المحرر موضوع: مفوضية حقوقية تحدد 3 تحديات أمام إجراء انتخابات العراق  (زيارة 465 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 31433
    • مشاهدة الملف الشخصي
مفوضية حقوقية تحدد 3 تحديات أمام إجراء انتخابات العراق
اسرار ميديا
أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق (رسمية) فاضل الغراوي، أمس الثلاثاء، أن الانتخابات المقبلة المزمع إجراءها في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ستواجه 3 تحديات.

وقال، في بيان صحافي، إن «الانتخابات تعتبر من الحقوق السياسية والديمقراطية التي يجب ممارستها دون أي ضغوط أو تهديدات أو ابتزاز للأصوات».

وأضاف أن «الأمن الانتخابي سيكون الركيزة الاساسية لنجاح العملية الانتخابية، وبالتالي، فإن الإجبار على المشاركة والتهديد بين القوى السياسية، وكذلك للناخب، ووجود المال والسلاح السياسي ستكون أبرز التحديات والانتهاكات أمام وجود أمن انتخابي حقيقي».

وطالب «الحكومة ومفوضية الانتخابات وكافة القوى السياسية للسعي الجاد الى تحقيق متطلبات الأمن الانتخابي وتهيئة المناخ المواطن لممارسة حقه في الانتخابات بدون أي ضغوطات أو تهديدات قد تسبب عزوفا له عن المشاركة».

في الأثناء، جدد عضو المكتب السياسي في تيار «الحكمة الوطني» بليغ أبو كلل، تأكيد تياره على المشاركة في الانتخابات المبكرة.

وقال في لقاء متلفز إن «موقفنا الرسمي في الحكمة المشاركة في الانتخابات وبقوة وليس لدينا قرار بالمقاطعة، ولكن كقرار شخصي فإن فقدان الأمن الانتخابي سيدفع نحو المقاطعة».

وزاد: «قوى اللادولة تحاول الدفع نحو مقاطعة الانتخابات من خلال تصفية القيادات وهو خطر يهدد اجرائها ونحذر منه، وعلى الحكومة تحقيق الأمن الانتخابي ومن دونها سيجر البلد الى المجهول».

وتابع أبو كلل : «لا يوجد حل اليوم إلا بالضغط على الحكومة لإيقاف مسلسل الاغتيالات من خلال مقاطعة الانتخابات لعدم تحقيق الأمن الانتخابي الذي سيفقد شرعيتها».

وأضاف: «كل قوة سياسية لا تملك سلاحا هي مهددة بالانتخابات، ووجودنا في العملية السياسية ورمزية قياداتنا هي حاجز أكبر، ولكن هذا لا يمنع من الاستهداف والدليل قبل أيام استهدف مراسلنا أحمد حسن ومن قبله قناة الفرات الفضائية».

وزاد «القوى المسلحة تعيش رفاهية أكبر في الانتخابات، ويجب أن توفر مشاركة منصفة لجميع القوى، ولن تكون هدفا ما لم تعبر عن إرادة العراقيين» محملاً الحكومة مسؤولية «تحقيق الأمن الانتخابي في ظل دعم جميع القوى السياسية والمرجعية الدينية العليا والشعب بالإضافة إلى الجانب الدولي والإقليمي».

وحذر من «الصراع الشيعي ما لم يتم الاقتصاص من المتورطين بدماء الابرياء، وبان الحكمة تسعى لتطوير النظام السياسي» مستدركاً «عدم تعديل المسار سيؤدي الى تهديم كل ما تحقق بعد 2003».

وواصل «إذا لم نتعظ مما جرى وضبط السلاح فنحن في خطر كبير، ولا يمكن القبول بتهيئة الظروف الانتخابية لفوز قوى السلاح. لدينا دولة؛ لكنها قلقة نتيجة أزمات كثيرة وتحتاج الى تقويتها» مذكراً «قوى اللادولة سيطرت بالسلاح على مراكز انتخابية في 2018».

وختم بالقول: «نؤكد على الرئاسات الثلاث بشأن الأمن الانتخابي في جميع اللقاءات، والذهاب بقوة لتحسين الانتخابات» مبينا أن «لا يمكن لوم قوى تشرين على المقاطعة لعدم توفر الأمن الانتخابي».