المحرر موضوع: مراجعة دستورية تمنح بوتين رئاسة مدى الحياة  (زيارة 327 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 31489
    • مشاهدة الملف الشخصي
مراجعة دستورية تمنح بوتين رئاسة مدى الحياة
في حال بقاء فلاديمير بوتين البالغ من العمر 68 عاما في منصبه إلى العام 2036 سيكون قد بلغ الـ83 من العمر كأطول فترة حكم لرئيسي روسي.
MEO

فلاديمير بوتين رجل المخابرات السابق الذي غيّر وجه روسيا
 المعارض نافالني ينتقد تعديلات رئاسية تؤبد حكم بوتين
 المصادقة على تعديلات دستورية تمنح بوتين حصانة من الملاحقات مدى الحياة
 الرئيس الروسي أقر عدة قوانين مثيرة للجدل واعتبرت من باب الاستبداد بالحكم
 روسيا عرفت خلال حكم بوتين طفرة في النمو والتسلح والتدخلات الخارجية

موسكو - أقر النواب الروس الأربعاء قانونا يتيح للرئيس فلاديمير بوتين الترشح لولايتين رئاسيتين إضافيتين، ما يفتح باب بقائه في الكرملين حتى العام 2036.

ويواجه بوتين انتقادات شديدة من المعارضة ومن القوى الدولية واتهامات بالاستبداد والسعي لتضييق الخناق على خصومه وعلى الحريات.

ويهدف القانون الذي أقره النواب الروس إلى جعل "التشريع الانتخابي يتماشى مع المعايير الجديدة للدستور" عقب الاستفتاء الدستوري في صيف عام 2020، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان).

ويسمح التعديل المثير للجدل للرئيس البالغ من العمر 68 عاما في منصبه، في حين أنه من الناحية النظرية كان يجب أن يتنحى في نهاية ولايته الحالية عام 2024 وفي حال بقائه إلى العام 2036 سيكون عمره 83 عاما.

وجاء في النصّ الذي أقره النواب أن حدّ تولي ولايتين متتاليتين لا يزال ساريا لكن "لا ينطبق هذا القيد على من شغلوا منصب رئيس الدولة قبل دخول تعديلات الدستور حيز التنفيذ"، ما يعني إرجاع عدّاد ولايات بوتين إلى الصفر.

ووصل بوتين إلى الرئاسة عام 2000، قبل أن ينسحب في نهاية ولايته الثانية عام 2008 تاركا المنصب لرئيس وزرائه ديمتري ميدفيديف. وبعد أربعة أعوام، أعيد انتخابه رئيسا عام 2012.

وشكلت تلك العملية تدويرا للسلطة بين الحليفين فيما كان بوتين الحاكم الفعلي، حيث أن تولي ميدفيديف الرئاسة حينها كان بتدبير من رجل الـ"ك جي بي" السابق والذي عرفت روسيا في عهده (رئيسا للوزراء ورئيسا ورئسا للوزراء ثم رئيسا إلى الآن) قفزة نوعية على مستوى الاقتصاد والتسلح وصولا إلى إعادة الاعتبار لروسيا كقوة دولة وازنة بأن توسعت خارج فضائها التقليدي إلى مناطق الشرق الأوسط في مزاحمة الخصم الأميركي.

وشكل تدخلها العسكري في 2015 في سوريا دعما للرئيس بشار الأسد منعطفا حاسما في تمددها وتبيث أقدامها في منطقة استراتيجية.   

في المراجعة الدستورية التي أقرت عام 2020، أدخلت في الدستور مبادئ محافظة يدافع عنها بوتين، مثل الإيمان بالله وحصر الزواج بين الرجال والنساء والتربية الوطنيّة، إضافة إلى ضمانات اجتماعية على غرار تعديل المعاشات التقاعدية.

القيصر' الذي حكم روسيا بقبضة من حديد
وبعد إرجائه أكثر من أسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا، صوّت 65 بالمئة من النواب على القانون الذي حاز موافقة بنسبة 77.92 بالمئة، وفق الأرقام الرسمية.

وندد المعارض أليكسي نافالني المحتجز منذ أشهر بعدة عودته إلى موسكو وبعد تعرضه لمحاولة اغتيال بالسم، بالقانون الجديد، في حين وصفته منظمة "غولوس" المختصّة في مراقبة الانتخابات بأنه انتهاك "غير مسبوق" لسيادة الشعب الروسي.

وبوتين الذي يحكم روسيا عمليا منذ العام 2000 بقبضة حديدية من مواليد 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد.

أنهى دراسة القانون في جامعة ولاية لينينغراد عام 1975. وكان ضابطا في المخابرات السوفييتية لمدة 16 عاما وتدرج في الرتب إلى رتبة ملازم أول قبل استقالته عام 1991 لدخول السياسة في سانت بطرسبرغ.

انتقل إلى موسكو في عام 1996 وانضم إلى إدارة الرئيس بوريس يلتسن حيث شغل منصب مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (اف اس بي) وهي الوكالة التي حلت محل وكالة 'كي جي بي' ثم رئيسا للوزراء. وأصبح في نهاية ديسمبر/كانون الأول 1991 القائم بأعمال الرئيس حين استقال يلتسن من منصبه وكانت روسيا وقتها عالقة في عدة أزمات.

وترى منظمات حقوقية دولية أن روسيا-بوتين ليست دولة ديمقراطية على الرغم من الهياكل الرسمية التي توحي بأنها ديمقراطية تعددية، فيما يشير الخبراء إلى أو الوضع الروسي العام يؤكد هذه "الحقيقة" مع حملات قمع لا تهدأ وتضييق للخناق على المعارضة بالاعتقالات والمحاكمات وتقليص حرية الصحافة والرأي وغياب الشفافية في الانتخابات العامة وحضور سياسة الاغتيالات بقوة خلال السنوات الأخيرة من حكمه واضطهاد النقاد والنشطاء.

وتواجه روسيا في عهده كذلك اتهامات من دول غربية تتصدرها الولايات المتحدة بالتدخلات من أجل التأثير على الانتخابات ومنها ضد المرشحة الديمقراطية السابقة لانتخابات الرئاسة 2016 هيلاري كلينتون لصالح الجمهوري دونالد ترامب، وهو ما نفاه الأخير وكذلك بوتين.

كما اتهمت روسيا في عهده بشن العديد من الهجمات الالكترونية الخطيرة وهي ايضا اتهامات نفاها الكرملين بينما تؤكد أكثر من جهة دولية أنها كانت عمليات قرصنة من قبل الجيش الروسي الالكتروني.