ارتباك أردني في معالجة الأزمة المتصاعدة مع العشائرتحذيرات من انقسامات تمسّ بنية المجتمع في المملكة.العرب
وضع مربكيطغى الارتباك على طريقة معالجة السلطة الأردنية للتوتر المتصاعد مع العشائر، والذي تفجر مع أحداث ما سمي بـ”الفتنة”، وسط مخاوف بأن يتخذ هذا التوتر فصولا جديدة، لاسيما مع ما أبدته السلطة من عدم جدية في السير قدما في إصلاحات سياسية واقتصادية ينادي بها أبناء العشائر.
عمان - رجحت أوساط مطلعة انطلاق محاكمة المستشار السابق في الديوان الملكي الأردني باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، خلال الأيام القليلة المقبلة، في قضية “الفتنة” التي تفجرت في مارس الماضي.
وتأتي المحاكمة في توقيت حرج، في ظل ما يثار عن موقف العشائر من خطة تقديم الولاء والتبعية للأمير حمزة بن الحسين، وهو ما يتناقض ورغبة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عدم الدخول في مواجهة مع العشائر في هذا الوقت تحديدا، حيث لا تزال العلاقة متوترة مع هذا المكون وهو ما ترجم في ردة فعل عشيرة العجارمة ردا على قرار تجميد عضوية ابنها أسامة العجارمة لمدة عام في مجلس النواب.
وتقول أوساط سياسية إن هناك قلقا متصاعدا لدى الدوائر الرسمية من استمرار حالة التصعيد مع العشائر، وتبدو هذه الدوائر مرتبكة في التعاطي مع الوضع، بين السعي لاحتوائه وتخشى من أن يفسّر ذلك على أنه ضعف، أو الذهاب في تبني لغة خشنة، قد تنتهي إلى مفاعيل سلبية تقود إلى مواجهة مفتوحة، وتعزز من موقف الأمير حمزة بن الحسين.
وتبدي العشائر رفضا لطريقة تحييد الأمير حمزة عن المشهد العام، وعلى خلاف ما كانت تصبو إليه السلطة فقد أدت الأحداث الماضية إلى زيادة شعبية الأمير، وعززت المواقف الداعية إلى ضرورة تبني نهج إصلاحي جدي يقطع مع السياسات القائمة.
فيصل الفايز: جهات تحاول استغلال الأحداث، وزرع الفتنة بين أبناء المجتمع الأردنيوكانت السلطات الأردنية كشفت في مارس الماضي عن مخطط لإحداث فتنة ما أدخل حالة من البلبلة في البلاد. واتهمت السلطات ولي العهد السابق الأمير حمزة بالتورط فيه مع عدد من الشخصيات السياسية والعشائرية، معلنة عن جملة من الإجراءات من بينها منع الأمير من الظهور، ومناقشة الأوضاع العامة، مع توقيف شخصيات عشائرية بينهم شيوخ، تم إطلاق سراحهم في وقت لاحق مع الإبقاء على التتبعات القضائية بحق عوض الله والشريف حسن بن زيد وهو أحد أبناء عمومة الملك عبدالله.
وكثف الأمير حمزة من تحركاته في السنوات الأخيرة في الأوساط العشائرية، ونجح في أن يكون مستمعا جيدا لهواجس هذا المكون ومطالبه، لاسيما الشباب الذين ما فتئوا يبدون تململا حيال الأوضاع الاقتصادية والسياسية داخل المملكة.
وكشفت صحيفة ذو غارديان البريطانية مؤخرا عن سعي معاوني الأمير حمزة ومسؤولين عسكرين سابقين إلى تعزيز هذا الحضور للأمير، وعن الحصول على مبايعة شيوخ العشائر له خلال الأسابيع التي سبقت الكشف عن القضية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن الأمير حمزة ومعاونيه سعوا لحشد تأييد شخصيات قد تساهم في تنفيذ مخطط الفتنة وتحويله إلى تحد حقيقي أمام حكم الملك عبدالله.
وكشف المسؤولون عن أنه تم تعقب مكالمات عديدة ذات محتوى يحاول كسب ولاء للأمير. وظهر في إحدى المكالمات مع قائد عشيرة صوت يقول “قرر رجلنا التحرك، هل تبايعه؟”.
وتقوم القضية ضد الأمير حمزة، والذي لا يزال على ما يبدو يخضع للإقامة الجبرية في منزله، على أنه حاول التحرك ضد الملك عبدالله الذي أعفاه من ولاية العهد في 2004 لصالح ابنه، مستغلا في ذلك حالة الغضب الشعبي من الحادثة التي وقعت في مستشفى السلط وأودت بحياة 7 أشخاص بسبب الإهمال.
ويعتقد مسؤولون أن الأمير حمزة وجد في تزامن عدد من المناسبات فرصة لحشد التأييد له، ومن بين هذه المناسبات ذكرى مرور 50 عاما على معركة الكرامة مع إسرائيل ومضي 10 سنوات على تشكيل الحراك الشعبي ومناسبة يوم الأم.
ولا تبدو هذه الروايات مقنعة بالنسبة للعشائر التي لا تزال تنظر إلى أن ما حدث لا يعدو كونه رد فعل على هواجس تسكن السلطة من تنامي شعبية الأمير، رافضة فكرة تحييده، وحرف الأنظار عن الإصلاحات التي يفترض القيام بها سياسيا واقتصاديا.
ويرى مراقبون أن طريقة التعاطي الرسمي مع واقع الأحداث لا تصب في سياق التهدئة، بل تزيد من تأجيج الأوضاع من خلال إلقاء بكل ما يحدث على نظرية المؤامرة، دون الذهاب في معالجات حقيقية.
ولفت رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الأحد إلى أن هناك جهات تحاول استغلال الأحداث، وزرع الفتنة بين أبناء المجتمع الأردني. وحذر الفايز خلال لقاء مع مؤسسات المجتمع المدني، من أن “هناك انقسامات في بنية المجتمع الأردني”، داعيا إلى ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية وتماسكها.
ويشير المراقبون إلى أن قرار تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة على خلفية تصريحات له، ساهمت في تعميق الأزمة مع العشائر، حيث أعطت إشارة بأن هناك توجها لتكميم أي صوت معارض، مع استمرار قوى الشد العكسي في الحيلولة دون إصلاحات تخشى أن تكون على حسابها.
وأبدت الحكومة عقب تفجر قضية الفتنة توجها لإجراء مراجعات تشمل قانوني الأحزاب والانتخابات، لكن هذا التوجه لا يزال متعثرا، مع انخراط المعنيين في سجالات عن الطرف المفترض أن يتولى هذه العملية، ما أفرغها من مضمونها.
ويرجح المراقبون أن يبقى التوتر سيد الموقف بين العشائر والسلطة التي تبدو تائهة ومرتبكة، وهو ما ظهر بشكل جلي في قرار تجميد العجارمة، ومن ثمة السعي لإيجاد طريقة للتراجع عن ذلك، وقبلها الإعلان عن إصلاحات ثم محاولة التملص من الأمر.
