الحوار والراي الحر > المنبر الحر

حرائق العراق متواصلة، مَن يُطفئ أسبابَها

(1/1)

لويس إقليمس:
حرائق العراق متواصلة، مَن يُطفئ أسبابَها لويس إقليمس
بغداد، في 10 أيار 2021
تسارعت دول وحكومات ومنظمات لإعلان تعاطفها مع ذوي الهالكين والمصابين بكارثة مستشفى ابن الخطيب التي حصدت أرواح أكثر من ثمانين ضحية لجأوا إلى هذا المستشفى الحكومي للتشافي من الإصابة بفيروس كورونا لثقتهم بالنظام الصحي الوطني العراقي بالرغم من تهالكه الواضح. وبالتأكيد، لو تسنى لهؤلاء المرضى اللجوء لخيارات أفضل، لما ترددوا حينها. وجاء الردّ سريعًا من دولة رئيس مجلس الوزراء بسحب اليد من مسؤولين كبار في مؤسسات الدولة المعنية، بدءًا بوزير الصحة ومحافظ بغداد وإدارة المستشفى المنكوب بعد تصاعد مشاعر الغضب والاستياء الشعبي والمنظماتي في انتقادها لأشكال الإهمال والتقصير والاستخفاف بصحة المواطنين ودمائهم. كما لم تبخل تغريدات وتعليقات وكتابات وتحليلات بالمساهمة في التنبيه للحالة المزرية وأشكال الإهمال والتخلّف والضعف والهزالة التي تتصف بها مؤسسات أكبر وزارة خدمية ما تزال خاضعة لبازار المتاجرة والبيع في سوق السياسة التي تضطلع بها أحزاب السلطة، بل وتتكالبُ للحصول عليها بسبب ما تقدمه من عسل غنيّ يسيل له لعابُ أحزاب السلطة منذ 2003 ولغاية الساعة. ومن حق المغرّدين أن يستنكروا “صمت” بعض السياسيين والزعماء الدينيين في العراق عما حصل، “بعكس تفاعلهم الواسع مع الأحداث السياسية” وكلّ ما يخصّ مكاسبهم ومنافعهم ومصالحهم، ومنها استعدادهم غير المسبوق لجولة الانتخابات القادمة في 10 تشرين أول القادم، والتي يخشون فيها فقدانهم جزءًا كبيرًا من قاعدتهم الشعبية التي أيقنت في النهاية مدى مكرهم ودجلهم وضحكهم على عقول الناس والناخبين منذ 2003 مدعومين بغطاءٍ دينيّ وطائفيّ أصبح في عداد الاستهلاك السياسي الذي لم يعد ينفع.
ما يجري في العراق من حرائق وفواجع وكوارث صار من الأمور الاعتيادية لدى شعبٍ بائس أوكلَ همومَه ومصيرَه وحياتَه قسرًا بأيدي ساسة الصدفة الذين اعتادوا خديعتَه وغشَه وتخييب أمله بهواجس ومزاعم عديدة منها الدينيّة والأخروية والإماميّة والولائية والعشائرية والقبلية التي تصبّ جميعًا في مصلحة زعامات السلطة ولاسيّما الدينية والإسلاموية منها أكثر من غيرها. وقد أبدعت هذه الأخيرة وأدواتُها وأذرُعُها التي تكاثرت كالأميبا، في إدارتها للعملية السياسية بأدواتها القسرية مستخدمة المال السياسي والنفوذ والسلطة والسلاح في إقناع الأتباع بضرورة الاستمرار في الإذعان لأولي الأمر بحسب توجيهات زعامات دينية لا تدخّر جهدًا أو مناسبة إلاّ وأعادت التذكير بضرورة تواصل مثل هذا الولاء الأعمى خشية من فقدان السلطة وذهابها لجهات وطنية أخرى يكونُ ولاؤُها للعراق، وحينئذٍ سوف تخسر المكتسبات والامتيازات التي تجيّرُها لصالح جهة الولاء إليها.
