المحرر موضوع: الحل الأمثل للحشد الشعبي  (زيارة 1109 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عبدالاحد دنحا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 207
  • الجنس: ذكر
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
الحل الأمثل للحشد الشعبي
« في: 13:05 17/06/2021 »
كما يعرف الجميع بان الحشد الشعبي تشكل بفتوى الجهاد الكفائي التي أصدرها السيد علي السيستاني في ظروف خاصة استجدت بعد أن احتلت فلول داعش التكفيرية الإرهابية المحافظات الشمالية الغربية في حزيران عام 2014، وراحت تهدد باحتلال بغداد والمحافظات الأخرى.
وهنا ادون نص كلام السيد الكربلائي:
" ومن هنا فان المواطنين الذين يتمكنون من حمل السلاح ومقاتلة الارهابيين دفاعاً عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم عليهم التطوع للانخراط في القوات الأمنية". انتهى.

الفتوى واضحة من انها تدعو الى تطوع العراقيين للدفاع عن وطنهم وذلك بالانضمام الى "القوات الامنية" فقط – اي وزارتي الدفاع والداخلية- وليس لتأسيس جيش آخر موازي للجيش العراقي والقوات الامنية الاخرى ولكن يأخذ أوامره من وراء الحدود.
أن رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، كان قد استغل فتوى السيستاني لتشكيل عشرات الفصائل المسلحة للقتال في العراق وسورية، واتهمت هذه المليشيات بارتكاب عمليات قتل وخطف بحق المدنيين في المدن المحررة من سيطرة تنظيم "داعش".
صوّت البرلمان في عام 2016 على مشروع قرار، قدمته قوى سياسية عدة، عرف باسم "قانون الحشد الشعبي" واعتبرت فيه "هيئة الحشد" منظومة أمنية رسمية، وتم إقرار رواتب شهرية لعناصرها موازية لرواتب الجنود في الجيش العراقي، مع تخصيص موازنة تسليح وتطوير سنوية.
كان رئيس الحكومة العراقية السابق عادل عبد المهدي قد وقّع في 22 أبريل 2020 قرارَ فك ارتباط فصائل العتبات عن هيئة الحشد الشعبي، وربْطها إدارياً وعملياتياً بالقائد العام للقوات المسلحة، أي رئيس الوزراء نفسه، وهذا القرار يجعل الصراع بين الفصائل الموالية لولاية الفقيه في ايران عقائديا و عسكريا و المعروفة بـ "الولائية" وهي تشكل الأغلبية، وفصائل العتبات المرتبطة بالمرجعية الدينية في النجف.
إن هذا التقسيم يدل بأن مرجعية السيد السيستاني غير راضية عن الحشد الولائي لأنه غير مرتبط بالمرجعية وموقف الحكومة غير راض عنه ايضا لأنه تابع لولاية الفقيه في إيران ولا تنفذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة. واما الصدر فإنّه يريد دمج الحشد مع القوات الأمنية، حتى تزال عنه صبغة الفصائل الموالية إلى إيران. وطبعا شباب تشرين والشعب الواعي الداعم لهم غير راضين عنهم بسبب قتل وخطف المتظاهرين. نستنتج من ذلك ان الغالبية العظمى من الشعب العراقي غير راضية عن الحشد الولائي.
فما هو الحل الامثل لمشكلة الحشد الولائي؟ برأي ان الكاظمي رجل مخادع ويبحث عن مصالحه فقط ولا يهمه مصلحة الشعب العراقي فلذا لن يأخذ أي اجراء فعال ضدهم واما الصدر فهو رجل متقلب ويلعب ثلاثة أدوار في ان واحد، فهو المقاوم الاول لأمريكا وبدون اية نتيجة إيجابية تذكر وهو اول المتظاهرين ضد الفساد ولكن اتباعه ذات القبعات الصفراء قتلوا النشطاء في انتفاضة تشرين وهو ضد الحكومات الفاسدة ولكن اتباعه مشاركين في جميع هذه الحكومات.
فالحل الأمثل يقع على عاتق السيد السيستاني، لأنه من أصدر فتوة الجهاد الكفائي لحرسه على العراق بعدما احتلت فلول داعش المحافظات الشمالية الغربية وتجديدها في 07 ابريل 2017. والان بعد النصر على داعش وتحرير المحافظات المحتلة ولان ايران تتدخل في شؤون العراق في كل شاردة وواردة عن طريق الحشد الولائي فلا يوجد مبرر للحشد، وعلى السيد السيستاني اذا كان حريصا على العراق وتحريره من النفوذ الإيراني ان يلغي فتوة الجهاد الكفائي وعلى الحكومة ان تقوم بتبديل القادة الموالين لإيران واما بقية اعضاءه فيستمر تمويلهم حسب قانون الحشد الشعبي الصادر في 2016.
مع تحياتي


