تأجيل الانتخابات يجنب عباس خسارة مضاعفة داخل فتح ومع حماسرفض فلسطيني داخلي ودولي لقرار مسبق بإرجاء الانتخابات لأجل غير مسمىالعرب 
حقنا في جيب أبومازنرام الله - وجد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قرار إسرائيل رفض التصويت في القدس المبرّر الذي كان يبحث عنه لإعلان إلغاء الانتخابات في خطوة قالت مصادر فلسطينية إن الهدف منها هو تجنب عباس الخسارة المضاعفة له في الانتخابات التشريعية من خلال صعود قوائم منافسة له من داخل حركة فتح، وفي نفس الوقت تسببه بشكل مباشر في تراجع الحركة المنقسمة أمام حماس.
وذكر مسؤولون مصريون أن السلطة الفلسطينية تخطط لإلغاء أول انتخابات لها منذ 15 سنة، كردّ مباشر على رفض إسرائيل السماح بالتصويت في القدس الشرقية.
وقال دبلوماسي مصري ومسؤول استخباراتي إنهما اطّلعا على القرار الذي من المقرّر الإعلان عنه يوم الخميس في اجتماع للفصائل الفلسطينية.
وأضاف أن مصر تجري محادثات مع إسرائيل للتوصل إلى حل وسط للسماح بالتصويت لكن تلك الجهود باءت بالفشل حتى الآن.
ديمتري دلياني: قانون الانتخابات لا يعطي الحق لأي جهة بالإلغاء أو التأجيلوقال دبلوماسي مصري ومسؤول استخباراتي إنهما اطّلعا على القرار الذي من المقرّر الإعلان عنه يوم الخميس في اجتماع للفصائل الفلسطينية.
وأضاف أن مصر تجري محادثات مع إسرائيل للتوصل إلى حل وسط للسماح بالتصويت لكن تلك الجهود باءت بالفشل حتى الآن.
وأشار مسؤول المخابرات لوكالة أسوشيتد برس إلى أن حماس تريد إجراء الانتخابات، لكن لا يريد أيّ فصيل المضي قدما دون ضمانات من المجتمع الدولي بأن التصويت سيُجرى في القدس الشرقية. مؤكدا على أن الفصائل تبحث تشكيل حكومة وحدة تضم حماس بدلا من ذلك.
وأكد مسؤول فلسطيني أنه لن يتم اتخاذ أيّ قرار قبل اجتماع الفصائل يوم الخميس، وأنه إذا قررت إسرائيل السماح بالتصويت في القدس الشرقية فإن انتخابات الثاني والعشرين من مايو ستُجرى كما هو مخطط لها.
وقال المسؤول إن فتح تعارض إجراء انتخابات دون إشراك القدس الشرقية لأن ذلك سيعني قبول ضم إسرائيل لها.
وكانت لجنة الانتخابات الفلسطينية أكدت في بيان لها أن 150 ألفاً من سكان القدس بإمكانهم التصويت في ضواحي المدينة دون الحصول على موافقة إسرائيلية، وأن ما يحتاج المقدسيون إلى موافقة إسرائيلية عليه يتعلق بستة مراكز في القدس الشرقية تتسع لــ6300 شخص.
وفي حال تمسّك إسرائيل برفضها وتنكرها لاتفاق بروتوكولي سابق حول هذه المراكز يمكن للناخبين التصويت في مناطق الضواحي.
ومن غير المحتمل أن يكون تأثير العدد القليل من الناخبين الذين يطلبون إذنا إسرائيليا حاسما على التصويت. لكن المصادر الفلسطينية تؤكد أن الرئيس عباس يشتغل على هذه الجزئية بهدف تحويلها إلى قضية رأي عام محلي وخارجي لتكون مبررا لقرار مسبق بإرجاء الانتخابات إلى أجل غير مسمّى وليس التأجيل فحسب.
وقال عباس “إن القدس خط أحمر لن نقبل المساس بها، ونحيّي أهلنا في القدس على صمودهم في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على المدينة المقدسة”.