لذا ومن منظار الاحتفاظ بالمناصب والمكاسب في دوائر ومؤسسات الدولة، وضمن نظرية التمسك بأهداب السلطة حفاظًا على الامتيازات العديدة، وما أكثرها، تدخل هذه الكوارث بأشكالها وأنواعها ضمن مفردات الحياة اليومية المعتادة. وحيثُ إنه من الطبيعي أن تتصدّر الفاجعة صفحات الصحف وأن تتناقلُها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية منها والعالمية في لقاءات وتحليلات بالصورة والصوت، إلاّ أنّ ما يُخشى منه، أن تلقى ذات النصيب السالب في ملفات قمامة النسيان والتي يُبدعُ ساسة البلاد وزعاماتُ السلطة ومتولّو هذه الوزارة "المملوكة" لجهة سياسية أو حزبية أو زعامة دينية أو حشدية بدرجها في الآخر على الرفوف مثل سابقاتها من أمثال فاجعة جسر الأئمة وسبايكر ومستشفى اليرموك وحوادث الشورجة والكرادة والحبيبية ومثيلاتها في محافظات العراق من دون تحديد. لذا، لا ضمان بعدم تكرار ذات المصيبة أو شبيهاتها في أية مؤسسة أو دائرة أو سوق أو مبنى أو مشفى آخر وبأشباه النتائج التحقيقية التي يُسدل عليها الستار كالعادة وتُطوَّق ضدّ مجهول أو بسبب تماس كهربائيّ لخاطر عيون الجهة الحزبية أو الزعامة السلطوية التي تتحكم بهذه الجهة، ليبقى الدم العراقي وحياة المواطن أرخصَ ما موجود في سوق البازار الرائج. وفي النهاية سيسكت أهلُ الضحايا بتخديرِهم بحفنة من ملايين الدنانير التي ستغدقُ عليهم من جهات حكومية ودينية ومنظماتية لتكون الفدية والديّة في احتساب شراء الدم العراقي بأبخس الأثمان بحجة الشهادة أو القتل غير العمد. ثم يأتي الدور التكميلي للمرشحين المنافقين، ونحن على أبواب انتخابات مستحقة، كي يكملوا دورة التخدير بهدايا وعطايا ووعودٍ إضافية تكميلًا لدور مؤسسات الدولة في طمس معالم الحوادث المؤسفة المتتالية. 
مهما كانت الأسباب وأيًا كانت نتائج التحقيقات التي ستخرج بها اللجنة التحقيقية المشكّلة من كبار المسؤولين في الدولة، فإنها لا تعفي الجهة السياسية التي تدير شؤون هذه الوزارة بمثابة "دكان" يدرّ عليها موارد وعائدات لإدارة شؤونها الحزبية والسياسية والفئوية الخاصة بها، حالُها حال باقي وزارات الدولة العراقية المتهالكة ومؤسساتها التي تُباعُ وتُشترى في بازار السوق الكبير قبيل الانتخابات وإبّان تشكيل أية حكومة. وهذا منوالُنا منذ السقوط الدراماتيكي للدولة العراقية المؤسساتية في 2203 ولغاية اليوم. لقد ساد الإهمال والهزالة إدارةَ عموم مؤسسات الدولة العراقية، وأضحى همُّ الجهات السياسية التي تتحكم بالوزارات التي تحصل عليها بموجب اتفاقات وتوافقات متبادلة المصالح بين الجهات السياسية يتلخصُ ببسط السطوة الكاملة على مقدّرات وموارد الوزارة أو المؤسسة أو الدائرة نزولاً إلى الأقسام والشعب ووصولاً إلى درجة المنظف (الفرّاش) والحارس. وهذه من الكوارث التي حلّت بالبلاد عندما أصبحت مؤسسات الدولة رهينة بأيدي هذه الجهات السياسية التي تدّعي الحكم باسم الاستحقاق الانتخابي وبغطاء الدين والمذهب والطائفة والقومية، فغابت عنه الاحترافية وغادرت الضمائر مواقعها في رؤوس أهل البلاد وأصبح الإخلاص والغيرةُ والإبداعُ في العمل في خبر كان. وهذا ما يُنذر من دون أدنى شكّ بتكرار مصائب قادمة في ظلّ غياب التخطيط الصحيح وضوابط العمل المهنيّ وفشل الإدارات غير الجديرة وفقدان الكوادر الكفؤة التي جرى طردُها وتحييدُها واستبعادُها لتحلّ محلّها عناصر جاهلة ومتخلفة لا تحمل القدر اليسير من الكفاءة والجدارة والاستحقاق في العمل والإدارة على السواء بحجة انتمائها لأحزاب السلطة وأركان الحشد المتنمّر من الولائيين غير العابئين بمصلحة الوطن وأهله الحقيقيين.
