كشف مستشار رئيس البرلمان لشؤون الأقليات عماد يوخنا، الاربعاء، عن مصير العقارات التابعة لأبناء المكون المسيحي في نينوى والتي تمت مصادرتها خلال فترة سيطرة داعش على المحافظة.
وقال يوخنا في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (7 نيسان 2021) إنه "خلال الدورة السابقة لمجلس النواب وكذلك بالاتفاق مع الحكومة تمكنا من إصدار قرار يقتضي بعدم الاعتراف بكل القرارات التي اتخذتها داعش أبان سيطرتها على المحافظات المستعادة بضمنها نينوى، باعتبار ان تلك القرارات باطلة كون داعش جهة إرهابية".
وأضاف، أنه "على الرغم من إعادة أغلب العقارات إلى أصحابها الأصليين الا ان هناك بعض العقارات تم شغلها من قبل بعض الجيران بعد أن تضررت بيوتهم جراء العمليات الحربية أو العسكرية، كذلك هناك بعض العقارات تم الاستيلاء عليها من قبل بعض المتنفذين الا ان عدد تلك العقارات قليل".
وأوضح يوخنا، انه "تم تشكيل بعض اللجان بضمنها لجنة شكلها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وكذلك هناك لجان طوعية لإفراغ تلك البيوت وإعادتها إلى أصحابها بعد أن يقدم أصحاب العقار أوراقهم الثبوتية إلى اللجنة تقوم بإعادة العقار أو الأرض إلى مالكيها"، مشيرا إلى "وجود تقصير حكومي في هذا الجانب كون أن مثل هذا العمل الذي تقوم به لجان تتبع جهة سياسية أو طوعية هو من واجب الحكومة مع ذلك المواطن يريد الحصول على حقه بالتالي الكثير من هذه الدور تمت إعادتها الى اصحابها الأصليين ولم يتم مصادرة أي دار أو عقار على أساس قرارات داعش الإرهابية".
هذا وكانت مصادر قد تحدثت عن إستيلاء بعض المتنفذين وعناصر من جهات مسلحة خارجة عن إطار الدولة على عقارات تابعة لأبناء المكون المسيحي بعد تحرير المحافظة من داعش خصوصا في منطقة سهل نينوى حيث تم حظر بيع العقارات من دون علم تلك الجهات ثم تقوم بشرائها".
من جانبهم قال سكان محليون لـ NRT عربية إن "عددا كبيرا من أبناء المكون المسيحي يقدمون على بيع منازلهم في عدة مناطق من محافظة نينوى، ثم يسافرون إلى خارج البلاد"، لافتين إلى أن "أعداد المسيحيين في نينوى بتناقص مستمر وان أغلبهم غادر إلى خارج البلاد بعد تصفية أملاكه في العراق".
