المحرر موضوع: ايهما أفضل المشاركة ام المقاطعة في الانتخابات المبكرة  (زيارة 579 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عبدالاحد دنحا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 204
  • الجنس: ذكر
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
ايهما أفضل المشاركة ام المقاطعة في الانتخابات المبكرة
لقد تطرق عدد كبير من المهتمين بالشأن العراقي الى الانتخابات المبكرة، ولازالت¬ هناك فروقات كبيرة في الآراء حولها فهناك بعض الأحزاب ومنها بعض الأحزاب الناشئة الجديدة تضغط على الحكومة لتأجيل الانتخابات إلى أوائل عام 2022، لعدم استعدادها لخوض الانتخابات، ومنهم من يرى بإن "الانتخابات ستجري بموعدها لأن أحزاب السلطة ترغب في ذلك"، لأن هذه القوى تعتبر الانتخابات "المتنفس الوحيد لتبرير بقائها وهيمنتها على مقاليد الحكم".
وتعتبر الانتخابات من اهم الطرق الأساسية لتطبيق الديمقراطية ومن الضروري المشاركة فيها من قبل جميع أبناء الشعب العراقي، على شرط وهذا ما اكدته الامم المتحدة والمجتمع الدولي، على ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية العراقية، وسط بيئة مناسبة وأمنية مستقرة والسيطرة على السلاح المنفلت، وهذا الأمر حتى الآن غير متوفر. وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق قالت إن "الفشل في تنظيم انتخابات ذات مصداقية من شأنه أن يولد غضبا وخيبة أمل كبيرين ودائمين وواسعي النطاق، الأمر الذي ربما يتسبب بمزيد من عدم الاستقرار في البلاد".
ودعت رئيسة البعثة جنين هينيس-بلاسخارت في إحاطة قدمتها لمجلس الأمن الجهات المعنية العراقية إلى "الالتزام بنزاهة العملية الانتخابية"، مشددة على أن "العالم يراقب".
وأكدت بلاسخارت أن "الضغط والتدخل السياسيين والتخويف والتمويل غير المشروع جميعها من أشد العوامل إضرارا بمصداقية الانتخابات، وبالتالي في الإقبال على المشاركة فيها". وبنفس الوقت أشارت إلى أن "مقاطعة الانتخابات، والبقاء خارج العملية الانتخابية، هي مجازفة ويمكن أن يكون ثمنها باهظا".
 لقد كانت الانتخابات المبكرة أحد المطالب الأساسية لثوار تشرين مع مطالب الأخرى منها تشريع قانون انتخابات عادل ومنصف، وتشكيل مفوضية مستقلة ومحايدة وتطبيق قانون الأحزاب وتوفير بيئة انتخابية سليمة، ومحاكمة قتلة المتظاهرين، ومحاكمة المتاجرين بالدين الفاسدين، وحصر السلاح المنفلت بيد الدولة. ولم تلعب حكومة الكاظمي أي دور إيجابي في تحقيق مطالب الحراك لابل بذلت مساعي في إخماد ثورة تشرين المجيدة، وفضها للاحتجاجات والاعتصامات الجماهيرية بالقوة، بالتنسيق والتعاون مع الجماعات المسلحة، واستغلال الأوضاع الاستثنائية التي فرضها وباء كورونا، مما ادى وبخداع مدبر، اختزلت أحزاب السلطة الفاسدة مطالب حراك تشرين بالانتخابات المبكرة فقط.
 وكما نعرف ان عمليات استهداف الناشطين في العراق لم تتوقف واخرها حادث اغتيال رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء الناشط إيهاب جواد الوزني مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، وبعدها ب 24 ساعة محاولة اغتيال الصحفي احمد حسن في بابل وذلك للتخلص من كل ناشط يؤثر على أصوات العراقيين وخاصة الذين صرحوا علانية في عدم انتخابات الأصوات السياسية المرشحة نفسها. ومع قناعة الجميع بأن عمليات الاغتيالات والسلاح المنفلت (الذي قد تصل نسبته الى 80% بعدما كانت 50% في الانتخابات السابقة)، سيكون لها تأثير حاسم على نتائج الانتخابات، إضافة إلى المال السياسي والتزوير، وهي وسائل بدأت أحزاب السلطة، العمل عليها منذ الآن، لإفشال الانتخابات المرتقبة وتجيير نتائجها لصالحها، مستغلة عجز حكومة بغداد عن تغيير هذا الواقع.
كل هذه الأسباب أدت الى اعلان عددا من حركة وأحزابا مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في أكتوبر/تشرين الأول، ومنها الحزب الشيوعي وحزب البيت الوطني، واتحاد العمل والحقوق إضافة للنائب فائق الشيخ علي، والجبهة المدنية العراقية التي تقودها النائبة السابقة شروق العبايجي، ونازل آخذ حقي، والبيت العراقي، والوعد العراقي، والاتحاد العراقي للعمل والحقوق، وحزب الشعب التركماني، والحركة الإسلامية الكردستانية، إضافة إلى مرشحين مستقلين.
ان المقاطعة الشعبية الواسعة ستنزع الشرعية عن السلطة، وتعزلها داخلياً ودولياً وستكون لها تأثير على عدم مشاركة الكثير من المواطنين في العملية الانتخابية، مما يجعل الانتخابات صورية وفاقدة الشرعية, ويجادلون بأنّ المقاطعة أفضل من المشاركة وإضفاء الشرعية على مناسبة انتخابية قد تصبّ في النهاية في مصلحة الأحزاب الكبيرة وما يرتبط بها من فصائل مسلّحة.
هناك تلويح من تنسيقيات التظاهرات، بعودة انتفاضة تشرين للساحات بعد عطلة العيد رغم الاغتيالات المتواصلة، هو خيار وارد جدا، يعززه انسحاب المزيد من الأحزاب من المشاركة في الانتخابات والعملية السياسية الفاشلة، وذلك لأن كل المؤشرات تؤكد ان أحزاب السلطة وفصائلها، تريد انتخابات صورية مضمونة النتائج لصالحها، تكرس هيمنتها على كنز السلطة، ولو على أنقاض ما تبقى من العراق. وهنا لابد من تشكيل جبهة شعبية نضالية عريضة وموحدة تنظيمياً وسياسياً وفكرياً، وذي قيادة موحدة وكفوءة قادرة على استنهاض الجماهير العريضة وتعبئتها للمقاومة المدنية (للنضال الشعبي السلمي الفاعل والحاسم)، والذي يحقق التغيير الجذري المنشود، ويؤسس للنظام الديمقراطي الحقيقي، ولدولة المواطنة، وللعدلة الاجتماعية، الضامنة للحياة الحرة الكريمة لجميع العراقيين.
لازالت بعض الحركات والأحزاب المرتبطة باحتجاجات تشرين تفضل الاشتراك في الانتخابات، من الأفضل ان تنسحب من العملية الانتخابية ومقاطعتها لها وتعلن تضامنها مع بقية المقاطعين لتصبح مقاومة شاملة تساعد في فشل العملية الانتخابية لأحزاب السلطة الفاسدين.
مع تحياتي