وأضاف خلال اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح استمر حتى ساعة متأخرة من ليل الأحد “نؤكد أننا لن نقبل بأيّ حال من الأحوال بإجراء الانتخابات العامة دون حضور القدس وأهلها، ترشيحا ودعاية وانتخابات حسب الاتفاقيات الموقعة (مع إسرائيل)”.
ولا يخفى على المتابعين أن هذا الشرط المعطل لا يأتي ضمن سياق التمسك بهوية القدس ومناهضة الضم، فهذه مسائل لا تحسم بقرار مفاجئ وتحتاج إلى تفاوض مستمر، وإنما وسيلة للهروب من الاستحقاق الانتخابي.
وقال الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي ديمتري دلياني إن قانون الانتخابات الفلسطينية لم يعط لأيّ جهة سياسية الحق في إصدار قرار إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، وإن قرار عباس بالتأجيل، حال جرى الإعلان عنه، سيكون خارج الإطار القانوني وسوف تترتب عليه تعقيدات سياسية عديدة.
وأضاف دلياني في تصريح لـ”العرب” أن إسرائيل بدأت الآن في توضيح موقفها بشأن الانتخابات بعد أن عبّرت لعدد من السفراء الأوروبيين عن عدم رغبتها في إفشالها، ما يبرهن على أن الرفض الأساسي يأتي من جانب أبومازن.
ويقول مراقبون إن مسألة تأجيل الانتخابات قد تكون صعبة للغاية، لأن من يسعى إليها فقط قائمة الرئيس أبومازن داخل حركة فتح، وهناك قائمتان ترفضان عملية التأجيل داخل الحركة (الحرية والمستقبل)، وهو نفس موقف حركة حماس إلى جانب 35 قائمة مشاركة في الانتخابات والجميع لديه رغبة في الالتزام بالمواعيد المقررة.
ويتوقع هؤلاء أن تتضاعف الضغوط على الرئيس الفلسطيني من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خاصة أن الأخير هدّد بوقف الدعم المادي الذي يقدمه للسلطة حال إرجاء الانتخابات، كما ستمارس ضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا ثبت أنه يعرقل إجراء الانتخابات في القدس.
وأكد سفير فلسطين السابق في مصر بركات الفرا أن موقف السلطة الفلسطينية من الانتخابات يرتبط بالحفاظ على أسس اتفاق أوسلو الذي أعطى الحق للفلسطينيين نحو إجراء انتخاباتهم في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وموافقة السلطة على إجراء الانتخابات دون القدس تعني القبول ضمنيا بصفقة القرن والتأكيد على أنها أصبحت عاصمة لدولة إسرائيل.
ولفت الفرا في تصريح لـ”العرب” إلى أن أبومازن ينتظر المزيد من الضغوط الغربية على إسرائيل لإجراء الانتخابات، وأن القرار النهائي بشأن التأجيل من عدمه لم يجر الاتفاق عليه بعد، مقللاً من إمكانية انعكاس التأجيل على الأوضاع السياسية في الضفة وقطاع غزة، لأنه في تلك الحالة هناك قرار يراعي المصلحة الوطنية.
وأوضح أن “الفصائل الفلسطينية لن تستطيع المجادلة في قرار التأجيل إذا كان بسبب القدس، ولا مجال لتقديم تنازلات في أيّ قضية مرتبطة بالقدس، لأنه يعني التنازل عن الحق الفلسطيني، والتأجيل إن تم فعلا سيكون من أجل إعطاء فرصة للرباعية الدولية للقيام بدورها في عملية السلام، وإمكانية توسعيها بمشاركة أطراف عربية على أن تكون أولى القضايا المثارة هي الانتخابات وضمان إقامتها في القدس”.
لكنّ متابعين يقولون إن مكمن الخطر في التوجه إلى الإلغاء تحت عنوان التأجيل أن السلطتين الحاكمتين في الضفة وغزة سوف تستمران في الحكم دون تفويض وبلا مؤسسات، وهذا هو بالضبط الذي يلائم إسرائيل صاحبة المصلحة في استمرار الانقسام وبقاء سلطتي الأمر الواقع، وفي تأجيج الخصومات الفلسطينية.
