اقرار البرلمان لقانون المحكمة الاتحادية المطروح للتصويت اليوم هو اقرار ولاية الفقيه وتمييز ضد المكونات الدينيةاسكندر بيقاشا
عنكاوا كوم ـ ستوكهولم
اقر مجلس النواب العراقي يوم الخميس الماضي على ١٨ مادة من مواد قانون المحكمة الاتحادية التي تتكون من ٢٤ مادة وسيتم التصويت على الستة الباقية اليوم الاثنين.
حسب مقال للدكتور باسم حسين فان بعض الاحزاب السياسية اضافت الى مسودة القانون المعروض للتصويت ٤ فقهاء اسلاممين اثنان من الشيعة واثنان من السنة لتتكون المحكمة من ١٣ عضوا (٧ قضاة و٤ فقهاء في الدين الاسلامي وخبيرين اثنين في القانون)
وظيفة الفقهاء في المحكمة هو منع تمرير اي قانون يتعارض مع الشريعة الاسلامية لكن الاخطر من ذلك هو اعطاء حق الفيتو لخبراء الفقه الإسلامي في تعطيل اي قرار للمحكمة في القضايا التي تتعلق بالشريعة الإسلامية من خلال النص على اشتراط موافقة ثلاثة ارباع خبراء الفقه ( 3 من 4). هذا ما ”يعطي سلطة تقديرية مستقبلية وهيمنة من قبل خبراء الفقه الاسلامي على جميع او معظم قرارات المحكمة من خلال الادعاء بانها قضايا تمس الشريعة الاسلامية.“ حسب الدكتور حسين
الدكتور باسم حسين يستعرض في مقاله المخالفات الدستورية والاشكاليات القانونية ومن ضمنها التمييز ضد المكونات حين يكتب
“ النص على وجود خبراء من الفقه الاسلامي (شيعة وسنة) ضمن منصة المحكمة من دون الاديان الاخرى يقع ضمن باب التميز على اساس ديني ومذهبي بما يخالف نص المادة (14) من الدستور، لأن المحكمة الاتحادية هي لكل العراقيين على مختلف مشاربهم وتنوعاتهم وليست فقط حكرا على ( الشيعة والسنة) ، فضلا عن ان هذا النص يخالف القوانين الدولية والشرعة الدولية لحقوق الانسان.“
https://www.iraqfsc.iq/news.4601/الناشط علي فاضل يقول في فيديو على على موقع تويتر ان الاحزاب الدينية في البرلمان العراقي يسرعون في تمرير القانون الخطير هذه الايام مستغلين انشعال الناس بزيارة الباب فرنسيس للعراق. ويذهب الناشط الى ان تمرير هذا القانون معناه الذهاب الى (ولاية الفقيه) ويكون كارثة قضائية.
https://twitter.com/home القانون يحتاج الثلثين لتمريره وهو ما اوقف القانون حيث ان العلمانيين والكورد شكلوا مانعا لذلك. لكن معلومات شبه مؤكدة تشير الى ان الاحزاب الدينية قد ساومت الكورد على تمرير الميزانية العراقية مقابل قبول تمرير هذه القانون الخطير على الديمقراطية والعلمانية في العراق, وان الكورد سيوافقون على تمرير القانون هذا اليوم.
السؤال هو اين النواب المسيحيين الخمسة ونواب المكونات مما يجري في البرلمان, في الحقيقة لا تعرف مواقفهم في القانون ولم يتواصلوا مع المنظمات الدينية والاجتماعية لخلق نقاش ووعي بمخاطره رغم انها تتأثر بشكل كبير من هذه القانون.
