الغاء الآخر من قبل الأخرين ينصب في خدمة أعدائهم!
أمر غريب جداً شاهدناه سابقاً ولاحقاً، لكنه وللأسف يتكرر من قبل المتعصبين من أبناء الشعب الواحد، والمصيبة هؤلاء النماذج يتاجرون بقضية شعبنا الواحد القابل للزوال بمجرد الزمن، وفي أقل الأحتمالات يبقى شعبنا الأصيل مجرد رقم ليس في الحسبان، كونهم في تناقص مستمر هروباً من العنف الحاصل لعقود من الزمن، في ظل حكومات الأستبداد والتعصب الديني والطائفي المقيت، كما والقومي الفاشل بأمتياز عبر مسيرة العراق الشاقة. وما يؤسفنا أكثر بروز التعصب والغاء الأخر من المكون الشامل نفسه، من قبل أكاديمية مختصة حاملة دكتوراه بالقانون الدولي، نطقت بوضوح في فضائية الميادين اللبنانية على برنامج أجراس المشرق في 20 من آذار الحالي، مختصراً كلامها على الأشورية فقط متجاوزة المسميات الشاملة لقوميتنا (الكلدانية والسريانية) معتبرة الآشورية هي سيدة القوم دون أحترام المسميات الأخرى، ومنى ياقو هي فاعلة في مجال حقوق الأنسان، وتدعي القانون والأنصاف والعدالة الأجتماعية وروح المواطنة والعمل لخدمتها.
كان يفترض منها أن تكون حيادية وهي أستاذة في جامعة صلاح الدين في أربيل، فمرة تركز على الحقوق القومية وأخرى الدينية وثالثة على الدولة العلمانية، ولا نعلم كيف تتعامل مع طلبتها من الوجهة الأكاديمية في المجالين القانوني وحقوق الأنسان، وهي تتخبط فكرياً بين التعصب القومي المقيت، ومعه التدين ظاهرياً على حساب حقوق الأنسان، فتلغي المسميات الأخرى لشعبنا كالكلدان والسريان في آن واحد، وكأنهما غير متواجدين أبداً. وهي بهذا تتجاوز على قوانين وشرائع الأمم المتحدة المتخذة لأنصاف الشعوب الأصيلة وحقوقها المتساوية بين أبناء البشر الواحد.
كان يفترض منها أنصاف المسمى الكلداني والسرياني قبل أن تنصف الآشوري أن كانت بحق وحقيقة مهتمة بآشوريتها، وهو حق مشروع لها نحترمه وأياها، ولكن ليس بألغاء المسميات التاريخية الأخرى وقناعات أبناء وبنات شعبنا من الكلدان والسريان على حد سواء.
في الدقيقة 11,37 قالت:الهجرة الآشورية بدأت على ثلاثة مراحل ما بعد 2003 وكارثة سيدة النجاة وداعش 2014، في حين لم تذكر الآلاف المهاجرين والمشردين وضحايا النظام الأستبدادي الصدامي والبعثي ما بعد نكبة الشعب العراقي عام 1963 في الشباط الأسود، الذي عانى الشعب العراقي ما عاناه وخاصة شعبنا الأصيل، ولم تذكر معاناة وقتل وتريد شعبنا المسيحي ما بعد عام 1959 من الموصل، بسبب تحالف أسلامي قومي بعثي عروبي رجعي بأمتياز، كان نصيب شعبنا الأصيل أكثر من 30 الف نسمة من الموصل وحدها، بالأضافة الى كركوك وبغداد وتلكيف بأعدام ستة شباب مسالمين دون ذنب أقترفوه، فأفرغت تلكيف من شعبها الكلداني مشرد في بقاع الأرض. كما لم تذكر بتشريد أبناء شعبنا بكل مسمياتهم ما بعد 1961 لعنف سلطوي، ودواليك 1968 و1975 وما بعد الحرب العراقية الأيرانية وحرب الكويت في 1990 والحملة الأيمانية لرأس النظام الصدامي الأستبدي الجائر والمنتهك لحقوق الأنسان والحيوان والنبات وتجفيف الأهوار وووالخ.
كما وأن المآسي في الفترة المشخصة من قبلها ما بعد 2003، عان منه في الغالبية القصوى هم من الكلدان والسريان، وفي 2010 في كارثة سيدة النجاة أقتصرت في غالبيتها على السريان وقسم من الكلدان، وفي كارثة داعش عام 2014، الضحايا هم من الكلدان والسريان حصراً دون الآشوريين، فعلام هذا الأستحواذ وتغييب الآخر والتشبث بالآشورية زوراً وبطلاناً.؟!
