التعديل الوزاري في مصر.. دلالات وانعكاسات !
الأحد 22 ـ 12 ـ 2019
القاهرة - محمد خالد :
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على التعديل الوزاري الجديد، بحكومة المهندس مصطفي مدبولي، وهو التعديل الذي تضمن عدداً
من التغييرات الجوهرية، سواء فيما يتعلق بدمج وفصل وزارات، وأيضاً استحداث وزارة
دلة جديدة إضافة إلى الدماء الشابة التي تم ضخها بالحكومة في منصب نواب الوزراء،
مع استثمار نجاحات وزراء بالحكومة، سواء باستمرارهم في مناصبهم الوزارية أو بتكليفهم بملف جديد، كما هو الحال مع وزيرة السياحة السابقة التي تولت في التعديل الجديد حقيبة التعاون الدولي ضمت التعديلات 10 وزراء جُدد، وخمسة عناصر نسائية ( ثلاث وزيرات ونائبتان ) ، كما شهدت استحداث وزارة الدولة للإعلام، والتي تم تكليف الدكتور أسامة هيكل بها ، كما تضمنت تولي رئيس الوزراء مسؤولية حقيبة الاستثمار والإصلاح الإداري بالإضافة إلى مهام منصبه ، وشمل التعديل كلاً من : خالد العناني، حقيبة السياحة والآثار، وعمر مروان، وزيراً للعدل، وهالة السعيد، وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط،
وزيراً للتعاون الدولي، وأسامة هيكل، وزيراً للدولة للإعلام، والطيار محمد منار، وزيراً للطيران المدني، ونيفين القباج، وزيراً للتضامن، والسيد القصير، وزيراً للزراعة، ونيفين جامع، وزيراً للتجارة وصناعة، وعلاء فؤاد، للمجالس النيابية ، يُفند المفكر السياسي المصري
د.عبد المنعم سعيد، في تصريحات خاصة لـ «البيان» من القاهرة، دلالات التعديل الجديد
وانعكاساته المرتقبة، مستهلاً حديثه باعتبار ذلك التعديل « بداية تغيير كبير يطرأ على الجانب الإداري للدولة المصرية » ،ويشير سعيد، إلى أن « الملاحظة الأساسية في التعديل الوزاري الجديد في مصر، أن استراتيجية دمج الوزارات قد بدأت بشكل ملحوظ، وسنجد أن عدد الوزارات قلَّ، فقد تم دمج السياحة مع الآثار، وحقيبة الاستثمار –بعد تولي رئيس الوزراء مسؤوليتها - ستكون عملياً من مسؤولية الهيئة العامة للاستثمار التي تعمل مع رئيس الوزراء مباشرة » ، الملاحظة الثانية أن « التعديلات تضمنت ضخ دماء جديدة، حتى صارت لدينا مجموعة في غالبيتها مختلفة عن المجموعة التي بدأت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام 2014 » ، ولفت في السياق ذاته إلى تكليف الدكتورة رانيا المشاط بحقيبة التعاون الدولي،
وذلك استثماراً لنجاحاتها في السياحة، وبالتالي فهي « وزيرة ذات طبيعة استثمارية، وليست من أجل العمل على القروض » ، ولفت المفكر السياسي المصري، في معرض تصريحاته
لـ « البيان »، إلى أن « التعديل بداية تطور كبير من أجل إعادة تنظيم الجانب الإداري بالدولة، وهناك درجة من التجريب ينطوي عليها ذلك التعديل، بخاصة في مسألة الدمج،
هو بداية لمشروع كبير للتنظيم الإداري للدولة بما في ذلك مسألة إدخال عناصر جديدة
وشابة » ، وتابع : « العناصر الشابة في منصب نواب الوزراء الهدف منها خلق قيادات جديدة، وتدريبها من الآن على أدوار القيادة »، وهذا وجه مُهم آخر ضمن التعديلات الوزارية في مصر ، وعن وزارة الدولة للإعلام، أوضح سعيد أنه « لا توجد وزارة إعلام ،
هي وزارة دولة، بمعنى أن الوزير ليس له حقيبة وزارية، هو أشبه بالمستشار أو للقيام
بمهام مُحددة خاصة يعطيها له رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية » ، وحول مدى تعارضها مع الهيئات الوطنية المنظمة للصحافة والإعلام، قال : « المسألة لم تتضح بعد، بالتأكيد جرى الترتيب حول هذه المسألة ».
المصدر / موقع الييان الآلكتروني .
