ممثلي المكونات بمجلس النواب العراقي يطالبون القيادات السياسية والثقافية بضمان حقوق المكونات ضمن الهيئة القضائية للمحكمة الاتحادية العليا
عنكاوا كوم-خاص اصدر خمسة من نواب المكونات في مجلس النواب العراقي بيانا ابرزوا فيه مطالبتهم بضرورة وقوف القيادات السياسية والثقافية اضافة للمجتمع الدولي الى جانب المكونات من اجل ضمان تمثيلهم بصورة عادلة في المحكمة الاتحادية العليا .. وابرز البيان الذي وقعه كلا من النائب اسوان الكلداني والنائب هوشيار قرداغ اضافة للنائب ريحان حنا ايوب والنائب بيدء السلمان الى جانب النائب نوفل الناشيء وتلقى موقع (عنكاوا كوم ) نسخة منه اعتراض نواب المكونات لتشريع القانون مبرزين بكونه يؤسس لدولة دينية وضد ما ورد في الدستور العراقي من فقرات تضمن حقوق المكونات والتمثيل الحقيقي لهم وفيما يلي نص البيان :
بيان
تشريع قانون المحكمة الاتحادية يتنافى مع مواد الدستور ومباديء حقوق الانسان
لقد اثار قراءة قانون المحكمة الاتحادية العليا جدلا كبيرا في عدة اوساط برلمانية ومدنية وحقوقية وقد يؤدي تمريره الى خلق اشكاليات جديدة والتي ستؤثر على التماسك المجتمعي في البلاد وتفرض ارادة الاغلبية على الاخرين .
واثر ذلك فاننا قدمنا اعتراضنا على تشريع هذا القانون كونه يؤسس لدولة دينية بحيث يفرض جين الاغلبية على جميع اطياف العراق وهذا ما سيسبب غبن كبير على المكونات الدينية الاخرى التي لها خصوصياتها المصانة بالاستناد لما اشار اليه الدستور العراقي الذي كفل في عدة مواد منه بضمان الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين والذي كفل ايضا التعددية الدينية والقومية . فهل من المعقول ان يتم تشريع قانون المحكمة الاتحادية بدون ان يكون هناك اي مراعاة للتنوع الموجود في البلد الايجب ان يكون اختيار قضاة المحكمة الاتحادية من الاشخاص الذين يمتلكون كافة مؤهلات النزاهة والمهنية والكفاءة ويمثلون بذات الوقت كافة اطياف الشعب العراقي وبما يراعي التعددية والتنوع الديني والقومي ام ان سياسة الاقصاء وتهميش الاخرين لاتزال موجودة لحد الان .
من المعلوم لدى الجميع اننا ابدينا رفضنا بالتصويت على هذا القانون عندما تم عرضه علينا خلال جلسات المجلس وبعد اجرائنا لعدة مداخلات قمنا بالانسحاب ومقاطعة جلسة قراءة هذا القانون وبعد ان تعالت اصواتنا ودون ان نتلقى اي استجابة لتحقيق مطالبنا .
كما اكدنا بعد ذلك خلال لقاءاتنا مع رئاسة مجلس النواب وبحضور ممثلي الكتل السياسية بان بعض مواد قانون المحكمة الاتحادية المعروض للتصويت غير منصف لحقوق المكونات في تمثيلهم ضمن الهيئة القضائية للمحكمة .
ونحن الان نؤكد ايضا على ما طالبنا به خلال قراءة قانون المحكمة الاتحادية بعدم الموافقة على التصويت عليه وان اصرارنا على ذلك ليس الا ايمانا منا بان مواده تتنافى مع ما تضمنه الدستور العراقي في احترام التنوع الديني والقومي الموجود في البلاد .
وعليه فاننا نهيب بكافة القيادات السياسية والثقافية والمجتمع الدولي في البلاد للوقوف معنا والمطالبة بضمان حقوقنا في التمثيل ضمن الهيئة القضائية للمحكمة الاتحادية العليا وبصورة عادلة وبما يراعي مباديء الكفاءة والنزاهة والمهنية والاستقلالية في الاختيار بعيدا عن املاءات المحاصصة الحزبية والطائفية المقيتة .
ونطالب ايضا بايقاف كافة الممارسات التي تؤدي الى تشريع قانون المحكمة بما يمنح حق الفيتو لفقهاء الشريعة على حساب خصوصيات الاخرين وسنستمر بمطالبتنا بكافة الطرق الدستورية والقانونية
النواب الموقعون
1- النائب اسوان الكلداني
2- النائب هوشيار قرداغ
3- النائب ريحان حنا ايوب
4-النائب بيدء السلمان
5- النائب نوفل الناشيء
