المحرر موضوع: الكاظمي يمهّد لمشروعه السياسي بتشبيه الطائفية بالصهيونية  (زيارة 697 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 31322
    • مشاهدة الملف الشخصي
الكاظمي يمهّد لمشروعه السياسي بتشبيه الطائفية بالصهيونية
رئيس الوزراء يضع نفسه في خط صدام مع الأحزاب الدينية والحشد الشعبي.
العرب

هل حقا انتهى عصر المحاصصة
بغداد – مهّد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمشروعه السياسي الخاص في لقاء جمعه برجال دين شيعة وسنة على مأدبة إفطار، وألمح إلى أن عهد المحاصصة الطائفية قد انتهى.

وفاجأ الكاظمي الحاضرين من رجال الدين الذين تمت دعوتهم للمأدبة على أساس تمثيلهم الطائفي بتشبيه الطائفية بالصهيونية، داعيا إيّاهم إلى تبني خطاب الاعتدال.

وقال إن “الطائفية حالها مثل الصهيونية، لا فرق، كلها تبني قيمها على العنصرية وبث الفرقة”.

ويضع الخطاب السياسي المتصاعد للكاظمي عن أهمية الدولة المدنية وما يبدو أنه دعم تلقّاه من دول عربية، على طريق صدام مفتوح مع القوى الحزبية الدينية التي تحكم العراق منذ عام 2003، وبالخصوص حزب الدعوة الذي يريد الآن أن يؤسس لتحالفات جديدة، خصوصا مع التيار الصدري، على قاعدة أرساها زعيمه الحالي ورئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي بعدم التفريط في حكم الشيعة للعراق.

وكان المالكي قد أشار في مناسبة سابقة باللهجة العراقية “ما ننطيها”، أي لن نفرّط في حكم الشيعة. وقال مراقب عراقي “الكاظمي يردّ على الحشد وإيران بلغتهم. يتّهمونه بالعمالة للولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل، ويرد بوصفهم بالصهيونية”.

ذكرى محمد نادر: الكاظمي لا يمتلك القدرة للخروج من المنظومة الطائفية القائمة
ويجد الكاظمي دعما من قوة معتدلة في العراق، ويحظى بمساندة واضحة من الرئيس العراقي برهم صالح، لكن المراقبين يقولون إن الوقت يضيق أمام رئيس الوزراء العراقي قبل الانتخابات العراقية المقررة في الخريف القادم.

ويحاول الكاظمي أن يعيد هيبة الدولة والتحكم في مواردها، لكنه يصطدم بما يعرف بـ”التمكين” الذي جعل مؤسسات الدولة ومسؤوليها ومواردها ضمن المحاصصات الطائفية والحزبية.

وقال برلماني عراقي إنّ “الكاظمي لا يتبنى خطاب الانقلاب على الطائفية من فراغ. فهو يعرف جيدا أن ذلك الخطاب يجد له صدى عميقا في الفعاليات الجماهيرية التي كانت وراء الاحتجاجات التي بدأت عام 2019 ويمكنها في أيّ لحظة أن تستعيد وجودها في الشارع بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي لم توضع لها حلول جذرية وقد تستمرّ في ظل إعاقة خطط الحكومة في إعادة النظر بالدورة المالية ومحاربة الفساد والحد من نفوذ الأحزاب داخل مفاصل الدولة العراقية”.

وعلى الرغم من أن المحاصصة واضحة في توزيع الوزارات بين القوى السياسية، إلا أنّ مصدر الخطر الأكبر الذي يتهدد أيّ مشروع سياسي للكاظمي يمكن في فئتين: الحشد الشعبي الذي يتسيد المشهد السياسي والأمني ويتحدى سلطة الدولة؛ وخط الإدارات الثاني من بعد الوزراء حيث يسيطر ممثلو الأحزاب على الإدارات الحكومية في بغداد والإدارات المحلية في المحافظات.

وليست واضحة الصيغة التي يفكر فيها الكاظمي لدخول المعترك السياسي الحزبي في الانتخابات القادمة، لكن من المؤكد أنه ليس بصدد تكرار تجربة رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي الذي ربح الحرب ضد داعش وخسر نفوذه السياسي بعد تلميحات بأنه لن يكون واجهة للنفوذ الإيراني في العراق.

واستبعدت الكاتبة والناشطة العراقية ذكرى محمد نادر خروج الكاظمي من المنظومة السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية.

وقالت نادر في تصريح لـ”العرب” إنّ “الكاظمي مطّلع من خلال منصبه السابق كرئيس للمخابرات على كلّ خفايا المحاصصة الطائفية وهو أحد شركاء هذه المنظومة، فلا يتوقّع منه أن يأتي بما يخالفها أو يزعزع كيانها”.

وأكّدت على أن الكاظمي سواء أكان في قمة أعلى منصب حكومي أو صاحب مشروع سياسي، فإنه غير قادر على تنفيذ وعوده، لأن التغيير السياسي في العراق أكبر من قدرته على تنفيذه.

وأضافت “المنظومة الرسمية التشريعية والتنفيذية والقضائية موجودة بسبب المحاصصة الطائفية وتقاسم الغنائم وليس في أفقها السياسي أو الاخلاقي أيّ ضابط وطني”.

ويدرك الكاظمي أن التحدي كبير بعد أن تمكن الخطاب السياسي الديني من الشعب، إذ يستفيد المتمكنون سياسيا وماليا من الوضع الحالي لجني المزيد من المكاسب الشخصية، في حين ينساق البسطاء خلف الخطاب الديني الذي يتولاه عشرات الآلاف من رجال الدين الشيعة ممثلين للمرجعية وللأحزاب الدينية وللتيار الصدري.

ولا ينسى الكاظمي أن وجوده في السلطة انما هو ثمرة احتجاجات امتدت على مدار أشهر في ساحات المدن العراقية رافضة الطبقة السياسية الحاكمة والأحزاب الطائفية، وهو ما يقوّي لديه الشعور بأن الأصوات التي تقف وراءه وتسنده في خطابه الانقلابي على الطائفية إنّما هي رصيده في أيّ صراع انتخابي مقبل.

وقال الكاظمي في كلمته إن “الدين هو الركن الأساسي في هوية المجتمع العراقي والإسلام هوية، والدستور احترم الإسلام، واشترط عدم مخالفة ثوابته واحترام مشاعر غالبية الشعب وعدم المساس برموزه وشعائره”.

وتابع بالقول “إننا بأشدّ الحاجة اليوم إلى نشر الأمل والدعوة إليه عن طريق دور العبادة ورجال الدين، نحتاج إلى الأمل الذي يصنع المجتمعات والعمل لبناء بلدنا”.

وتظهر حيرة الكاظمي السياسية بشكل واضح في دعوته رجال الدين “للمشاركة في حوار وطني بين مختلف أطياف الشعب، لبناء مستقبل البلاد ودعمه”.

وتشكو الأقليات الدينية من الاضطهاد في البلاد خلال العقدين الأخيرين، في حين همّش الدور السياسي للسنة في خضم أوضاع أمنية مضطربة شهدت نزاعات طائفية عنيفة. وبدا نظام المحاصصة الطائفية كما لو أنه أمسك بحاضر العراق ومستقبله متسلحا بالميليشيات.

وعبّر الملايين من الشباب المحرومين والعاطلين عن العمل والمتنوّرين عن رفضهم لاستمرار ذلك النظام الذي اعتبروه مناقضا لتاريخ الدولة الحديثة في العراق وعقبة في طريق بناء دولة المواطنة التي تقوم على أساس مبدأ العدالة الاجتماعية.