المحرر موضوع: رئيس ائتلاف الكلدان في مجلس النواب لـ (عنكاوا كوم ) ممثلي الكتل المسيحية ابدت موقفا حازما في جلسة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية  (زيارة 717 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عنكاوا دوت كوم

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 37772
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
رئيس ائتلاف الكلدان في مجلس النواب لـ (عنكاوا كوم )
ممثلي الكتل المسيحية ابدت موقفا حازما في جلسة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية
عنكاوا كوم-سامر الياس سعيد


قال رئيس ائتلاف الكلدان في مجلس النواب العراقي هوشيار قرداغ  ان ممثلي  الكتل المسيحية ابدوا موقفا حازما في المشاركة  بالجلسة التي خصصها مجلس النواب للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية . وابرز قرداغ في اتصال هاتفي مع (عنكاوا كوم ) ان قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة  لما تعده المحكمة المذكورة من مفصل رئيسي من مفاصل الدولة العراقية  ومن خلال الاطلاع على بنود المقترحات الخاصة بالقانون  الخاص بالمحكمة والواردة الينا من اللجنة القانونية  وجدنا كممثلين لابناء شعبنا الكلدان والاشوريين والسريان والى جانب كتل المجلس الشعبي وبابليون  والرافدين اضافة لممثلي الايزيديين  والصابئة بوجود اجحاف بحق المكونات من خلال ما وقفنا عليه من بنود مثيرة للجدل وردت في سياق القانون المعد  لذلك بادرنا كممثلين لعقد اجتماع خاص باعضاء تلك الكتل  لننتهي بعدم التصويت على القانون في حال اقراره  خصوصا بما ورد في الفقرة  الثالثة من القانون المذكور والتي اختصت  باختيار الفقهاء لتولي  عضوية  المحكمة الاتحادية  وبينما  تم عقد الجلسة  وبدء التصويت بادرنا  لعدم التصويت مع مداخلات في سياق الجلسة ابرزها كلا من ممثل كتلة بابليون  وكتلة الرافدين اضافة لممثلة المجلس الشعبي  حتى  تم ايقاف التصويت على الفقرات المتبقية من القانون ومنها الفقرة  المثيرة للجدل والتي تعلقت  بالقضاة من اعضاء المحكمة الاتحادية  خصوصا وان مطالبنا كمممثلين لابناء شعبنا  تلخصت  بادراج قاضي من ابناء شعبنا  له تمثيل حقيقي في  هذه المحكمة  حيث شهدنا  تجاوبا في هذه المطاليب من جانب زملائنا من المكون التركماني  الى جانب اعضاء التحالف الكردستاني وبالاخص الحزب الديموقراطي الكردستاني وقسم من الكتل الشيعية والكتل السنية.
أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية