المحرر موضوع: أكتشاف وأستخراج وتأميم النفط العراقي  (زيارة 476 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ناصر عجمايا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 2363
    • مشاهدة الملف الشخصي
أكتشاف وأستخراج وتأميم النفط العراقي
البداية:
النفط مكتشف منذ فترات سحيقه سبقت التاريخ الحديث، حيث كان اهل بابل يستخدمون بعض أنواع النفط الأسود في أبنيتهم وشوارعهم، واغلب أنواع الآبار النفطية كانت قريبة جداً من سطح الأرض، فبدأت بأستخراجه تجارياً منذ بداية القرن العشرين، حيث أول من بدأ بأستخراجه شركة النفط العراقي عام 1912 وهي شركة تركية.
عملت شركة بريطانية تسمى أي بي سي في منطقة باباكركر في كركوك عام 1927، أستمرت بالعمل الأستكشافي حتى عام 1961 بعد صدور قانون رقم 80 من حكومة قاسم بتأميم النفط ومنع أكتشافه فيما بعد، من قبل الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق.
بعدها أسس الرئيس العراقي عبد السلام عارف شركة النفط الوطنية عام 1964 تعمل بأستكشاف وتنقيب النفط في العراق، حتى تأميمه بالكامل من قبل الرئيس العراقي أحمد حسن البكر في 1 حزيران عام 1972، بتعاون الشعب العراقي وقواه الوطنية وخاصة الحزب الشيوعي العراقي، ودعم ومساندة الدول الأشتراكية وفي مقدمتها الأتحاد السوفيتي السابق..
 بقى الصراع قائماً على ثروات العراق بين الدول الاستعمارية حتى بداية الحرب العالمية الأولى. ثم استمر بعد الحرب، بعد ان حلت فرنسا محل ألمانيا وبعد صراع طويل استقرت الحصص منذ عام 1928 على الشكل الاتي:
23.75% شركة النفط البريطانية
23.75% رويال دتش/ شل الملكية الهولندية
23.75% شركة النفط الفرنسية
23.75% شركة النفط الأمريكية
5% حصة كولبنكيان
تبلغ الحقول العراقية المكتشفة 71 حقلاً ولم يستغل منها سوى 27 حقلاً من بينها عشرة عملاقة.
وتتركز حقول النفط والغاز المنتجة حاليا في محافظتي البصرة وكركوك. وتأتي بعدها في الأهمية حقول محافظات ميسان وبغداد وصلاح الدين وديالى ونينوى.
أما الحقول غير المكتشفة وغير المتطورة متواجدة في أغلب محافظات العراق ما عدا أربعة، هي القادسية وبابل والأنبار ودهوك.
فبعد سقوط الحكم الملكي في العام 1958 اعارت الحكومة الجديدة اهتماما خاصا لقضايا النفط، فشكلت وزارة خاصة للنفط في العام 1959، اعقبها طلب الحكومة من الشركات اعادة النظر باتفاقية الامتياز لتحسين الشروط وتطبيق ما اعتقدته الحكومة من حقها وفق هذه الاتفاقية. لكن المحادثات فشلت، فقامت الحكومة باصدار القانون الشهير رقم 80 في 11 كانون الاول من عام 1961، الذي وضع 99.5% من اراضي الامتياز تحت سيطرة الحكومة العراقية، وترك للشركات الاجنبية مساحات الحقول المنتجة للنفط فقط.
وبقي النفط تحت رحمة الشركات الاجنبيه وسياساتها حتى بدأت تتبلور فكرة التاميم وكان اول من نادى الى التاميم هوالشهيد الدكتور محمد سلمان حسن لأول مرة في العراق لتأميم النفط،من خلال دراسة عميقة جدا القيت في نقابة الاقتصاديين اواخر ستينات القرن العشرين، ونشرت بكتاب تحت عنوان' نحو تأميم النفط العراقي ' في دراساته نحو( تأميم النفط العراقي )التي القيت كمحاضرة سنة 1966

ازدادت رغبة الحكومة في لعب دور اكبر، بعد تلكؤ الشركات في تنفيذ رغباتها في زيادة الانتاج وتحسين شروط الاتفاقيات المعقودة معها. مما عزز من موقف شركة النفط الوطنية العراقية،  فقوى عودها وبدأت عمليات استكشاف واسعة بمساعدة بعض الدول الصديقة في الاراضي التي تمت السيطرة عليها. وبعد مفاوضات مضنية بين الطرفين اصدرت الحكومة القرار رقم 69 في 1972/6/1 الذي تم بموجبه تأميم عمليات شركة نفط العراق وتبع ذلك تدريجيا تأميم الشركات النفطية العاملة في شركة نفط البصرة والموصل وحتى التأميم الكامل لجميع اعمال ومصالح شركات النفط الدولية النفطية في العراق، بموجب القانون رقم 200 لعام 1975، وبذلك اصبح جميع قطاع النفط تحت سيطرة الحكومة العراقية.
 يتركز الجزء الأعظم من الاحتياطي النفطي العراقي في الجنوب أي بمحافظة البصرة 15 حقلا، منها عشرة حقول منتجة، وخمسة ما زالت تنتظر التطوير والإنتاج. وتحتوي هذه الحقول احتياطيا نفطيا يقدر بأكثر من 65 مليار برميل، أي نسبة 59% تقريبا من إجمالي الاحتياطي النفطي العراقي.
ويشكل الاحتياطي النفطي لمحافظات البصرة وميسان وذي قار مجتمعة حوالي ثمانين مليار برميل، أي نسبة 71% من مجموع الاحتياطي العراقي.
 الحقول الجنوبيه:
حقل الرميلة الشمالي: هو عملاق الحقول العراقية ويمتد من غرب مدينة البصرة أكثر آباره في العراق، وهو تاسع أعظم حقل نفطي عالمي، وبطبقاته أجود أنواع النفط. ويعود تاريخ استغلاله إلى نوفمبر/تشرين الثاني 1970. وفي سبعينيات القرن الماضي كانت آباره أقل من عشرين وقد بلغت الآن أكثر من 663 بئرًا منتجة. يتم استخراج النفط من حقول الرميلة تحت إشراف شركة نفط الجنوب في البصرة. وقد تعطل إنتاج حقل الرميلة أثناء الحرب العراقية الإيرانية واتهم العراق جارته دولة الكويت باستخراج نفط الرميلة.
حقل مجنون: وهو حقل عملاق بمحافظة البصرة وينتج مؤقتا حوالي مئة ألف برميل يوميا مع أن طاقته الإنتاجية لو طور قد تبلغ ستمئة الف برميل يوميا.
 حقل نهر عمر: وهو بمحافظة البصرة أيضا، وله مكامن عديدة غير متطورة، وما زال إنتاجه متواضعا، حيث يبلغ حوالي ألف برميل يوميا. وقد تصل طاقته بعد التطوير إلى حدود خمسمائة ألف برميل يوميا.
 حقل غرب القرنة: من أكبر حقول النفط العراقية، وهو بمحافظة البصرة، يمثل هذا الحقل الامتداد الشمالي لحقل الرميلة الشمالي، وبدأ الإنتاج فيه سنة 1973، يعتقد أنه يحتوي على مخزون يقدر بـ24 مليار برميل على الأقل. وينتج ثلاثمئة ألف برميل يوميا ويمكن لو طور أن يصل إلى حدود سبعمئة ألف برميل يوميا.
 ومن الحقول الجنوبية في البصرة أيضا: حقل الرميلة الجنوبي وحقل الزبير، وقد بدأ إنتاجه منذ 1949 وينتج بحدود 220 ألف برميل يوميا. وحقل اللحيس غرب مدينة البصرة. وتم العمل فيه علي مراحل من سنة 1972 ويتم التصدير منه إلى ميناء الفاو. وحقل الطوبة.
 ويقع حقل الحلفاية العملاق الواقع قرب مدينة العمارة بمحافظة ميسان جنوبي غربي العراق، وفيه أكثر من 3.8 مليار برميل من الاحتياطي النفطي. ويوجد بنفس المحافظة حقل أبو غرب وحقل البزركان، وقد بدأ الإنتاج فيه منذ 1973 ويطلق على نفطه نفط البصرة الثقيل.
 حقول النفط الوسطى والشمالية:
يقدر الاحتياطي النفطي الموجود في كركوك بحوالي 13 مليار برميل، أي أنه يشكل حوالي 12% من إجمالي الاحتياطي العراقي من النفط.
 حقل كركوك: وهو خامس أكبر حقل في العالم من حيث السعة وهو عبارة عن هضبة يقطعها نهر الزاب الصغير ويبلغ طولها حوالي 96.5 كم في عرض يبلغ حوالي أربعة كم. ويتراوح عمق آبار حقل كركوك بين 450مترا إلى تسعمئة متر. ومعدل إنتاج البئر الواحدة 35 ألف برميل يوميا.
عند بداية استغلال حقل كركوك في العهد الملكي العراقي كان عدد آباره 44 وبعد تأميم النفط العراقي وفي سنة 1972، كان الحقل يضم 47 بئرا منتجة و88 للمراقبة والاستكشاف وبئرا واحدة لحقن الماء و55 بئرا مغلقة. ويحتوي حقل كركوك الآن على أكثر من 330 بئرا منتجة وعددها في ازدياد.
 حقل باي حسن: يقع غرب حقل كركوك على شكل مواز له في الاتجاه. وآبار حقل باي حسن أعمق من آبار حقل كركوك وعمقها يبلغ بين ألف وخمسمئة متر إلى ثلاثة آلاف متر. وبدأ الإنتاج فيه منذ يونيو/حزيران 1959.
 حقل جمبور: شمال شرق مدينة كركوك وهو موازي لحقلي كركوك وباي حسن. وقد بدأ الإنتاج فيه منذ أغسطس/آب 1959.
 حقل شرق بغداد: وكان يعتقد أن كميات النفط فيه متواضعة، غير أن الحفر بين أن حجمه يزيد عن التقديرات الأولية. وله امتدادات شمالية في محافظة صلاح الدين وجنوبية في محافظة واسط. ويبلغ إنتاجه حدود عشرين ألف برميل يوميا بينما يقدر إنتاجه الكلي لو طور بحدود 120 ألف برميل يوميا.
 ومن حقول النفط الشمالية: حقل خبار بمحافظة التأميم وحقل عين زالة الناضب بمحافظة نينوى وقريب منه حقل بطمة الواقع في منطقة جبلية, وحقل صفية المتاخم للحدود السورية وحقل القيارة بمحافظة نينوى.
 ومن حقول الشمال حقل تكريت وحقل عجيل وحقل بلد وكلها بمحافظة صلاح الدين. كما يقع حقل نفطخانة بمحافظة ديالي في وسط البلاد.
كما أقليم كردستان أنتعش بأنتاج النفط في حقول متعددة جديدة، تمكنت من أنتاج بحدود 600 الف برميل يومياً، حتى برزت المشاكل بين المركز والأقليم حول الوردات النفطية لتسليمها للمركز مقابل ترشيد الأقتصاد العراقي عموماً.
عانت منشآت النفط العراقي من الدمار خلال حرب الخليج الثانية عام 1991، وسنوات الحصار (1990-2003) والقصف الجوي للمصافي ومحطات الضخ والتجميع، والانقطاعات المستمرة للصادرات أثناء برنامج النفط مقابل الغذاء وتفجير أنابيب النفط منذ بدء الاحتلال.
وتشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة بناء البنية التحتية لصناعة النفط العراقي تقدر بما بين 30 و40 مليار دولار، فيما قدرها آخرون ومنهم وزير النفط السابق تامر غضبان بـ75 مليار دولار.
                                                                                 
شركات النفط العاملة في العراق
قبل العام 1972 الذي تم فيه تأميم النفط العراقي، كانت الشركات النفطية الأجنبية تملك ثلاثة أرباع شركة نفط العراق المحدودة بما فيه كامل أحتياطي واشتدت المنافسة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بين فرنسا وروسيا واليابان والصين. وفي الوقت الراهن أصبحت شرك النفط الوطنية العراقية هي المختصة بنفط العراق. لكن العقوبات الدولية التي فرضت على بغداد في المدة بين 1990- 2003 بقيت سارية المفعول بالضد من الشعب العراقي.
                                                                                     
نفط العراق في ظل الاحتلال:
خلف الحرب الدائرة على مختلف الجبهات في العراق حرب أخرى خفية هي حرب النفط، فالرئيس الأميركي جورج بوش لم يخف أن احتلال العراق كان يرمي إلى شيئين، الأول حماية أمن إسرائيل والثاني هو السيطرة على منابع النفط. مصادر غربية وصفت هذا القانون بأنه أكبر مؤامرة لنهب نفط العراق حيث يعطي الشركات النفطية الأميركية والبريطانية الحق في السيطرة على 75% من أرباح النفط ولعشرات السنين، في حين يجني العراقيون الفُتات فقط.
وبأعتقادي الشخصي أزاء الوضع القائم في العراق الجديد وقبله تاريخياً، هو أستهداف الوطنية العراقية بالدرجة الأساس بالرغم من أهمية أقتصاد البلد وخاصة تحت الأرض، لأن فوق الأرض هو الأنسان العراقي الوطني الكفوء بقدراته وأمكانياته المتميزة، عبر التاريخ القديم تواصلاً مع الحديث بشكله المتطور تصاعدياً.

منصور عجمايا
حزيران\2021


الروابط أدناه:
 https://www.iasj.net/iasj/article/21914
http://www.alhalnews.com/print.php?id=1310312707

The discovery, extraction and nationalization of Iraqi oil
the beginning:
Oil was discovered since ancient times before modern history, when the people of Babylon used some types of black oil in their buildings and streets, and most types of oil wells were very close to the surface of the earth, so I began to extract it commercially since the beginning of the twentieth century, when the first who started extracting it by the Iraqi Oil Company in 2000. 1912 which is a Turkish company.
A British company called ABC worked in Babakkar area in Kirkuk in 1927, and it continued exploration work until 1961 after the issuance of Law No. 80 of the Qasim government to nationalize oil and prevent its discovery later, by foreign oil companies operating in Iraq.
Then the Iraqi President Abd al-Salam Aref established the National Oil Company in 1964 to work in oil exploration and exploration in Iraq, until it was completely nationalized by Iraqi President Ahmed Hassan al-Bakr on June 1, 1972, with the cooperation of the Iraqi people and their national forces, especially the Iraqi Communist Party, and the support and support of the socialist countries. Led by the former Soviet Union ..
 The conflict remained based on the fortunes of Iraq between the colonial powers until the beginning of the First World War. Then it continued after the war, after France replaced Germany, and after a long struggle, the quotas have stabilized since 1928 as follows:
23.75% British Oil Company
23.75% Royal Dutch / Royal Dutch Shell
23.75%, the French oil company
23.75%, the American Oil Company
5% share of Gulbenkian
The discovered Iraqi fields amounted to 71 fields, and only 27 fields have been exploited, including ten gigantic ones.
The oil and gas fields currently producing are concentrated in the governorates of Basra and Kirkuk. Next in importance come the fields of the governorates of Maysan, Baghdad, Salah al-Din, Diyala and Nineveh.
