المحرر موضوع: حالة الطوارئ تمدد في "العراق وسوريا" بعد توقيع بايدن مرسوما .. مما يمنحه الحق بفرض عقوبات !  (زيارة 403 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 26496
    • مشاهدة الملف الشخصي
حالة الطوارئ تمدد في "العراق وسوريا" بعد توقيع بايدن مرسوما .. مما يمنحه الحق بفرض عقوبات !

بغداد/ سكاي بس
وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم، مرسوما يمدد من خلاله حالة الطوارئ الوطنية، المتعلقة بالأوضاع في العراق وسوريا، لعام آخر.
وقال بيان تمديد حالة الطوارئ فيما يخص العراق، والمنشور على موقع البيت الأبيض، "لا تزال هناك عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق، واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق".

وأضاف البيان أن هذه العقبات"تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة الأميركية أيضا. لذلك، قررت (جو بايدن) أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي 13303 فيما يخص استقرار العراق".

وفي بيان آخر منفصل يتعلق بتمديد حالة الطوارئ في سوريا، قال البيت الأبيض إن "وحشية النظام وقمعه للشعب السوري.. لا تعرض الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل تولد أيضا حالة من عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف البيان أن تصرفات النظام السوري وسياساته، بما في ذلك السعي للحصول على الأسلحة الكيميائية، واستخدامها ودعم المنظمات الإرهابية، تمثل "تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة".

 

وتابع البيان "لهذه الأسباب، قررت (جو بايدن) أنه من الضروري الاستمرار في تطبيق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13338 فيما يخص سياسات الحكومة السورية".

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تدين انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان، والتي يمارسها بدعم من حلفائه الروس والإيرانيين.

ودعت الولايات المتحدة في البيان نظام الأسد وداعميه إلى إيقاف حربه ضد شعبه، ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

وصدر قرار 13303 الخاص بالعراق في عام 2003 خلال عهد الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، فيما صدر القرار رقم 13338 الخاص بسوريا في عام 2004، ويقضيان بحظر تصدير بعض السلع الخاصة بمؤسسات هاتين الدولتين، بالإضافة إلى معاقبة شخصيات وكيانات.