باسيل يُهادن الحريري بحثا عن صفقة تسوياتفي انعطافة مواقف، زعيم التيار الوطني الحر وصهر الرئيس اللبناني يعلن تمسك حزبه بسعد الحريري لتأليف الحكومة، داعيا نصرالله للتدخل بينما تشهد العلاقات بين الحريري وعون توترات غير مسبوقة.MEO
جبران باسيل يتمسك بالحريري لتشكيل الحكومة في موقف يتناقض مع 'العداوة' القائمة بين الرجلين كيف لباسيل أن يدعم الحريري بينما الأخير في خصومة مع عون؟
جبران باسيل يستعجل تشكيل الحكومة ويتهم خصومه بالتعطيل
دعوة باسيل حزب الله للوساطة لانهاء الأزمة محاولة لإقصاء دور بري
الاتحاد الأوروبي يحذر من غرق لبنان ويلوح بالعقوبات
جوزيب بوريل: جوهر الأزمة في لبنان صراع على السلطةبيروت - قال جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني السابق وزعيم أكبر حزب سياسي مسيحي في لبنان اليوم الأحد، إنه لا يزال يريد أن يُشكل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري حكومة جديدة وحمّل خصومه السياسيين مسؤولية الجمود السياسي الذي تعيشه البلاد منذ شهور.
وتأتي تصريحات باسيل بعد تلويح الحريري بالاعتذار عن مهمة تشكيل الحكومة، بينما العلاقات المتوترة بين الرجلين منذ فترة طويلة بسبب صراع على النفوذ ومحاصاصات الحقائب الوزارية.
وهذا أول موقف صريح ومباشر يشير فيه صهر الرئيس اللبناني إلى التمسك بالحريري لتشكيل الحكومة في خضم توترات وخصومات بين راسي السلطة، فيما يرجح أنه يبحث عن صفقة محتملة على غرار الصفقة الرئاسية للعام 2016 التي أنهت عامين من الجمود السياسي وجاءت بعون رئيسا للبنان والحريري رئيسا للحكومة.
وتتداول أوساط لبنانية أن ميشال عون يعد صهره باسيل لخلافته وأن الأخير يلعب دورا خفيا في الأزمة الراهنة لجهة دفع الجمود السياسي إلى نهايته بما يضمن له دورا مستقبليا بعد أن تعرض في السابق لضغوطات واتهامات شعبية ودولية بالفساد.
ويزيد موقف باسيل المفاجئ والذي يتناقض مع عداوة قائمة منذ شهور طويلة مع سعد الحريري، المشهد اللبناني التباسا وغموضا، لكن ما يتردد وما هو أقرب للظن هو وجود دفع نحو صفقة سياسية بتغطية من حزب الله لا تشمل تشكيل الحكومة فقط بل أيضا الانتخابات الرئاسية القادمة وسلاح حزب الله وكلاهما مفتاح الأزمة الحالية على الأرجح.
ويختلف ساسة لبنان حول تشكيل الحكومة الجديدة منذ استقالة حكومة حسان دياب التي تستمر كحكومة تصريف أعمال، في أعقاب الانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020 مما أدى إلى تدهور الأزمة الاقتصادية.
ما هو أقرب للظن هو وجود دفع نحو صفقة سياسية بتغطية من حزب الله لا تشمل تشكيل الحكومة فقط بل أيضا الانتخابات الرئاسية القادمة وسلاح حزب الله وكلاهما مفتاح الأزمة الحالية
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون كلّف الحريري السياسي السنّي المخضرم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتشكيل الحكومة لمرة رابعة ووعد الحريري بتشكيل مجلس وزراء من المتخصصين لتنفيذ إصلاحات ضرورية لفتح المجال أمام المساعدات الخارجية لكن المساعي تعثرت بسبب خلافات بينه وبين عون على اختيار الوزراء.
وقال جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني وزعيم التيار الوطني الحر أكبر تكتل مسيحي في كلمة بثها التلفزيون اليوم الأحد "نريد حكومة اليوم لا غدا بقيادة سعد الحريري"، مضيفا إن تكتله قدم تنازلات، لكن خصومه يعملون على منع الرئيس من تسمية أي وزير.
وناشد حسن نصر الله زعيم جماعة حزب الله الشيعية القوية في لبنان التدخل. وحزب الله، الذي تعتبره الولايات المتحدة تنظيما إرهابيا، حليف سياسي لحزب باسيل. وقد دعا مرارا إلى تشكيل حكومة وحث كل الأطراف المعنية على تقديم تنازلات.
وقال باسيل "أريد الاستعانة بصديق هو سماحة السيد حسن نصرالله... أريده حكما وأئتمنه على الموضوع... يعرف أننا تنازلنا بموضوع الحكومة عن أمور كثيرة".
وفي العام الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على باسيل بتهمة الفساد وبسبب علاقاته مع حزب الله. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يوم السبت إن الاتحاد ربما يفرض عقوبات أيضا على قيادات سياسية لبنانية إذا لم تكسر الجمود القائم بشأن تشكيل الحكومة لكنه لم يذكر أسماء أفراد بعينهم.
ودعوة باسيل أمين عام حزب الله للوساطة لا يبدو أنه موقف مجاني بل هو على الأرجح ناجم عن محاولة من جبران باسيل لإقصاء نبيه بري الذي قدم مبادرة لحل الأزمة لكنه دخل في صدام مع رئاسة الجمهورية لقوله، إنه لا يحق للرئيس الحصول على حقيبة وزارية.
و هو الموقف الذي فجر أزمة بين بري وعون، حيث ردت الرئاسة مؤخرا على تصريحات رئيس مجلس النواب رئيس حركة أمل (بري) بالقول إنه فقط صفة الوسيط في الأزمة.
وقد منع الجمود السياسي لبنان من بدء تطبيق إصلاحات يصر المانحون المحتملون عليها كشرط مسبق لتقديم أي مساعدات. من ناحية أخرى بدأت احتياطيات لبنان الأجنبية تنفد وبدأ ينتشر نقص الوقود والإمدادات الطبية وانقطاع التيار الكهربائي.
وبمقتضى نظام اقتسام السلطة الطائفي يتعين أن يكون الرئيس مسيحيا مارونيا ورئيس الوزراء مسلما سنيا.
جوزيب بوريل: الانقسامات عميقة بين الطوائف اللبنانية والطريقة التي يتم بها تقاسم السلطة. هذا البلد لديه مشكلة واضحة في نظام الحكم الخاص به
وقال باسيل إن بعض الساسة يحاولون إبعاد عون بالكامل ومنعه من اختيار أي وزير بما يُحوّل الرئيس إلى "صورة على الحائط ... يمكن كسرها عند الضرورة".
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأحد إن جوهر الأزمة الحكومية في لبنان ينبع من تناحر الزعماء اللبنانيين على السلطة وحثهم على تنحية خلافاتهم جانبا وتشكيل حكومة أو المخاطرة بانهيار مالي كامل والتعرض لعقوبات.
وأضاف بوريل في تصريحات بعد محادثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إنه وجه رسالة صريحة مفادها أن بعض الزعماء قد يواجهون عقوبات إذا استمروا في عرقلة الخطوات الرامية لتشكيل حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات تمس الحاجة إليها.
وقال "البلد يواجه مشكلات مالية كبيرة ومن أجل حل الأزمة الاقتصادية يحتاجون إلى حكومة.. أي سفينة في خضم العاصفة بحاجة إلى قبطان وإلى طاقم حتى يعمل النظام وإلإ سيكون مصيرها الغرق".
وقال لمجموعة من الصحفيين قبل مغادرة بيروت "من الواضح أنه تشاحن من أجل توزيع السلطة. لابد أن أقول إن هناك أيضا حالة كبيرة من انعدام الثقة".
وأوضح بوريل أن لبنان بحاجة إلى حكومة تتمتع بقدرات فنية وسلطة حقيقية لتجنب ما حدث من إخفاق لحكومة حسان دياب المنتهية ولايتها والتي قال إنها قدمت خطة إصلاح مالي سليمة، لكن الساسة وضعوا العراقيل أمامها.
وفقدت العملة اللبنانية الليرة، 90 بالمئة من قيمتها. ويعاني أكثر من نصف السكان تقريبا من الفقر في ظل التضخم الهائل وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود والغذاء.
وقال بوريل إن المساعدات الخارجية لن تتدفق بدون حكومة تعمل مع صندوق النقد الدولي وتنفذ إصلاحات لمعالجة الفساد وسوء إدارة الأموال، لكنه أضاف أن القادة الذين التقى بهم كانوا متشائمين بشأن إحراز تقدم.
وقال إن عدم اتخاذ إجراء سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطيات الأجنبية وجعل البلاد بدون عملات أجنبية لدفع ثمن السلع الأساسية أو مواجهة نقص الإمدادات بالمستشفيات.
وأضاف أن محادثاته سلطت الضوء على الانقسامات العميقة بين الطوائف اللبنانية سواء مسيحية أو سنية أو شيعية أو درزية والطريقة التي يتم بها تقاسم السلطة. وقال "هذا البلد لديه مشكلة واضحة في نظام الحكم الخاص به".
وهددت بعض دول الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا، بفرض عقوبات في محاولة منها لدفع الساسة إلى إنهاء الجمود.
وأظهرت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي أن معايير فرض العقوبات ستكون على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاكات حقوق الإنسان.
ولم يقرر التكتل بعد النهج الذي سيتخذه. وتقول باريس إنها فرضت قيودا على دخول بعض المسؤولين اللبنانيين الذين ترى أنهم يعرقلون جهود معالجة الأزمة، دون أن تذكرهم بالاسم.
وقال بوريل الذي يقدم تقاريره لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين "العقوبات هي احتمالية سيتم النظر فيها ونود بشدة عدم استخدامها، لكن لا يمكننا البقاء على هذا النحو".
