الكاظمي يلتمس لدى العبادي مدخلا للتصالح مع الحشد الشعبيرئيس الوزراء العراقي يتقرب من شخصيات محسوبة على الميليشيات المسلحة بهدف التهدئة وتجنّب الصدام.العرب
لنتسامح ونتصالحبغداد - قرأت مصادر سياسية عراقية في اللّقاء الذي جمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، ملامح جهود لترميم علاقة الكاظمي بميليشيات الحشد الشعبي التي بلغت في الفترة الأخيرة درجة غير مسبوقة من التوتّر بعد قيام القوات الحكومية باعتقال القيادي الكبير في الحشد قاسم مصلح على ذمة التحقيق في قضايا إرهاب وفساد.
ولفتت المصادر إلى أنّ اللقاء جاء بعد تقديم العبادي لمبادرته بشأن الحشد والتي تضمّنت إلى جانب مقترحات بشأن تنظيم علاقته مع الدولة اعترافا بدوره وثناء عليه ودعوة إلى حماية ذلك الدور وعدم إلغائه.
وقالت إنّ في لقاء الكاظمي بالعبادي إشارة إلى استعداد رئيس الوزراء للتعامل مع المبادرة رغم أنّ غالبية الأطراف أهملتها وتجنّبت التعليق عليها بسبب أن محتواها تحصيلَ حاصل، خصوصا بالنسبة للحشد المفروض كأمر واقع ولا يكاد يكون في حاجة للاعتراف بدوره من قبل أحد بعد أن تمّ استيعابه ضمن مؤسسات الدولة ليستفيد من تمويلاتها ومظلّتها القانونية دون أن يكون خاضعا بشكل فعلي لقوانينها.
وقالت مصادر حكومية إنّ رئيس الوزراء بحث مع العبادي الذي يرأس أيضا ائتلاف النصر النيابي “آخر مستجدات الأوضاع في البلاد”، كما “جرى خلال اللقاء مناقشة خطط الحكومة في مواجهة التحديات التي تواجه العراق والاستعدادات لتوفير البيئة الآمنة للانتخابات المبكرة”.
ويحاول الكاظمي تأمين أكبر قدر من الهدوء خلال الفترة المتبقّية على الانتخابات البرلمانية المقرّر إجراؤها في شهر أكتوبر القادم، لكن التعقيدات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية بما في ذلك ضغوط الأحزاب والميليشيات الشيعية عليه، تصعّب مهمّته إلى حدّ بعيد وتهدّده بالفشل و”رمي المنديل” قبل استكمال المهمّة.
العبادي تعايش مع تغوّل الحشد أثناء رئاسته للحكومة والكاظمي مضطر لذلك بعد أن جرّب صعوبة المواجهة مع الميليشيات
ومن هذه الزاوية لا يجد رئيس الوزراء الذي لا يمتلك مضلّة حزبية وهو متّهم من الأحزاب والميليشيات الشيعية الموالية لإيران بـ”العمالة” للولايات المتّحدة وبالتواطؤ معها، بدّا من التقرّب من شخصيات محسوبة على تلك القوى بهدف التهدئة وتجنّب الصدام.
ولذلك يوفّر له تقاربه مع شخصيات من مستوى العبادي المحسوب كزعيم لشقّ معتدل ضمن حزب الدعوة الإسلامية ذي النفوذ الكبير في العراق نوعا من الدعم والحماية.
ورغم خلافات العبادي مع زعيم الحزب نوري المالكي، إلاّ أن علاقاته تظل جيّدة مع قادة كبار في الحشد وزعماء أبرز الميليشيات المشكّلة له مثل هادي العامري زعيم ميليشيا بدر، ومقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وصاحب ميليشيا سرايا السلام.
وإثر الفوضى التي أحدثتها الميليشيات في بغداد بعد اعتقال مصلح من قبل قوّة عراقية خاصة تابعة لوزارة الداخلية، قدّم العبادي مبادرته التي حملت عنوان “الحشد الوطني”، وجاء في ديباجتها إنّه “مع تزايد الاحتكاك ومع اقتراب الانتخابات، والتزاما بالمسؤولية الوطنية، يعلن حيدر العبادي مبادرة الحشد الوطني الخاصة بالحشد الشعبي ويدعو الحكومة والقوى السياسية لمناقشتها وتبنّيها لحل الإشكالات القائمة والاتفاق على قواعد التعامل مع هذا الملف، وللحيولة دون ذهاب الأوضاع إلى تطورات لا تخدم استقرار الدولة وأمنها ومصالح شعبها”.
وحفل متن المبادرة بالثناء على الحشد بوصفه “قوة قتالية وطنية مُشرّفة ساهمت وتساهم بمعارك التحرير والخلاص من الإرهاب. وهو قوة قتالية مُشرعنة بقرارات مجلس النواب والحكومة”.
كما اعتبر العبادي أنّ “بقاء الحشد الشعبي ضرورة فهو قوة إستراتيجية للوطن والدولة. وعليه يجب رفض محاولات حلّ الحشد الشعبي ورفض شيطنته أو تجريمه أو تحميله إسقاطات الآخرين”.
وكان العبادي نفسه قد عانى أثناء قيادته الحكومة العراقية بين سنتي 2014 و2018 من تغوّل الحشد ومنازعته له صلاحايته في اتخاذ القرار السياسي والعسكري، لكنّه اضطر في الأخير إلى التعايش معه وفتح الطريق له لاختراق مؤسسات الدولة لاسيما مؤسستها الأمنية والعسكرية. ولا يبدو أنّ رئيس الوزراء الحالي بصدد الحياد عن هذا النهج بعد أن تبيّن له محدودية قدراته في مواجهة الميليشيات.