غير متصل نذار عناي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 607
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
رد: الحل الأمثل للحشد الشعبي
« رد #1 في: 17:12 17/06/2021 »
الاخ عبد الاحد دنحا المحترم, تحية طيبة

لو نظرنا بأعين مفتوحة لوجدنا ان الحشد الشعبي المقدس اليوم ليس تلك الفصائل التي تشكلت على إثر فتوى المرجعية الدينية في النجف.  ولم يتغير بين ليلة وضحاها وانما تطورت مع الزمن بعد تدريبه وتسليحه وتقويته أثناء الحرب على داعش ثم تكليفه بمهام مسك الارض في الأراضي المحررة وغيرها والتي اعتبرها قادته تضحيات يستحق الحصول على مكاسب مقابلها.
الحشد اليوم وبعد إضفاء الهالة القدسية له أصبح له كيان (شبه) مستقل له مواقع خارج سلطة الدولة مثل جرف الصخر التي لا يسمح لأهلها وحتى الحكومة من دخولها وأن قادته لهم حجاب فوق القانون العراقي - لاحظ ان عملية القاء القبض على احد القادة الثنائيين بمذكرة صادرة من القانون العراقي أدت إلى احتلال المنطقة الخضراء التي تتمركز فيها الحكومة ومحاصرة منزل رئيس الوزراء لولا التدخلات واتصالات رئيس الوزراء والجمهورية وقادة الكتل السياسية المتنفذة والوعد بإطلاق سراحه والذي تم لاحقا (لعدم كفاية الأدلة) لوصلت إلى شبه انقلاب عسكري والتي صرح رئيس الحكومة أنه (تم حلها بحكمة)!!
اذن القاء اللوم على رئيس الحكومة سواء الكاظمي او غيره ليس صحيحا لأن المس بقيادات الحشد أمر خارج عن إمكاناتهم. اما الصدر فإن مشكلته هي مع الفصائل التي تتنافس معه في مناطق مكاتبه الاقتصادية لذلك لا يهمه القرار السياسي وتغريداته وأقواله هي فقط للاستهلاك الاعلامي (الرجل مسؤول عن إعالة مليون من المقلدين له!)
المرجعية لن تورط نفسها في اصدار فتوى حل الحشد لأن اول اتهام سوف يوجه إليها هو وضع افراد الحشد خارج الخدمة بدون دخل معاشي في ظل الظروف المعاشية الصعبة الحالية. ولكن حتى لو تم الضغط عليها لإصدار هكذا فتوى, فما هي الأسباب التي سوف تدفع هذه الفصائل الى الاستماع لهذه الفتوى؟ هذه الفصائل لاتحتاج مباركة مرجعية النجف لأن لديها مباركة من مرجعياتها الأيديولوجية, او الى اي دعم منها للبقاء والاستمرار. أعطيك مثالا, تستطيع الحكومة اليوم أن تستقطع جزءا من رواتب المتقاعدين والموظفين الآخرين او حتى افراد الجيش العراقي بطرق معينة, ولكن هل تستطيع استقطاع دينار واحد من رواتب الحشد الشعبي لأي سبب كان؟ سوف يقلبون عاليها سافلها كما يقولون!!!!
الحل ليس سياسيا ولا إداريا ولا عسكريا, الحل هو اقتصاديا بالتوجه إلى مصادر تمويله التي هي الركيزة الأساسية للبقاء والتطور, كنت قد تطرقت الى الحل في خلاصة مقالي المنشور حاليا على موقع عنكاوا الموقر التي نصها:
(الخلاصة:
إن عملية حل هذا الحشد بقرار من الحكومة أو المرجعية العليا في النجف او قيادات الأحزاب السياسية الداعمة لها امر مستحيل وذلك لأن لدى الحشد من مصادر البقاء والاستمرار والاستقواء ما لا تستطيع انتزاعه منه أي من هذه الجهات الثلاثة. لذلك أمام الشعب العراقي من الشرفاء والعقلاء والمتنفذين في صنع القرار في يومنا هذا  مسؤولية مفصلية بخصوص هذا الحشد (المقدس) الذي أصبح كسلاح منتج حديثا (نعرف أنه يقتل ولكن لانعرف مدى الضرر الذي يمكن أن يسببه)  مسؤولية لنزع صفة القدسية عنه ومراقبة استقوائه وتطوره ومحاولة السيطرة على منابع تمويله.)
انظر مقالي على الرابط التالي:
https://ankawa.com/forum/index.php/topic,1019237.0.html


