الحشد من ترهيب المتظاهرين إلى ترهيب الكاظميرئيس الوزراء العراقي في مواجهة مع الميليشيات بعد توقيف أحد عناصرها.العرب
لبغداد خبرة طويلة بـ"صولات" الحشدتوقيف قيادي في ميليشيات الحشد الشعبي بتهمة الفساد واغتيال النشطاء ينطوي على قدر كبير من الجرأة من قبل الأجهزة الأمنية العراقية الخاضعة لإمرة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ويضع الأخير في مواجهة مع الميليشيات سبق له أن خبرها إثر توقيف عناصر من كتائب حزب الله العراقي متّهمين بإطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء.
بغداد – وضع اعتقال قيادي ميداني في الحشد الشعبي بالعراق، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مواجهة غير مسبوقة مع ميليشيات الحشد العصية عن الضبط والمحاسبة والمتمرّدة على أوامر القيادة العامّة للقوات المسلّحة العراقية رغم انتمائها الصوري إلى تلك القوات.
وأوقفت قوة أمنية عراقية الأربعاء القيادي في الحشد قاسم مصلح غربي البلاد بتهم قالت بعض المصادر إنّها تتراوح بين الفساد والتورّط في اغتيال النشطاء المعارضين، وآخرهم الناشط البارز إيهاب الوزني.
وعلى إثر الإعلان عن عملية التوقيف حاصرت ميليشيات الحشد الشعبي المنطقة الخضراء التي تضم المقرّات الحكومية والسفارات الأجنبية من الخارج قبل أن تنتشر في شوارعها للمطالبة بإطلاق سراح القيادي الموقوف.
كما حاصرت الميليشيات منزل الكاظمي، ومنزل وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أحمد أبورغيف، وهو قائد القوة الخاصة التي اعتقلت القيادي في الحشد قاسم مصلح.
وردّا على تحرّكات الحشد، أعلنت قيادة عمليات بغداد منع تحرك الأرتال العسكرية لقوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي في شوارع العاصمة.
قيس الخزعلي: الهدف من اعتقال مصلح إرباك الوضع وتعطيل الدستوروذكر بيان للقيادة أنه تقرر منع دخول الأرتال المسلحة التي تزيد على مركبتين إلى شوارع بغداد.
ومن جانبه، دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى عدم إضعاف العراق والتكالب عليه. وقال في تغريدة له عبر تويتر “إضعاف العراق ممنوع وحرام، فلا تتكالبوا عليه وانصروا وطنكم ولا تخذلوه”.
وعن تفاصيل توقيف مصلح قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس “كانت لدينا خيوط أولية عن الجهة المنفذة لعمليات الاغتيال، وبعدما جمعت هذه الخيوط تأكدنا أن هذا الشخص (مصلح) يقف وراء العمليات الجنائية تلك التي استهدفت ناشطين”.
وأوضح المصدر أنّ الجهة المنفذة لعملية التوقيف هي لجنة مكافحة الفساد في وكالة الاستخبارات ومهمتها توقيف مسؤولين كبار متورطين في قضايا فساد. وتحدث عن وجود توتر تحسبا لتصعيد أو ردة فعل من قبل تلك الفصائل التي تحاول الضغط للإفراج عن مصلح.
وأثار اغتيال الوزني في التاسع من مايو الجاري موجة غضب شعبي وفجر مظاهرات طالب المشاركون فيها بوضع حدّ لموجة قتل النشطاء وبالكشف عن قَتلتهم وبإنهاء ظاهرة إفلاتهم من العقاب.
وحسب مصدر أمني ثانٍ نقلت عنه وسائل إعلام محلّية عراقية، فإن مصلح متهم أيضا بعقد صفقات فساد داخل لواء الطفوف وبسرقة أموال منتسبين للحشد الشعبي واستحصال رواتب لمنتسبين وهميين.
وأصدر الحشد إثر عملية التوقيف بيانا توعّد فيه بأنه سيتم “الإفراج عن مصلح في الساعات القادمة وستقوم الهيئة بردع الجهات التي تحاول خلط الأوراق”، كما هاجمت بعض المواقع المحسوبة على ميليشيات وأحزاب شيعية عراقية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. ونُقل عن قيادي في ميليشيا كتائب سيد الشهداء قوله إن عملية الاعتقال هي بمثابة “استفزاز واستكمال لما حدث الثلاثاء بتحريك عناصر على ارتباط برئيس الوزراء لإقامة تظاهرات ومن ثم خلق أزمة حتى تكون هناك صراعات وخلافات داخلية”، مضيفا “اعتقال مصلح يراد منه استفزاز الحشد والفصائل وهذا كله يهدف إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة لغرض بقائه (الكاظمي) في منصبه على رأس حكومة الطوارئ”.
كما هاجم موقع “براثا” التابع للمجلس الأعلى الإسلامي قرار التوقيف قائلا إنّه جاء بأمر من رئيس الوزراء وإنّ “الأوضاع على فوهة بركان في محافظة كربلاء كون مصلح يعتبر أحد قادة الحشد في المحافظة”، وأنّ اعتقاله أثار “موجة من الغضب العارم داخل المحافظة”.
وقال زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي إنّ “اعتقال قيادي مهم في الحشد الشعبي جاء خارج السياقات القانونية والعسكرية وبهذه الطريقة لا يعدو كونه عملية خلط أوراق ومحاولة خبيثة لإرباك الوضع الأمني وإيجاد الفوضى للدفع باتجاه إلغاء الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ وتعطيل الدستور”.
ويرفع الكاظمي منذ تسلّمه رئاسة الحكومة قبل نحو عام خلفا لعادل عبدالمهدي الذي أطاحت به الاحتجاجات الشعبية، شعار استعادة هيبة الدولة وضبط السلاح المنفلت. ورغم أنّه أدخل بعض التغييرات على الأجهزة الأمنية وعيّن على رأسها ضباطا مشهودا لهم بالكفاءة، إلاّ أنّ تقييد حركة الميليشيات وضبط سلاحها لم يكن متاحا نظرا لقوّة تلك الفصائل وتغلغل قادتها في أجهزة الدولة واستنادها إلى دعم أحزاب مشاركة في حكم البلاد.
ويدرك الكاظمي أن أغلب الميليشيات لا تكنّ له الودّ ولا تشعر بالارتياح تجاهه وهو ما يظهر في اتهامها له بـ”العمالة” للولايات المتّحدة، لكنّه يبدو مضطرّا إلى التعايش معها وتجنّب الاصطدام بها، خصوصا وأنّ الأجهزة الأمنية الرسمية الداخلة تحت إمرته سبق لها أن جرّبت القيام ذلك وخبرت ما يترتّب عنه.
واضطرت القوات الأمنية في صيف سنة 2020 إلى إطلاق سراح عناصر من كتائب حزب الله العراقي المنتمية للحشد الشعبي كانت قد اعتقلتهم بعد أن مداهمتها موقعا لهم غربي بغداد ومصادرتها منصة صواريخ كاتيوشا استخدمتها الكتائب في قصف قاعدة أميركية في محيط مطار بغداد الدولي ومباني ومواقع حكومية. وبعد ساعات من الاعتقال اقتحم عناصر من الميليشيا مقرا لجهاز مكافحة الإرهاب في المنطقة الخضراء وسط بغداد حيث يوجد مقر الحكومة وعدد من السفارات الأجنبية، مطالبين بإطلاق سراح زملائهم وهو ما تمّ بالفعل في وقت لاحق.
