قضاة فرنسيون يبدأون جلسة إستجواب كارلوس غصن في بيروت !
31 05 ـ 2021 م
بدأ قضاة فرنسيون، اليوم ( الاثنين )، جلسة استجواب الرئيس السابق لتحالف
« رينو - نيسان » كارلوس غصن في بيروت في إطار قضيتين فتحتا بحقه في فرنسا،
وفق ما أفاد مصدر في قصر العدل وكالة الصحافة الفرنسية.وقال المصدر، إن غصن دخل قاعة محكمة التمييز في قصر العدل عند الساعة العاشرة صباحاً ( السابعة توقيت غرينيتش ) بُعيد وصول الفريق الفرنسي. وأوضح مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية، أن
« الوفد الفرنسي سيستجوب غصن يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً ابتداءً من اليوم ( الاثنين ) وحتى يوم الجمعة ».وعلى جدول أعمال الاستجواب الذي يمتدّ
على خمسة أيام، حفلان في قصر فيرساي ومدفوعات لموزع تجاري في سلطنة عمان، بالإضافة إلى خدمات استشارية عندما كان غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لتحالف « رينو - نيسان ».وقال محاموا غصن الثلاثة، وهم كارلوس أبو جودة، وجان - إيف لوبورني،
وجان تامالي، في بيان، إن « فريق الدفاع سبق أن وجد في القضايا الفرنسية عيوباً إجرائية يعتبرها خطرة ». وأضافوا، أن هذه العيوب « التي تضعف الآلية القضائية، تنبع من الأساليب الغريبة المعتمدة في التحقيق الياباني الذي يبقى المصدر الرئيسي للملفات الفرنسية ».
وأكد المحامون، أن قطب صناعة السيارات السابق البالغ 67 عاماً « الذي يُستمع إليه بصفته شاهداً، ليس لديه أي إمكانية للطعن بقانونية الإجراء ».وآعتبروا أن « وحده توجيه الاتهام » إلى غصن، وهو أمر « تمنى » المحامون الثلاثة حصوله، سيسمح لغصن «بالتنديد بالعيوب القضائية التي تشوب الملف و( تتيح ) عقد جلسات استماع ».
بتوجيه الاتهام إليه، سيتمكن غصن من الاطلاع على الملف، وبالتالي معرفة التهم الموجّهة إليه، وخصوصاً تقديم التماسات على غرار طلب الحصول على رأي ثان مضاد أو الاستماع إلى شهود أو إجراء مواجهات. إلا أن توجيه الاتهام إلى غصن لا يمكن أن يحصل ما دام أنه خارج الأراضي الفرنسية. فرجل الأعمال السابق المستهدف بمذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول، مرغم على البقاء في لبنان منذ فراره من اليابان في ديسمبر
( كانون الأول ) 2019.فقد أوقف غصن في نوفمبر ( تشرين الثاني ) 2018 على مدرج مطار طوكيو واحتجز لأشهر عدة، ثم أُفرج عنه بكفالة مالية مع منعه من مغادرة الأرخبيل بانتظار محاكمته لشبهات باختلاس أموال من شركة « نيسان »، إلا أنه نجح في الالتفاف على مراقبة السلطات اليابانية.ويُشتبه في أنه آختبأ داخل صندوق كبير أسود يشبه الصناديق المستخدمة لنقل الآلات الموسيقية ونُقل في طائرة خاصة عبر مطار أوساكا
إلى مطار أتاتورك في إسطنبول ومنه إلى مطار بيروت. وأكد رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي، أنه « لم يفرّ من العدالة » إنما أراد « الهرب من الظلم » مندداً
بـ « مؤامرة » دبّرتها السلطات اليابانية ضده.ولم يسهّل هذا الوضع عمل المحققين الفرنسيين الذين يرغبون أيضاً في استجواب قطب صناعة السيارات السابق، خصوصاً بسبب شبهات باستغلال أصول شركة: ففي يوليو ( تموز ) 2020 طلب قاضي تحقيق الاستماع إليه، إلا أن غصن أكد أنه ليس بإمكانه مغادرة لبنان.وقرر القضاة آنذاك التوجه إلى لبنان لاستجوابه في يناير ( كانون الثاني ). إلا أن الجلسة أُرجئت إلى الربيع بسبب القيود الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.وبعد كل هذه الأحداث، سيتمّ الاستماع أخيراً إلى كارلوس غصن في إطار تحقيقات مفتوحة في نانتير وباريس. ومن المقرر أن يستمرّ إستجواب غصن الذي سيجريه قضاة تحقيق من نانتير وباريس بحضور محققين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية في فرنسا، حتى يوم الجمعة في إطار مساعدة جنائية دولية متبادلة. وسيحضر جلسات الاستماع قضاة لبنانيون أيضاً.
في نانتير، يشتبه القضاء في أن غصن استفاد شخصياً من اتفاق أبرم بين رينو والمؤسسة
التي تدير قصر فيرساي بتنظيمه أمسيتين لمناسبتين خاصتين.وكذلك ينظر المحققون في قضية مدفوعات مشبوهة تبلغ قيمتها ملايين اليوروات بين شركة « آر إن في بي » الفرع الهولندي لتحالف « رينو - نيسان » وموزع شركة تصنيع السيارات الفرنسية في سلطنة عمان «سهيل بهوان للسيارات ».وفي آخر تطوّر لافت، تقدّمت مساهمة في «رينو» بشكوى قضائية جديدة في حق غصن في 18 مايو ( أيار )، حول « مبالغ كبيرة » سددت « من دون علم المساهمين » لشركة « آر إن في بي ».وفي باريس، وبعد شكوى تقدمت بها المساهمة نفسها، يدقق قضاة التحقيق منذ عام 2019 في الخدمات الاستشارية التي أبرمتها
« آر إن في بي » مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي، وخبير الجريمة الفرنسي آلان باور عندما كان غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لمجموعة السيارات.وتم إدراج داتي وباور اللذين ينفيان أي مخالفة في العقود، تحت صفة شاهد مساعد، وكذلك الفرنسية الإيرانية منى سبهري المساعدة السابقة لغصن في شركة « رينو ».
المصدر / موقع الشرق الأوسط اونلاين .