غير متصل عبدالاحد دنحا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 207
  • الجنس: ذكر
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
رد: الحل الأمثل للحشد الشعبي
« رد #2 في: 00:48 18/06/2021 »
شكرا الاخ العزيز نذار عناي المحترم على الرد القيم والبناء. عندي بعض الملاحظات على ردك, اقتباس "اذن القاء اللوم على رئيس الحكومة سواء الكاظمي او غيره ليس صحيحا لأن المس بقيادات الحشد أمر خارج عن إمكاناتهم."اذا رئيس الحكومة لايستطيع المس بقيادات الحشد الولائي فافضل له ان يقدم استقالته او بالاحرى لانه كان رئيس المخابرات ويعرف كل التفاصيل الدقيقة عن الوضع العراقي, فلماذا قبل الترشيح لرئاسة الوزراء؟
والملاحظة الاخرى, اقتباس"المرجعية لن تورط نفسها في اصدار فتوى حل الحشد لأن اول اتهام سوف يوجه إليها هو وضع افراد الحشد خارج الخدمة بدون دخل معاشي في ظل الظروف المعاشية الصعبة الحالية. ولكن حتى لو تم الضغط عليها لإصدار هكذا فتوى, فما هي الأسباب التي سوف تدفع هذه الفصائل الى الاستماع لهذه الفتوى؟ هذه الفصائل لاتحتاج مباركة مرجعية النجف لأن لديها مباركة من مرجعياتها الأيديولوجية, او الى اي دعم منها للبقاء والاستمرار." ان السيد السيستاني اصدر الفتوة الاولى لشدة حرصه على العراق من بطش داعش.ان العراق الان ايضا في خطر حيث انه تحت الاحتلال الايراني عن طريق الحشد الولائي, وبما ان الحشد شكل بفتوته الاولى ولقد حرفت منذ البداية فعليه اصدار فتوة ثانية لتحرير العراق من سيطرة ايران واذا لم يستمع اليها فتسقط شرعيته وتنزع عنه القدسية, لانه الى الان يدعي بانه تشكيله كان بفتوة السيد السيستاني, بالبنسبة لمنتسبي الحشد فلقد ذكرت بان على الحكومة تبديل القيادات الموالية لايران  واما بقية اعضاءه فيستمر تمويلهم حسب قانون الحشد الشعبي الصادر في 2016.
والملاحظة الاخيرة, ان انتفاضة تشرين لعبت دورا فعالا في اسقاط عادل عبد المهدي ولكن بمجيئ الكاظمي وادعاءه بانه مع الانتفاضة استطاع وبمساعدة بعض الفصائل المسلحة ان يخمد شرارة الانتفاضة وسبب في رفع الخيم من ساحات التظاهر, ولم ياخذ اية اجراءات عملية ضد قتلة المتظاهرين. ان اصدار فتوة السيستاني الثانية ستسبب في انطلاق انتفاض تشرين من جديد وستلقى دعم اكبر من الشعب الواعي.
مع خالص تحياتي

