تثبيت الحقوق في الدستور أكبر من خلافنا على المستور!!
أوشـــانا نيســان" غالباً ما يشوب وضع دستور جديد او اصلاح دستور قائم، الاخطاء والتحديات في اعقاب ثورة او صراع عنيف. واذا كان السلام الدائم هو الهدف المبتغى، فعملية الوصول له تصبح هامة بقدر أهمية محتوى الدستور نفسه.. وتؤكد المنظمة ان المخاطر كبيرة، فإذا ما أخطأ واضعو الدستور في العملية، فذلك سيضع بذاراً لصراع مستقبلي. ولكن اذا ما أجريت العملية بشكل صحيح، يمكن للدستور ان يقدم أساساً لسلام دائم"، تكتب منظمة أنتربيس في دليلها العملي حول: وضع الدستور والاصلاح الدستوري – خيارات عملية / عام 2011.
حقا تأتي عملية كتابة الدستور أو أصلاحه على رأس التحديات الجسيمة التي تواجه وجود ومستقبل الشعوب وعلى رأسها حقوق المكونات والاقليات العرقية الاصيلة ضمن بلدان الشرق الاوسط. حيث على ضوءه تتأسس حياة سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة، تجسّد أماني الشعوب المنتفظة ومطاليبها تماما كما جرى وتجري من المظاهرات والاحتجاجات في العراق ولبنان وغيرها من بلدان الشرق الاوسط.
وبالعودة الى أجندة ثورة أكتوبرالعراقية لهذا العام والمطاليب التي حددها المتظاهرون وعلى رأسها أصلاح دستور البلد، يفترض بالمكونات العرقية الاصيلة في العراق وعلى رأسها شعبنا الكلداني السرياني الاشوري أن:
" تكون على درجة عالية من الوعي القومي- الوطني في سبيل عدم أضاعة هذه الفرصة الذهبية بهدف تقويض البنيان العنصري والنظام الطائفي الذي زرعه النظام العراقي الجديد، وأعادة تأسيسه وفق دستور عراقي عادل وديمقراطي، بموجبه يمكن لنا تدوين حقوق شعبنا الرافديني ضمن دستور البلد على الاقل هذه المرة وعدم أضاعة الفرصة التي تلوح في الافق ضمن خلافات عقيمة لننتظر100 عام أخرى. لآن الدستور سيكتب أجلا أم عاجلا بوجود ممثلي أبناء شعبنا في لجنة التعديلات الدستورية أو عدمه، ولكن خلافاتنا الذاتية أوالجانبية رغم مرارتها، سيكون بأمكاننا حلها لاحقا ضمن حوارات أخوية صادقة فيما لو صدّقت النيات لجميع الاطراف".
" أدعوا لاجتماع تشاوري يضم جميع القوى السياسية القومية الفاعلة على الساحة العراقية والاقليم و رؤساء او ممثلى كافة الطوائف المسيحية في العراق وعدد من الشخصيات الاكاديمية والقانونية المستقلة والمختصة،لاعداد ورقة او وثيقة مطالب واهم التعديلات الواجب تعديلها فيما يخص حقوق شعبنا ومنها مسألة التسمية التي توحد شعبنا الذي لا يمكن ان يتحمل القسمة على ثلاثة، كما يبغى البعض لغايات لا نعرف ماذا يستفاد اذا اصبحنا فرق متعددة و متفرقة. حيث يمكن ان تكون هذه الفرصة الاخيرة والمتاحة لشعبنا لانصافه اسوة بباقي القوميات و المكونات العراقية الاخرى، ولكي يكون الجميع مشارك في هذه المسؤولية التأريخية وتبيان الخط الابيض من الخط الاسود واخذ القرارات بالاغلبية المطلقة. لكي لا نقع في حرب البيانات وتقديم المذكرات كل جهة حسب ما يحلوا لهاوتطبيق اجنداتها الحزبية على مصير شعب بأكمله، يقول السيد النائب يونادم يوسف كناعضو لجنة التعديلات الدستورية وممثل شعبنا الكلداني السرياني الاشوري الوحيد في لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها رئيس البرلمان العراقي.