ذكرت حول أحتفالية 1 نيسان من كل عام واعتبرته يوم آشوري بحت، أيعقل أنها لم تدرس التاريخ بشكل جيد ؟! أم هي متعمدة يقيناً، في حين ذكرت بأن الأحتفال بأكيتو هو عيد للآشوريين والكلدانيين.
حول القانون العراقي 1925 تحدثت عنه فقالت: بأنه يؤكد على تمثيل المسيحيين في مجلس الاعيان، دون أن تذكر تمثيل الكلدان في مجلس الأعيان حصراً، وهذه مغالطة تاريخية يتوجب ذكرها بأمانة وصدق، حيث في الدقيقة 16 ذكرت بأن الآشوريين شاركو في مجلس الأعيان، في حين كانت عضوية مجلس الأعيان لتمثيل شعبنا الأصيل مقتصرة على الباطريرك الكلداني منذ تشكيل الدولة العراقية وحتى ثورة تموز 1958 دون منافس.
شيء جيد طالبت أن يكون الدستور العراقي علماني وليس ديني كما هو متبع ومعمول به حالياً دون وجه حق في الأنحياز الكامل للأسلام. حيث أكدت على التمييز العنصري القومي والديني في الممارسة الحالية للحكومات المتعاقبة ما بعد التغيير.
حول المادة الدستورية 125 أكدت على التقصير البرلماني الواضح من تطبيق المادة القانونية الدستورية وعدم تفعيل حيثياتها القانونية، وخاصة في حقوق الكلدان والآشوريين والتركمان وبقية المكونات الأخرى.
في الدقيقة 36.56 ذكرت بأن الكنيسة تدخلت في بعض الأحيات في الجانب السياسي والأنتخابات، لتؤكد على فصل الدين عن الدولة، في الجانب الآخر أكدت على الكوتا المسيحية معتبرة بأنها جيدة لكن التصويت فيه خلل كبير كون الحزب الآشوري لا يمكنه أن يصل للبرلمان وفق الآلية الحالية المتعامل معها، وهذا هو التانافض في عينه.
في الدقيقة 40 ذكرت من حق المرأة الآشورية المشاركة وفق القانون من دون أن تؤشر للمرأة المسيحية تيمناً بالكوتا المسيحية، ومن دون أن تؤكد الغاء الكوتا المسيحية كونها كوتا طائفية بأمتياز، حالها حال الطائفية السنية والشيعية فلا فرق بينهم.
في الدقيقة 42.33 قالت: أنا أؤكد على أن تكون الأمور للمكونات كاملة على أساس الآشوري الكلداني المسيحي، وأنا مختصة بأمور الأقليات، في حين هي منحازة تماماً الى الآشورية وحدها في كل مفردات حديثها الطويل، فكيف نحن شعب واحد وهي منحازة تماماً، وهي مع حقوق الأقليات لتغيب الآخرين!
ثم أردفت قائلة: نحن نتمنى أن يكون هناك دولة المواطنة، ولكن هذا لم يحصل ونحن مستبعدون، فأضطرينا الى القبول بالهويات الثانوية الأخرى، فكيف تقبل بهذا وهي مع حقوق الأقليات والمظلومين وحقوق الأنسان وهي منحازة الى مسمى واحد تغييب وجود الآخرين.
وفي الأخير هي لم تذكر هجرة الآثوريين عام 1933، الذي تشرد في سوريا عابراً دجلة بحكم العنف السلطوي للحكومة الملكية العميلة لبريطانيا، ولم تتطرق الى كارثة حلت في صوريا الكلدانية عام 1969 في 16 أيلول الذي راح ضحيته 38 أنساناً مسالماً (25 منهم كلدان و13 منهم من الأخوة الكرد). وحرق القرية كاملة بعد تنفيذهم الأبادة الجماعية لساكني قرية صوريا المنكوبة.
بأعتقادنا المتواضع وفق فهمنا للمقابلة الصحفية مع قانونية بدرجة أستاذة في القانون الدولي، ومختصة بحقوق الأنسان، أنها الغت الأنسانية كاملة، فحولتها الى مفردات الغاء الآخرين من جهة، والمطالبة بحقوق شعبها المنفرد الذي قسمته وشرذمته منفردة ومنحازة للأشورية دون وجه حق على حساب الآخرين من جهة ثانية.
كان يفترض منها أن تكون نظرتها وطنية وأنسانية وفق القانون والدستور، بعيداً عن خلق شروخ وشقوق لتوسعها أكثر مما هي عليه، وأن تكون مع الدولة المدنية الديمقراطية على أسس ليبرالية علمانية خارج المسميات الثانوية الأخرى، متمنين لها مراجعة الذات والقصر في النظر وهي قوة لها وليس العكس.
منصور عجمايا
22\3\2021
