الحوار والراي الحر > المنبر الحر

منهاج إصلاحيّ

(1/1)

dominoos_qozi:
منهاج إصلاحيّ مقال ( الأستاذ العالِم المُتمرِّس )

منهاج إصلاحيّ مُتكامل يُعيد وطننا العراق الحبيب إلى سابق عهد إزدهاره كما كان في عهد المَلَكيّة المُزدهر الرّائع .

     ومُقترحنا البنّاء يهدف لإنقاذ عراقنا الحبيب من الخراب والدمار ولإنعاشه وإفاقته من حالة النزع المُميت التي أوصله إليها ساستُنا اللصوص الفاسدون ، وذلك إقتصاديًّا وإستثماريًّا وإنمائيًّا وتطويريًّا وتصنيعيًّا وتقنيًّا وزراعيًّا . وهذا يتمُ ويكون

أوّلاً : بتنظيف الدستور من كلّ شائبة مُخِلّة بحرّية إختيار الأديان وتعدُّدها وتثبيت وحدتِه الوطنيّة وتأكيد ديموقراطيّته المدنيّة الحُرّة ، ويًستفتَى عليه شعبُنا العراقيّ خلال الإنتخابات المُبكِّرة في 10 تشرين المُقبل 2021 لإعلان المُساواة في كلِّ شيء بين الرجُل والمرأة حتّى في تساوي حصص الميراث .
ثانيًا : إلغاء المُحاصصة نهائيًّا في الرئاسات الخمس : الجمهوريّة والمجمع والوزراء والبرلمان والقضاء العالي .
ثالثًا :يُستفتَى شعبُنا لإنتخاب الرؤساء الأربعة شرط أن يحملوا جنسيّة عراقيّية فقط وشهادة جامعيّة عليا عراقيّة أو أجنبيّة مُعترَف بها وأن يكون والدَا كلٍّ منهم وجدّاهُ عراقيَّي المولد ولا يحملان جنسيّة أجنبيّة . وكذلك يكون حالُ أعضاء مجلس الحُكم المُلغَى مثل الرؤساء تمامًا .
رابعًا : إنتخاب نُوّاب الشعب : في عراقنا 18 مُحافظة بغداد الكبرى(10) ، والبصرة(6) والموصل/ نينوى(6) الكبيرتان = 22 ، ووسطيّة أربيل (4) وأنبار(4) وسليمانيّة(4) = 12 ، و12 صغيرة لكلّ منها (3) نُوَّابٍ = 36 . وهكذا يكون عدد نُوابنا 70 نائبًا فقط لعدم إرهاق ميزانيّتنا المُنهكة الآن أصلاً بسبب الفساد والسرقات  .
خامسًا : تكون فترة الحكومة 4 سنوات فقط . ويحقّ لشاغل المنصب أن يَحصل عليه ثانية بالتوالي أو بالتقطُّع مرّتين لا أكثر .
سادسًا : في تبوُؤ المناصب الأربعة العليا يحقّ أن يشغلها رجُل أو إمرأة إيزديّان/دِسْنَايِى/               دُِسـنًـيٍـْا أو بهائيّان صارلووّان أو كاكائيَّان أو مُسلمان كرديَّان أو سُنّيَّان أو شيعيّان أو مسيحيّان أو مندائيَّان مع تطبيق الشروط الواردة في ثالثًا بعدم حمل جنسيّة أجنبيّة . وحال إنتخاب رئيس الجمهوريّة وتنصيبه يُعلن إقامة علاقات دبلوماسيّة كاملة مع الدُّوَل كافّة وعلى رأسها دولة إسرائيل اليهوديّة وعاصمتُها أورشليم/القدس الغربيّة (ولعلَّ الله يُنير ويَهدي وهذه الخطوة المباركة تُقنِع مسؤوليها بالكفِّ عن تفتيت عراقنا وتدميره وإنهائه !) ومع دولة فلسطين العربيّة وعاصمتها القدس الشرقيّة .