المتابع لمضمون الدعوة أعلاه التي أطلقها السيد النائب كنا، يلاحظ مدى أصراره على وجوب تسيس أو تحزيب المهمة الدستورية من خلال دعوته:
أ- القوى السياسية "الفاعلة"
ب- ممثلي الطوائف والمذاهب المسيحية
ج- الشخصيات الاكاديمية والقانونية المستقلة والمختصة
تماما كالمخفي والمستور ما بين سطور بيان حزب المجلس القومي الكلداني حول لجنة التعديلات الدستورية والمنشور على موقع عنكاوا الالكتروني بتاريخ 18 كانون الاول الجاري، حيث جاء فيه:
" في خضم الأحداث والتحركات السياسية والشعبية الشائكة الجارية على الساحة العراقية وما أفرزته من مؤشرات تنم عن تغيير في مسار العملية السياسية من خلال الأصلاحات والتعديلات في كل مرافقها ومنها التعديلات الدستورية، سعى بعض برلمانيي الكوتا المسيحية في البرلمان العراقي ركوب الموجة وأنتهاز الفرصة وبالتنسيق مع أطراف قومية أخرى وبمشاركة كل برلمانيي الكوتا في التوقيع على وثيقة مقدمة الى لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان العراقي لتغيير ما ورد في المادة (125) من الدستور العراقي في التسمية الواردة فيه (كلدان وآشوريين) الى تسمية مركبة (الكلدان السريان الآشوريين) والتي لا تمثل أي مدلول قومي لشعب أصيل حاله حال بقية قوميات وأعراق الشعب العراقي".
أذ للتاريخ نكتب ونقول أن السيد كنا بقوله:
"التعديلات الواجب تعديلها فيما يخص حقوق شعبنا ومنها مسألة التسمية التي توحد شعبنا الذي لا يمكن ان يتحمل القسمة على ثلاثة كما يبغى البعض لغايات لا نعرف ماذا يستفاد اذا اصبحنا فرق متعددة و متفرقة"، لم يكن موفقا بسبب حراجة الوضع ودقة المرحلة التي يمرّبها تاريخ العراق الجديد وتاريخ شعبنا الكلداني السرياني الاشوري. هذا التصعيد الذي أعتمدته قيادة حزب المجلس القومي الكلداني في بيانها بقولها:
"وبقدر تعلق الأمر بالوثيقة السيئة الصيت الموقعة من قبل برلمانيي الكوتا في البرلمان العراقي والتي أثارت رفض وأستياء وأستهجان أغلب الكلدان في العراق والمهجر في محاولة بائسة لمحو الوجود الكلداني فأننا نعلن رفضنا القاطع لهذه الوثيقة بالصيغة المقدمة ونطالب بإلغائها وسحبها". حيث يبدوا أن تصريحات السيد كنا، قدحت شرارة التوتروالتصعيد بين القوى السياسية الفاعلة التي أستنجد بها قبل ألتأمها كما ورد في بيان المجلس. وألا لماذا تفتش قيادة المجلس الكلداني وراء عناصر الفرقة والشقاق بين الكلداني وأخوه الاشوري والسرياني أو بالعكس ، بدلا من التفتيش وراء عناصر الالتحام بين أبناء الشعب الواحد؟ حيث لا أكشف سرا عندما أكتب طبقا لما أعاينه وأعيشه داخل الوطن، أن شعبنا وعلى أرض أباءه وأجداده العظماء تحول للاسف الشديد الى حالة بائسة لا حول لها ولا قوة!! لان الشعوب وفق نهج جميع الانظمة السائدة في بلدان الشرق الاوسط عامة والعراق على وجه الخصوص، لا تقاس بتاريخها وحضارتها العريقة في وادي الرافدين 6769 عام بل تقاس بحجهما السكاني / الاثنوغرافي فقط!!
وفي الختام وقبل أن نختتم مقالنا هذا، يجب التأكيد على نقطة مهمة وهي، أن المطلوب من ممثلي شعبنا وبجميع تسمياته والعراق يمّر بمرحلة تاريخية حرجة، أن نطوي ملف جميع الخلافات والصراعات هذا ان وجدت، ونضع يدا بيد متعاونين متراصي الصفوف وأن نمضي قدما مع ممثلي شعبنا في لجنة التعديلات الدستورية في سبيل تثبيت الفقرات الخاصة بحقوق ووجود شعبنا في دستور العراق الجديد قبل فوات الاوان.