As for the undiscovered and undeveloped fields, they are located in most of the governorates of Iraq, except for four, which are Qadisiyah, Babil, Anbar and Dohuk.
After the fall of the monarchy in 1958, the new government paid special attention to oil issues, so it formed a special ministry for oil in 1959, followed by the government's request for companies to reconsider the concession agreement to improve the conditions and implement what the government believed it was entitled to according to this agreement. But the talks failed, so the government issued the famous Law No. 80 on December 11, 1961, which placed 99.5% of the concession areas under the control of the Iraqi government, leaving foreign companies only the areas of oil-producing fields.
Oil remained at the mercy of foreign companies and their policies until the idea of nationalization began to crystallize and the first to call for nationalization was the martyr Dr. Muhammad Salman Hassan for the first time in Iraq to nationalize oil, through a very deep study given in the Economists Syndicate in the late 1960s, and published in a book under the title 'Towards The nationalization of Iraqi oil 'in his studies towards (the nationalization of Iraqi oil) which were given as a lecture in 1966

The government's desire to play a greater role increased, after companies were reluctant to implement their desires to increase production and improve the terms of the agreements concluded with them. This strengthened the position of the Iraqi National Oil Company, and strengthened its return and began large exploration operations with the help of some friendly countries in the lands that were controlled. After painstaking negotiations between the two parties, the government issued Resolution No. 69 on 1/6/1972 according to which the operations of the Iraq Oil Company were nationalized, and this was gradually followed by the nationalization of the oil companies operating in the Basra Oil Company and Mosul until the complete nationalization of all the work and interests of the international oil companies in Iraq, according to Law No. 200 of 1975, bringing the entire oil sector under the control of the Iraqi government.
 The greater part of the Iraqi oil reserve is concentrated in the south, meaning in Basra Governorate, 15 fields, of which ten are producing fields, and five are still waiting for development and production. These fields contain oil reserves estimated at more than 65 billion barrels, which is approximately 59% of the total Iraqi oil reserves.
The oil reserves of Basra, Maysan and Dhi Qar provinces together constitute about eighty billion barrels, or 71% of the total Iraqi reserves.
 Southern fields:
The northern Rumaila field: It is the giant of Iraqi fields and extends from the west of Basra, the most wells in Iraq, and it is the ninth largest oil field in the world, and its layers the best types of oil. The date of its exploitation goes back to November 1970. In the seventies of the last century, its wells were less than twenty and now there are more than 663 productive wells. Oil is extracted from the Rumaila fields under the supervision of the Southern Oil Company in Basra. Rumaila production was suspended during the Iran-Iraq war, and Iraq accused its neighbor, the State of Kuwait, of extracting Rumaila oil.
Majnoon field: It is a giant field in Basra Governorate, and it produces temporarily about one hundred thousand barrels per day, although its production capacity, if developed, could reach six hundred thousand barrels per day.
 The Omar River field: It is also in Basra Governorate, and it has many undeveloped reservoirs, and its production is still modest, reaching about a thousand barrels per day. And its capacity after development may reach the limits of five hundred thousand barrels per day.
 West Qurna field: one of the largest Iraqi oil fields, and it is in Basra Governorate. This field represents the northern extension of the northern Rumaila field, and production began in it in 1973, and it is believed that it contains stocks estimated at 24 billion barrels at least. It produces three hundred thousand barrels per day, and if developed, it could reach the limits of seven hundred thousand barrels per day.
 And from the southern fields in Basra as well: the southern Rumaila field and the Zubair field, and its production has started since 1949 and is producing around 220 thousand barrels per day. And Lahis field, west of Basra. Work was carried out in phases from 1972 and exported from it to the port of Faw. And brick field.
 The giant Halfaya field is located near the city of Amara in the Maysan Governorate in southwestern Iraq, and has more than 3.8 billion barrels of oil reserves. In the same province, there are the Abu Gharb field and the Bazerkan field, and production has started in it since 1973, and the oil is called Basra Heavy Oil.