بيان
يتعرض سور نينوى العظيم في مدينة الموصل المدرج على لائحة التراث العالمي، والذي يعتبر أرث أول حضارة أنسانية على وجه المعمورة وهي حضارة شعبنا الكلداني السرياني الاشوري الذي يستعد للاحتفال بعامه الجديد في الاول من نيسان القادم (6771)، حيث يتعرض هذا المعلم الحضاري الى هجمة شرسة وبإزالته وتجريفه ليس من قبل أعداء المدينة كما يفترض وأنما من قبل أبناء المدينة نفسها، انا نناشد ونهيب بالدول الاعضاء في منظمة اليونسكو التابعة للامم المتحدة بحماية تراثنا العراقي ووقف الاعتداء على السور فورا، بأعتباره أعتداء صارخ على معالم حضارة وادي الرافدين، حيث التاريخ يذكرنا أن سور نينوى التاريخي كان يمثل الخط الدفاعي الاول الذي بناه الاشوريون حول عاصمتهم نينوى، بهدف الدفاع عن مشاعل الحضارة ومراكزها العلمية.
في ظل تراجع الشعور بالانتماء للوطن وتاريخ العراق العظيم، تعرضت معالم واثار حضارتنا الى المزيد من السرقة والتدمير وأخرها ما يجري هذه الايام في مدينة الموصل. ففي زمن الملكية تعرضت معالمنا الحضارية الى أكبر سرقة في التاريخ. وفي زمن الجمهورية لم تتوقف عملية السرقة والنهب يوما، بعدما حولت العديد من المعالم التراثية الى شوارع وأخرى لم يتبق منها سوى الاطلال تحت ذريعة التطور العمراني في جمهورية العراق.
ثم حلّت مرحلة الابادة الجماعية أثر احتلال منظمة داعش الارهابية، ليكمل ما تبقى من البنود على أجندة تدميرالمعالم الاثرية في مدينة الموصل منذ احتلالها طواعية في حزيران 2014 وحتى اليوم، علما أن أرضية العبث بتاريخ العراق ورموزه الحضارية وجدت في عقلية العديد من السياسيين العراقيين قديماً وحديثاً. حيث لم يتفاجأ العراقي الغيور بالذرائع القضائية التي ساقتها السلطات المحلية في المدينة في سبيل تبرير الاعتداء على تراثنا بقولهم:
- فيما يخص اللغط الحاصل حول أنشاء طريق على جزء من أراضي سور نينوى أؤكد، أن الطريق القديم تم انشاءه على ارض تابعة لمواطنين في زمن النظام السابق وقام صاحب الارض بأقامة شكوى ضد البلدية لآسترداد حقهم في الارض ليكسبوها ضد البلدية بمبلغ ثمانية مليارات. لذا قررت البلدية بدلا من ذلك أقامة الطريق في مكانه الحالي ضمن التصميم الاساسي له بعد التداول مع هيئة قضائية ومدير الاثار بعد أخذ الموافقات من السلطة القضائية. التبريرالذي يعمي العيون عن الاخطاء ويخالف نص وروح قرار الهيئة العامة للاثار والتراث عام 2007، طبقا لشهادة محامي عائلة العمري الدكتور محمد الشيخلي بقوله:
للاسف هذه عملية احتيال وتدليس غير مقبولة، لانني شخصيا كنت محامي عائلة العمري اواسط التسعينات، وظهر ان بعض من الارث يقع ضمن محرمات الاثار، بعد مفاوضات واجتماعات عديدة بيني وبين مدير عام دائرة الاثار، تم التسوية مع دائرة الاثارعلى تعويض عائلة العمري باراض مساوية للقيمة الفعلية للارض. وفعلا تم تسوية الارض بالاستبدال للاراضي وبموافقة جميع الورثة، وتم توزيع الارث من قبلي شخصيا بحضور جميع الورثة".
وفي رد أي مواطن عراقي غيورعلى الاتهامات التي تسوقها السلطة المحلية في محافظة نينوى والحكومة العراقية معا، برفض مسيحيي سهل نينوى والمدينة بالعودة الى ديارهم ومدنهم، يكفي العودة الى جوهر التبريرات التي ساقها رئيس السلطة المحلية ونهجه العلني في أخفاء رموز ومعالم أقدم مكون رافديني في تاريخ العراق والعالم. فكيف يمكن الحديث عن نهج التعايش الاخوي في المحافظة، وجراح الفصل العنصري والمذهبي في قلوب المكونات العراقية الاصيلة لم تندمل بعد. لآن السلطة التي تؤرقها هاجس الحضارة، لا يختلف نهجها كثيرا عن مضمون البيان الذي أصدره تنظيم "داعش" الدموي بعد أحتلاله لمدينة الموصل عام 2014. حيث وضع مسيحيي المدينة أمام ثلاثة خيارات، أما أشهار اسلامهم، أو دفع الجزية أو أن تكون رقابهم تحت حد السيف!! ولربما نمو خطر الفكر العنصري – المذهبي وتصاعده في العراق الجديد، هو الباعث الحقيقي وراء أرتفاع وتيرة الهجرة التي باتت تنخر في جسد شعبنا الكلداني السرياني الاشوري خلال 100 عام من عمر الدولة العراقية.
حزب بيت نهرين الديمقراطي اتحاد بيث نهرين الوطني
المكتب السياسي المكتب السياسي
25/3/2021
