إلغاء الإنتخابات المبكره هدف الاحزاب المتحاصصة
دكتور/ علي الخالديدأبت الأحزاب التي سلمها المحتل الأمريكي السلطة في العراق عند إحتلاله عام2003 على التمسك بالسلطة، واللإتفاف على مطالب الشعب العراقي بعدم الإنصياع لرغباته ولا حتى ما تقترحه قواه الوطنية الديمقراطية من الإستجابة لتبديل ديقراطي كلي، ودفن موروثات كل ما يتعلق بالحزب الصدامي المقبور . يبدو أن ذلك لم يرق لهم لكونه سيُفرح جماهير شعبنا ويفتح الباب لتنمية البلاد، وبناء المستقبل الزاهر الذي ينشده الشعب وقواه الوطنية، علاوة على أنه سوف يتصدي للمساعي الرامية للإضرار بمصالح الشعب والوطن العليا. خاصة بعد أن أعتمدت الاحزاب التي سُلمت لها العملية السياسية نهج المحاصصة الطائفية والإثنية المقيت الذي جاء متماهيا مع أجندات دول الجوار وأمريكا لكي تسير اعمال الحكومة العراقية المشكلة من تلك الاحزاب التي عارضت الدكتاتورية، وفضلت اسلوب الحرب بالإعتماد على أمريكا وحلفاءها لإسقاط النظام الدكتاتوري، على ماكانت تعتمده القوى الوطنية الديمقراطية من تصعيد الحراك الجماهيري، دون الإعتماد على أمريكا وحلفاءها لشن الحرب ﻷسقاط النظام، لمعرفتها المسبقة أن الحرب ستبرر الإحتلال وتجر البلد لمصائب وويلات لا نهاية لها . إضافة لذلك إتبعت اﻷحزاب التي سُلمت لها سلطة الحكم، سياسة فاشلة تصب في جر القوى الوطنية الى أجنداتها الخاصة ومصالحها الضيقة، ولما لم تفلح في ذلك لجأت إلى الإساءة الإنتقامية منها، خالقة ( الاحزاب الحاكمة) كل ما من شانه إعاقة مساهمة القوى الوطنية في تحمل مسؤولية بناء الوطن، وتنمية البلد، لكي يجري فسادهم بإنسيابية دون خرخشة، وأن يستمر إحتلال محسوبيهم إدارة مفاصل الدولة الإدارية والأمنية، بشكل يلبي تحقيق أجندات ومصالح دول الجوار وأمريكا، مع شن هجمات تهديدية على مقراتها ومحاربتها للفكر والإعلام الحر . وبهذا يكونوا قد قطعوا أية تواصل مع الجماهير الشعبية. خالقين شرخ واسع بينها وبين قواها الوطنية ، مما حدى بشباب العراق بالقيام بحراك ينقذ البلد من ضياع مقوماته الإقتصادية والسياسية ، فتحول هذا الحراك مع مساهمة القوى الوطنية الديمقراطية الى ثورة شعبية تطالب بكنس الاحزاب المسيطرة على الحكم تحت شعار نريد وطن ونازل آخذ حقي. وإستطاع حراكهم أن يُجبر سفاح العراق عادل عبد المهدي على الإستقالة، فإستغلت الاحزاب المتحاصصة الوقت للتفتيش عن يديل تنطبق عليه مواصفاتهم، وينال رضا إيران وأمريكا فكلفت مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء.
ومن المسائل التي حققتها ثورة تشرين هو إجراء إنتخابات مبكرة، مشترطة على أن تكون بيئتها نزيهة وعادلة, وأن يسبقها الكشف عن الذين هدروا دماء شباب إنتفاضة تشرين وملاحقة الذين قاموا بإختطاف المتظاهرين، الذين خرجوا للمطالبة بلقمة العيش وبناء الوطن وإحترام صوت الشعب وتقديم من أجرم بحقه للعدالة، وبتحييد المال السياسي الذي راكمته الأحزاب التي سيطرت على مواقع القرار خلال 17 عاما من خلال الفساد والسحت الحرام، فضلا عن عدم إكتراث بعض المسؤولين في الحكومة لما تقوم به المليشيات الولائية من حراك يسيء لسمعة الوطن، بعد الإحتلال مباشرة (لم تكن داعش متواجدة في وسط وجنوب العراق) وذلك بمحاربة المكونات العرقية من مسيحيين وصابئة مندائيين، بالإستيلاء على ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة والقيام بطردهم من أمكان ولادتهم في مدن الوسط والجنوب، مما يؤكد حقيقة وقوفهم وراء ذلك الحراك، وهذا بحد ذاته شكل عقبة اساسية أمام إصلاحات جذرية في بلد يعاني من تزايد نسبة الفقر ، ومن تفاوت أجتماعي هو الاكبر في المنطقة، فوقعت الحكومة في حيرة من أمرها سيما وان رئيسها تردد بالإبفاء بما قطعه على نفسه أمام الإعلام، واثناء زيارته لعوائل الشهداء والمختطفين، بأن دماء الشهداء والكشف عن قتلة المتظاهرين ومن أختطف في وضح النهار وأمام أنظار بعض المسؤولين، كما تقول عائلتي الشهدين الوزني والطائي لن تذهب هدر . إلا أنها سرعان ماذهبت تلك الوعود مع الريح، وأعقب ذلك وبإستمرار بوضع العصا في عجلة صيرورتها مستلزمات تشبثهم بالسلطة
ومع كل ما فات ذكرة، أرادت الحكومة كسب الوقت فإستجابت لمطلب ثورة تشرين، بإجراء إنتخابات مبكرة في 6 حزيران الماضي، إلا أن الاحزاب المتحكمة بمواقع القرار تحججت على هذا التاريخ لقربه الزمني الذي يعيق إستعداداتها لخوضها حسب ما تريده، فالوقت لن يسمح لها بإعداد أدوات التزوير وآلية التصويت والبطاقة المعتمدة للتصويت، على الرغم من موافقة البرلمان على قانون الإنتخابات الذي فصل ضمن معطيات الاحزاب المتحاصصة. بموافقتها حدد 10 اكتوبر القادم لإجراءها، ومع هذا شكك الكثير من المحليلين السياسيين عدم إجراءها في هذا التاريخ وتمديده الى فترة زمنية أخرى لا بل حتى الغاء صفتها المبكرة لتكون مقاربة لإنتهاء عمر مجلس النواب! في عام 2022، علاوة على ذلك سارعت الأحزاب المتحاصصة لتقديم حجج مستقات من شعارات المعارضة الوطنية، وهي أن بيئة الإنتخابات لا زالت غير قائمة مما يؤدي لعدم نزاهتها. مضيفين على ذلك عدم إتخاذ إجراءات للحد من السلاح المنفلت ومحاسبة الفاسدين وإبقاء الحيتان الكبيرة في مواقعهم الإدارية والامنية، مع إبقاء عرابي الوزارات الذين يقوموا بتسويق العقود والمشاريع الوهمية للأحزاب الحاكمة دون مس، وإذا ما أضيف على ذلك صمت الاحزاب الحاكمة تجاه إفقار الشعب والوطن، والتفاوت الطبقي الذي إنعكس من خلال نمو الكروش بشكل بارز مُؤديا إلى بقاء أكثر 30% من الشعب تحت خط الفقر دون حل. ومع هذا، يسعوا لكسب المزيد من الوقت لتزوير الإنتخابات hالقادمة التي لا يعرف تاريخ إجراءها، رغم مقاطعة القوى الوطنية لها