غير متصل نذار عناي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 607
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
رد: الحل الأمثل للحشد الشعبي
« رد #3 في: 17:12 18/06/2021 »
الاخ عبد الاحد دنحا المحترم, تحية طيبة
اسمح لي بالعودة لمناقشة النقاط التي اثرتها في ردك مع كامل الاحترام لرأي حضرتك:
 سأجمع موضوع شرعية الفتوى وسلطة رئيس الحكومة وعملية صنع القرار بالحكمة التي تقول (عليك أن تكون طيعا عندما تأمر) اي ما معناه اذا اردت ان تصدر أمر أو فتوى او قرار عليك أن تكون متأكدا أن تنفيذ هذا الامر او القرار او الفتوى ممكن تطبيقه من قبل المعنيين بالتنفيذ. هنا, الفتوى, تتعلق بقناعة المتلقين وهو اخوتنا الشيعة. لا اعرف مدى مخالطتك ومعايشتك لهم ولكن المهم في هذا هو شخصية (ولد الملحه) أي أهلنا في جنوب العراق: الأغلبية الغالبة منهم (عدا الذين انتفعوا بعد سقوط النظام السابق) يغلب الجزء الأكبر من تفكيرهم في العمل والحصول على ما يحفظ أسرهم في وضع معاشي مقبول وهذا ما يترك جزء صغير لإشباع الرغبات الروحية ومنها الامتثال الى الفتاوي واردات رجال الدين. وعندما تصطدم ارادات رجال الدين مع الحاجات المعاشية تختفي سلطة رجال الدين وهذا أمر طبيعي في جميع المجتمعات لأن المتطلبات المعيشية هي العامل الأساس لدى أي كائن حي من أجل البقاء. لذا فإن شرعية السيد من منظور المواطن هي نسبية ورجال الدين يعرفون ذلك بكل وضوح. ثم, ان الاستجابة الى الفتوى الاولى كان كبير لأنه كان هناك عدد كبير من العاطلين الذين وجدوا فيها فرصة عمل ولم يترك شخص كان لديه عمل عمله والتحق بتلك الفصائل.  اكرر, أن الحشد الذي تشكل بفتوى, ليس نفسه اليوم لتحله فتوى أخرى - قل مثلا, ليتم تخصيص مبالغ لمشاريع اروائية كبرى او اعمارية كبرى وتحويل متطوعي الجهاد الكفائي الى فصائل أشغال عسكرية لتنفيذ هذه المشاريع يكون حلا ممكن تطبيقه وسوف يهب كل افراد الحشد للانخراط في فصائل الأشغال العسكرية هذه, ولكن ان تقول فتوى حل الحشد لا يتطابق مع الناحية العملية. اما شرعية رجال الدين فلا تخشى عليها فلديهم بضاعة للتسويق لاتنضب وهي الائمة والمراقد.
ثانيا, رئيس الحكومة في العراق اليوم ليس بنفس المنظور الذي كنا ننظر الى صدام حسين في تلك الأيام. رئيس الحكومة اليوم عليه أن يحمي نفسه في قراراته قبل إصدارها, عليه التأكد من أن القرار لا يتعارض مع الدستور ومصالح الكتل السياسية المتنفذة وتوجيهات المرجعية قبل أن يفكر ان كان هنالك القوة اللازمة لتنفيذ القرار من الناحية المالية والبشرية والعسكرية والقضائية والكثير غيرها. لذلك, اذا لم يستطيع ان ينفذ ارادة المتظاهرين (فهو جزء من المنظومة السياسية الحالية - صفها كما تشاء) فهذا ليس بسبب لأن يستقيل.
لا اريد الاطالة و سأتوقف هنا. مع المودة

غير متصل David Barno

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 44
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
رد: الحل الأمثل للحشد الشعبي
« رد #4 في: 22:43 18/06/2021 »
أعتقد أن الدولة العراقية يمكن أن تُحَلْ وتتلاشى،بينما ألوية وفرقْ الحشد الشعبي لا يمكن حلها أو التأثير عليها من قبل الحكومة العراقية،وخاصة بعد أن أطلق عليها كلمة (المقدس)،وإن العديد من هذه الفصائل كانت موجودة قبل إصدار الفتوة من قبل السيد السيستاني تحت عنوان منظمة بدر (فيلق بدر)وغيرها،وصرح بذلك السيد نوري المالكي،ولكن إكتسبت الشرعية بعد صدور الفتوة، وموافقة البرلمان عليها، ثم أصبحت معظم هذه الفصائل مرتبطة بالمرجعية الدينية العليا في أيران،وأصبحت أيضآ خارج سلطة الحكومة العراقية،ولا يمكن حلها إلا من قبل أيران فقط،وهذا لا يمكن أن يحدث ذلك، إلا بإتفاق وبتأثير من المجتمع الدولي.

غير متصل عبدالاحد دنحا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 207
  • الجنس: ذكر
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
رد: الحل الأمثل للحشد الشعبي
« رد #5 في: 00:51 20/06/2021 »
الاخ العزيز نذار عناي المحترم, انا ذكرت بان على الحكومة ان تستمر بدفع رواتب منتسبي الحشد, لذلك لابد من التناسق ما بين المرجعية والحكومة قبل اصدار الفتوة. وهنا يجب ان لا ننسى بان هناك شباب تشرين مستعدين التضحية بارواحهم ويساندهم عدد كبير من الجماهير سينزلون الى الشارع لمجابهة الجزء المتمرد من الحشد الولائي.
 الاخ العزيز ديفيد برنو, اصدار الفتوة الثانية سيفقد قدسية الحشد الولائي والباقي نفس جوابي للاخ العزيز نذار.
مع خالص تحياتي