ايضاح
بتاريخ 8 نيسان 2021 صدر عن موقع العربي الجديد تقرير تحت مصطلح مسمى "الحوار السرياني السرياني".. ثلاث قوى تبحث توحيد خطابها ورؤيتها لمستقبل سورية لكاتبيه عبد الله البشير وسلام حسن ومنه استقت العديد من الوسائل الاعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي الخبر ونشرته على صفحاتها حيث أورد فيه كاتبيه مجموعة من المغالطات والجمل التعبيرية والمصطلحات الخاطئة مثل(( الحوار السرياني السرياني يهدف الى التوحد تحت مظلة العامل السرياني ))ضمن المانشيت والمقدمة وسياق التقرير التي من رأينا كان يمكن تجاوزها لو كان هناك تواصل بالحد الادنى مع الحزب الاشوري الديمقراطي كما تواصلا كاتبي التقرير مع الأحزاب الأخرى الواردة في التقرير.
أن عنونة التقرير بمسمى حوار سرياني سرياني هو خطأكبير وتجاوز على التاريخ والحقيقة بل هو حوار اشوري اشوري صرف لمجموعة من الأحزاب الاشورية العاملة في سورية و بالأخص في منطقة الجزيرة وان هذا الحوار ليس وليد اليوم او البارحة بل منذ بداية الازمة ولم يكن كما صوره التقرير يهدف الى التوحد تحت مظلة العامل السرياني أو السير على نهج الحوار الكردي مع مباركتنا لكل الحوارات الجارية أو التي سوف تجري لتوحيد الرؤى, بل هو نتيجة قناعة راسخة لدى الاطراف لضرورة تشكيل اطار سياسي تشاركي لتحقيق مصالح و تطلعات الشعب الاشوري وان يكون الشعب الاشوري شريكاً فاعلاً في عملية التغيير الوطني الديمقراطي و بناء سوريا المستقبل لكل السوريين دون تمييز, اي ان الذي جمع هذه القوى هو اكبر من وضعه تحت مسمى معين , فالحزب الاشوري الديمقراطي يعتبر كل المسميات التي أطلقت على البعض من ابناء شعبنا وفي سياقات ومراحل تاريخية وحضارية محددة هي مسميات لشعب ذو انتماء وهوية قومية واحدة هي القومية الاشورية , إضافة ان القوى الثلاثة تجمع فيما بينها مذكرات تفاهم ووثائق سياسية ثنائية (( بين الحزب الاشوري الديمقراطي والمنظمة - وبين المنظمة وحزب الاتحاد السرياني ))تمثل الأساس لهذا الاطار السياسي.
أشار التقرير في احدى العبارات وهنا نقتبس (أن للحزبين قوات عسكرية تمثلهما على الأرض والقوتان تتمثلان بالمجلس العسكري السرياني وقوات الامن السوريانية السوتورو ) وهنا نؤكد ان القوتين المذكورتين تتبعان كمرجعية سياسية لحزب الاتحاد السرياني وليس للحزب الاشوري الديمقراطي وليست كل القوات الموجودة في المنطقة تتبع او متمثلة في المجلس العسكري السرياني وقوات الامن السوتورو ومثال على ذلك القوات العسكرية الموجودة في الخابور ومنها قوات الامن الداخلي الاشورية الناطوري التي مرجعيتها للحزب الاشوري الديمقراطي مع قناعتنا بان كل القوات الموجودة تحت كنف قوات سوريا الديمقراطية وقوات الامن الداخلي كان لها دور في الحرب على داعش وفي استتباب الامن الداخلي في منطقة الجزيرة وان هذه القوات في حال التسوية السياسية الكبرى في سوريا سوف تنضوي تحت سلطة الدولة الجديدة. ان اللهاث والسعي وراء الاعلام والادلاء بتصاريح عن هذا الحوار ونشر بعض الاحزاب المنخرطة فيه لهذا التقرير وفي مواقعها الرسمية ذلك رغم الاتفاق المبدئي حول عدم النشر الاعلامي هو خرق اخر يضاف الى المغالطات الواردة والمصرح بها في التقرير الاعلامي وهو امر سلبي يهدف الى ايقاف عجلة الحوار لغايات لا ندركها .
لذا اقتضى الايضاح
الحزب الاشوري الديمقراطي
المكتب الإعلامي
11/4/2021 م 11/1/6771 أ