 من هنا، نعتقد ببقاء مؤسسات البلاد ودوائرها وأسواقها ومعظم أبنيتها بمثابة قنابل موقوتة قابلة الانفجار في أية لحظة لأسباب عديدة، منها الافتقار للآليات الصحيحة في الإعمار ووسائل البناء والضوابط التي تحكم أنظمة العمل والتشغيل وغياب الصيانة وتأمين حالات الطوارئ وما سواها من مستلزمات ضرورية للأمان. وهذا ممّا يستدعي تواصل الضغوط الشعبية على الجهات التنفيذية في مؤسسات الدولة، لاسيّما الخدمية منها كي تبقى بعيدة عن التنافس التحاصصي للأحزاب الفاسدة الحاكمة بعمومها من أجل ضمان ما يمكِّن من إبعاد هذه المؤسسات الخدمية عن مكامن الخطر ما أمكنَ ذلك.
ثقافة الاستقالة والاعتذار
في الدول المتحضّرة، ليس هناك ما يُشاع عندنا من حقّ شرعيّ بتولّي هذا المنصب أو ذاك وفق نتائج انتخابات مزوّرة في أعلى مسمياتها ومشكوك فيها من قبل أهل الدار قبل الغريب. فالمنصب يبقى تكليفًا وليس تشريفًا ويستحقه مَن لديه مواصفات القيادة الحكيمة والإدارة الرشيدة والكفاءة العلمية والعملية، مضافًا لها الخبرة المطلوبة في ميادين العمل ونضارة الضمير الحيّ في خدمة الوطن والشعب على السواء والالتزام الشريف بالعمل والمسؤولية الموكلة إليه بجدارة وأريحية ومهنية عالية. وكلُّ مَن يشعر بعدم قدرته على تلبية متطلبات المهنية والشفافية والجدارة يتوجب عليه الانسحاب من المسؤولية المكلَّف بها من دون تأخير ولا تردّد. ولنا في الواقع الحياتي العربي السابق والراهن نماذج ممّن تسنّموا مسؤوليات عليا ووزارات ومؤسسات ولم يستطيعوا تحقيق الالتزام المطلوب في العمل والإدارة، فانسحبوا من الحياة السياسية والعملية مرفوعي الرأس وبشرف. فقد سبق لوزيرة الصحة الكويتية قبل سنوات أن اعتذرت عن الاستمرار في موقع المسؤولية الأعلى على رأس الوزارة لفشلها في إدارة وزارتها وتردّي أوضاعها بسبب حريق ناجم عن الإهمال في أحد المشافي الوطنية. كما أحسن الوزير الأسبق للصحة بالعراق علاء العلوان بتقديم استقالته حينما تراءى له عدم المقدرة على محاربة مافيات الفساد المعشعشة في وزارته وشعوره باستحالة إجراء التغييرات والإصلاحات طالما بقيت الوزارة أسيرة نفوذ كتلة سياسية أو زعامة حزبية تتحكم في مواردها وعقودها وتعييناتها. وفي ذات السياق، نقف عند أقرب حادثة من هذا النوع، عندما تعرّض الأردن حديثًا في أحد مستشفياته لحادثة إهمال نادرة مشابهة قبل أسابيع حين اعتذر وزير الصحة وقدّم استقالته بسبب خطأ لم يرتكبه وراح ضحيته عدد من مرضى كورونا. ومثلهما العديد من الوزراء والمسؤولين في دول العالم من الذين شعروا بعدم القدرة على إدارة مواقع المسؤولية التي تسنّموها. 
