نائب: قانون المحكمة الاتحادية مجحف بحق الاقليات ويتعارض مع الحريات
عنكاوا دوت كوم/قناة ان ار تي في NR TVكشف النائب عن المكون المسيحي يونادم كنا، السبت، عن وجود جدل كبير اثاره قانون المحكمة الاتحادية ليس على الصعيد المحلي فحسب انما تعداه ليكون هناك تدخل من قبل الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.
وقال كنا في تصريح لـ NRT عربية، (13 اذار 2021)، إن "القانون في حال تمريره سيؤدي إلى أسلمة مؤسسات الدولة وهذا يتعارض مع مسألة الحريات الفردية وقضايا المرأة وحقوقها، كما انه مجحف بحق الاقليات ومكانتهم في الدولة والمجتمع، وسيكون هناك إعلاء لجهة معينة على حساب الجهات الأخرى ليس فقط الاقليات انما حتى المسلمين فيما بينهم نظراً لوجود اختلاف في المذاهب".
وأضاف انه " ليس من المنطق ان تعطى السلطة والصلاحية بيد 3 قضاة من أصل 9 يمتلكون حق الفيتو في رفض قوانين 320 نائبا وفقا لاهواءهم التي قد تكون متشددة أحياناً أو تتوافق مع مصلحة جهة معينة كونه سيتم تعيينهم من قبل أحزاب وكتل معينة وليس من قبل المرجعية على سبيل المثال كونها تمتلك مقبولية أكبر لدى الجميع وتقف على مسافة واحدة من الجميع".
وأوضح كنا ان "الفقرات الدستورية التي تنص على ان دين الدولة هو الاسلام مخالف لمفاهيم الدولة العصرية والديمقراطية لان البلد هو كيان معنوي لايجوز ان يكون له دين باعتبار انه يعيش على هذه الأرض الشعب بكل أعراقه وأديانه وأطيافه"، مشدداً على ضرورة أن "تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان ولا تفرض دين على دين اخر او تعلي من شأن مجموعة على حساب مجموعة اخرى باسم الانتماءات الدينية".
ولفت إلى ان "الدين يمكن أن يكون في كل شيء وبالتالي قد تصادر بهذه الطرقة الحريات الفردية و يتعرض ابناء المذاهب او الديانات غير المسلمة الى اجحاف كما هو الحال في المادة (26) الثانياً البطاقة الوطنية التي تفرض الدين الاسلامي على اي اطفال قاصرين في حال دخول أحد الابوين في الاسلام بغض النظر عن الاسباب، اي سيجد القاصر نفسه في دين اخر مجبراً دون العودة لتخييره او رأيه وحريته الشخصية".