سابعًا : تُخفَّض رواتب أصحاب الدرجات العليا  بشكل يتناسب مع وضع ميزانيّتنا المُنَهكة بحيث لا يتجاوز راتبُ رئيس الجمهوريّة والمجمع العلميّ والوزراء (15000) خمسة عشر الف دولار أمريكيّ شهريا لكلٍّ منهم وراتبَا رئيس البرلمان والقضاء العالي (10000) عشرة آلاف دولار أمريكيّ شهريا لكلٍّ منهما وراتب وكيل وزير (8000) ثمانية آلاف دولار أمريكيّ شهريا ، وراتب البرلمانيّ (5000) خمسة آلاف دولار أمريكيّ شهريا ، وراتب المشتشار راتب الشهري (2500) الفان وخمسمائة دولار امريكي ، وراتب المدير العام الشهري (2000) الفا دولار امريكي ، كما ينبغي تفعيل الرتبة العلمية للتدرسين الجامعين عملا وتقاعدا . وجميع هؤلاء يُخقَّض راتبُهم بمقدار الثّلث عند تقاعدِهم . أمّا النُّوَّاب فلا تقاعدَ لهم بل يعودون إلى وظائفهم ومشاغلهم السابقة . وجميع أؤلائك المتقاعدين السابقين يُعامَلون كذلك والذين منهم لم تكن لهم وظيفة أو مشغلة يُعطَى له راتب موظَّف أكمل الخدمة (1000) ألف دولار أمريكيّ فقط .
ثامنًا : أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والبلديّة لن تكون لهم رواتب بل مُخصّصات مُشاركة فاعلة في الإجتماعات بمقدار (10) دولارات فقط لكلّ إجتماع  شأنهم شأن خبراء المجمع العلميّ العراقيّ .
تاسعًا : يجب تفعيل قانون المجمع العلميّ العراقيّ فورًا  وتعيين عضواته وأعضائه الذين راتبُهم يكون كراتب الوزير أي (10000) دولار أمريكيّ ليختاروا هم من بينهم رئيسَ المجمع الذي يُعتبَر علميًّا مثل رئيس الجمهوريّة وراتبه مثله تمامًا أي (15000) خمسة عشر الف دولار أمريكيّ ولفترتين فقط أمد الواحدة أربع سنوات . وقبل يومين صرَّح رئيسُنا  د. برهم صالح بأنّ الحشد الشعبي قام وقتها لمساعدة جيشنا الباسل في القضاء على فلول داعش . أمّا الآن فعلى كلّ فصائله أن تكون تحت سيطرة الحكومة ، ولتكفّ نهائيًّا عن إطلاق الصواريخ وزرع العبوات النَّاسفة هنا وهناك . كما على الحكومة واجب ضمان أمن المواطن من جار سيّئ وذلك بالسماح له ببيع داره من دون دفع ضريبة العقار كلّ 5 سنين بإعادة تطبيق القانون السابق .
عاشرًا : فإذا تحقّق مُقترحُنا لإصلاح إدارة بلدنا ووطننا ، كان بذلك كلُّ الخير والبركة لأبنائه وبناته ، وإذا هاجر نفرٌ من هؤلاء جميعًا فلا تُعطَى له إجازة 5 سنين براتب إسمي (إلاّ لغرض الدراسة فقط) وحصّل جنسيّة أجنبيّة فإنّ وطنه الجديد يُعطيه راتبَا تقاعديًّا بالتأكيد ، فهو يُقيم ويَعمل في الخارج ، فالعراق يَقطع تقاعدَه فورًا إذ لا يحقّ ضميريًّا إنسانيًّا ووجدانًا إلهيًّا لشخص تقاضي راتبَيْ تقاعُد بلْ أيِّهنا أفضل فقط ، وإلاّ فإنّ بلدنا ووطننا الحبيب ، الذي كان في ما مضى قائدًا ورائدًا لحضارة البشريّة وتمدُّنها ، سيؤول إلى خراب أكبر وزوال تامّ . فانظروا  وتبصّروا يا إخوان وعُوْا وترَوَّوْا ، لئلاّ تكون العواقبُ وخيمة جدّا . وحينذاك لاتَ ساعة َمَندَم . ومن واجب الدولة العراقية ان توفر لكل مواطن ومواطنة عراقية لا راتب لهما راتبا تقاعديا عندما يبلغ العمر (65) سنة القانوني الدولي راتبا تقاعديا لايقل (500) خمسمائة دولار امريكي شهريا .

تصفح

[0] فهرس الرسائل

الذهاب الى النسخة الكاملة