هذه هي ثقافة تولّي المسؤوليات في البلدان المتحضّرة، إلاّ في العراق حيث يبقى المكلَّف لصيقًا بالكرسي ولا يروم المغادرة لو تسنى له ذلك. أمّا الاعتذار، فلا وجود لمثل هذه الثقافة العالية في سجلات المسؤولين والساسة في العراق. ومّن حاول منهم في فترة عصيبة وحرجة قبل سنوات، فقد كانت بداعي "التقية" حين الشعور بخوار القوى والخشية من فقدان القواعد الجماهيرية للأتباع والشعور بقرب سحب البساط من تحت سلطتهم والخوف من تعرّضهم لاحقًا لعواقب وخيمة يستحقونها بلا رحمة ولا شفقة بسبب الأذى الذي ألحقوه بعامة الشعب نتيجة لفسادهم وطغيانهم واستغلالهم للنفوذ لتحقيق مآربهم ومآرب الجهات والدول التي تقف خلفهم. 
لذا، وانطلاقًا من فرضية كون هذه الوزارة أو تلك المؤسسة من ممتلكات الجهة السياسية الفلانية التي حازت عليها بالتوافق مع بقية الكتل الفائزة في انتخابات شبه مزورة كاملةً، يكون من المستحيل على الوزير أو المسؤول في دائرة ما المبادرة بتقديم استقالته في مثل هذه الحالات. فهذه الوزارة أو تلك المؤسسة تُعدّ من الممتلكات الخاصة بل من المغانم التي تدرّ عليه وعلى الجهة التي أتت به ودعمته الأموالَ الطائلة طيلة فترة توليه المسؤولية للدورة البرلمانية أو في صفوف الحكومة المشكَّلة وفق نظام التحاصص سيّء الصيت. لذا فالدعوات التي تصدر من هنا وهناك أو عبر تغريدات غاضبة بهذا الخصوص لن تكون ذات قيمة إلاّ في حالة اتسام رأس الجهة التنفيذية في الحكومة العراقية بشجاعة الأسد الوثّاب ورصانة الحكيم الحازم في تقدير الموقف الصائب وإعطاء الحادثة المؤلمة الأخيرة وما سواها ما تستحقه من إجراء رادع بحق المقصّرين والمهملين والمستخفين بحقوق المواطن الذي لا حول له ولا قوة سوى الاستعانة برب السماء للتخفيف عن مصائبه، وما أكثرها وأقساها في بلادٍ ضاعت فيها المقاييس واختفت المعايير وتلاشت الغيرة والضمائر لتصبّ في جيوب الفاسدين. فالتيار الصدري مازال ممسكًا بكل قواه ويعاند لإبقاء هذه الوزارة الخدمية المهمة في حياة المواطن منذ 2005 لما فيها من مكاسب ومنافع وأموال تدرّ على التيار وأتباعه من دون رقيب ولا حسيب. وكان الأجدر برئيس مجلس الوزراء اتخاذ قرار جريء بسحب اليد من جميع وكلاء الوزارة والمدراء العامين المعشعشين فيها منذ سنوات لتلبية مصالح هذا التيار الذي أثبت فشله في أية وزارة خدمية تولاها بسبب سوء الإدارة والفساد. فهؤلاء بالتأكيد هم الذين يؤمّنون حصة التيار الصدري من ميزانية الوززارة التي تتطيار مع الهواء. وهذا ما يتطلب إبعاد الوزارات الخدمية عن أسلوب المحاصصة وتقاسم الثروات بهذه الطرق البشعة واللاأخلاقية.
وفي الأخير، فإنّ المسؤولية في هذه الفاجعة الكبرى لا تقع على عاتق رأس الوزارة فحسب، بل يتشارك معه مساعدوه والمسؤولون التنفيذيون والجهات الرقابية والتفتيشية في هذه الوزارة المؤتَمنة على صحة المواطن وعلاجه. وفي ضوء العواقب الوخيمة التي تسبب بها الحادث المأساوي، لا بدّ من عقوبات صارمة وقصاص ضدّ مَن يظهر التقصير والإهمالُ في مسؤولياته.  وهذا أبسط ما يترتب على رأس السلطة التنفيذية القيام به كي يحدّ من نوازع الإهمال والفساد المستشري، ليس في هذه المؤسسة الخدمية لوحدها، بل هذه حال جميع الوزارات ومؤسسات الدولة المتعثرة لغاية الساعة بسبب تنامي مصالح الأذرع الطائفية والإثنية والفئوية والعشائرية في مرابع الدولة المثقلة بهمومِ حُكمِ ساسة الصدفة ومَن ليس ولاؤُهم قطّ للوطن بل لجهات دخيلة وغريبة. والعبرة هنا في تعلّم الدروس وأخذ الحيطة والحذر في إجراءات السلامة والحرص على صيانة ممتلكات الدولة وتعزيز بنيتها التحتية والقيام بتحسين الخدمات كي تساعد هذه جميعًا في امتصاص نقمة المواطن المقهور أصلاً. كما أن الوقت ليس للشماتة والانتقام والمزايدات السياسية بهدف الدعاية الانتخابية، بل في البحث عن الأسباب التي ساهمت وتسهم في تفاقم الكوارث والحوادث والحرائق المتواصلة التي ليس لها نهاية، كما نسمع ونشهد في كلّ يوم جديد.
تمنياتنا لوزارة الصحة بالشفاء العاجل من أمراضها في الإهمال والترهل وسوء الإدارة وأشكال الفساد في دوائرها ومكاتبها. عسى أن تعود لها نضارةُ صفحاتِها المشرقة التي اتسمت بها أيام الزمان الجميل عندما كانت قبلةً للعلاج ورائدة في الشفاء يقصدها الأشقاء من جميع أقطار الوطن العربي ويصبو لها الأغراب من دول ومنظمات لاحتضان علمائها وأطبائها من الذين زيّنوا ومازالوا يزيّنون مشافي ومؤسسات علمية وطبية عالمية رصينة تفخرُ بشخصياتهم ومسؤولياتهم وقدراتهم الرائدة. حينها فقط، سيكون لعلوم الطبّ وأطباء العراق وعلمائه تقديرٌ يليقُ بهم في بلادهم وشأنٌ عالميٌ يٌحتذى به، عندما يعي كلٌّ مسؤولياتِه، وحينما يحترم السياسيُّ والمسؤول في الدولة رجلَ العلم، وعندما تضعُه الدولة في موقعه المناسب، وليس بمحاربته ومطاردته لكونه يشكلُ عبئًا على المسؤول الجاهل ومدّعي الدين المتخلّف خوفًا من مزاحمته إياهم على الموقع والمنصب الذي يستحقه العالِم الواعي وليس المدّعي الجاهل. هذه هي الحقيقة بين العالِم والجاهل. صراعٌ مريرٌ متصلٌ ومتواصلٌ، غيرُ جديرٍ بالتنافس ولا يقبلُ المقاربة والتشابه مهما علا قدمُ المسؤول في الدولة والسلطة وزاد ثراؤُه وعظمَ فسادُه وكبرَ دجلُه.

تصفح

[0] فهرس الرسائل