ألا حان الوقت لتتعظ التنظيمات الكلدانية بدروس الماضي؟
=======================================
أبرم شبيرا
إيماننا مطلق وراسخ بوحدة أمتنا:--------------------
أقول لمن لا يعرف، وأُكد تأكيداً مطلقا لمن يعرف، بأن إيماني مطلق وراسخ لا تزحزه أية إعتبارات تسموية أو طائفية أو كنسية أو عشائرية أو قروية أو حزبية أو مصلحية أو عائلية، بأن نحن الكلدان والسريان والآشوريين قومية واحدة مهما أختلفت وتعددت مصادر الإنتماء التسموي، ولنا جميعاً نفس الحقوق والواجبات والمعانات. فالتاريخ والواقع هما مصدر ترسيخ مثل هذا الإيمان وليس الكلام وبعض السطور والرأي الشخصي، وأنا شبه متأكد بأن معظم أبناء شعبنا الخيرين يؤمنون بهذا الطرح الوحدوي. لقد سبق وأن أكدنا مراراً وتكراراً مستندين على الحقائق التاريخية والواقعية بأنه لايمكن لأي قومية أن تسعى وتناضل لتحقيق حقوقها وضمانها إلا من خلال مؤسسات قومية وأحزاب سياسية فاعلة ومؤثرة. فالقومية التي لا توجد لها مثل هذه التنظيمات الفاعلة ستصبح إرادتها خاضعة لإرادة القوميات الأخرى. ونحن كقومية صغيرة وبإمكانيات قليلة، لا يتطلبها إلا عدد قليل من هذه التنظيمات الفاعلة يتناسب عددها مع هذه الإمكانيات الشحيحة وليس عدد كبير منها تملئ الساحة السياسية وتزدحم بمطاليبها الحزبية وتتلاطم مع المصلحة القومية العامة لشعبنا، وبالتالي تخرج من المولد بدون حمص، كما يقول المثل العراقي، ثم تبدأ المشاحنات والمناكفات بينهم وإلقاء لوم بعضهم على البعض في فشلهم للوصول إلى مبتغاهم في الحصول على كرسي برلماني مهلهل أو منصب حكومي كارتوني أو بإلقاء اللوم، وكل اللوم على خدعة "كوتا المسيحيين" المسروقة سلفا من قبل الذئاب المفترسة.
من هذا المنطلق المنطقي والواقعي، فنحن لا نحتاج إلا لعدد قليل من التنظيمات القومية، أحزاب أو تكتلات أو قوائم إنتخابية ... إلخ، لتشكل مصدر قوي ومهم لفاعليتها على الساحة القومية، لا بل لتكتسب المصداقية لدى أبناء شعبنا ولدى الآخرين، خاصة لدى السلطات الحكومية والقوى الحزبية العراقية. ولما كان إيماننا مطلقاً في كون جميعنا، الكلدان والسريان والآشوريين، قومية واحدة، فمن المؤكد سيكون إيماننا مطلقاً أيضا في أن أي أنجاز يحققه حزب سياسي كلداني فاعل ومؤثر ستترتب نتائجه الإيجابية أو السلبية على السريان والآشوريين. وهكذا أيضا بالنسبة لحزب سياسي آشوري أو سرياني فاعل ومؤثر ستصب فائدة إنجازاته وخسائر اخفاقاته على الكلدان. ففي مناسبة سابقة بسطنا هذه الجدلية الثلاثية على شكل أواني مستطرقة ذات ثلاثية الأقنية، ومن المؤكد أن قرائنا الأعزاء مدركين لعمل هذا النظام الفيزيائي منذ أيام الدراسة.
البنية التحتية والبنية الفوقية للكلدان:---------------------
هناك حقيقة واقعية أخرى لا تقبل التأويل والتجاهل بخصوص القسم الكلداني من شعبنا، وهي أن الكلدان في العراق يملكون بنية تحتية قوية في مقارنتها مع الأقسام الأخرى لشعبنا ترتكز على عاملين موضوعيين، الأول: ديموغرافي والذي يتمثل في العدد الكبير لسكان الكلدان في مقارنة مع بقية أقسام شعبنا. والثاني: جغرافي، أي تجمعهم و بكثافة في منطقة جغرافية معينة ومترابطة وأقصد بها سهل نينوى والتي كانت المنطقة الجغرافية الوحيدة لشعبنا في العراق متجانسة ومتواصلة ديموغرافياً تقابلها منطقة خابور في سوريا، وطبعاً هذا قبل جرائم داعش وتفتيت هذا التجانس للمنطقتين.
لقد درس علماء السياسة حالات نشؤء الحركات القومية وأستنتجوا بأن توفر مثل هذه البنية التحتية القائمة على ديموغرافيا وجغرافياً يكون نشؤ حركة قومية وارد جداً والتي تنعكس في بنية فكرية فوقية متمثلة في مؤسسات كأحزاب ومنظمات قومية والتي تعرف في علم السياسة بـ "أجهزة المجتمع المدني". هذه العلاقة الجدلية بين البنية التحتية والبنية الفوقية كان من المفترض أن تنتج أحزاب ومنظمات كلدانية قومية واعية لطبيعة وحدة التسميات القومية تقود نضال شعبنا من أجل حقوقه القومية بإعتبارها أكبر مجموعة من مجموعات أمتنا ولها مقومات موضوعية قوية مضافاً إليها العاملين الإقتصادي والثقافي. غير أن عامل خارجي مؤثر دخل في هذه العلاقة الجدلية وأخل بموازينها بحيث لم تنعكس البنية التحتية في البنية الفوقية لتظهر أجهزة المجتمع المدني كأحزاب ومنظمات كلدانية سياسية، بل أنعكس ذلك في بنية فوقية أخرى تمثلت في الكنيسة الكلدانية فتطبع مؤمنيها بالطابع الديني والكنسي أكثر من طابع قومي سياسي، خاصة بعد إستمرار تدخل الكنيسة وبطريركها في المسائل السياسية سواء بشكل مباشر، كتأسيس الرابطة الكلدانية وشفيعها مار توما الرسول، أو بمطالبة غبطته مطالب سياسية قومية من الجهات الرسمية، أوغير مباشر وعن طريق دعم وإسناد منظمات وأحزاب كلدانية أثناء فترة الإنتخابات حتى وأن كانت تتكون من بضعة أفراد ولا تستيقظ من سباتها إلا في فترة إقتراب موعد الإنتخابات. هذه الحالة يمكن مقارنتها مع العرب الذين يملكون بنية تحتية قوية جداً متمثلة في العاملين الديموغرافي والجغرافي، أي كثافة سكانية عالية وسعة جغرافية مترابطة، غير أن تدخل العامل الديني القوي المتمثل في الإسلام حال دون ظهور بنية فوقية فاعلة من أحزاب وتنظيمات قادرة على لم شمل العرب في دولة عربية واحدة، فأصبحت تقريباً معظم الأحزاب العربية ودولها متطبعة بالطابع الديني. ويكفي أن نشير إلى "الإسلام دين الدولة" المثبت في دساتيرها كمبدأ أساسي لهذه الدول مثال على ذلك. وعلى العكس من هذا تماماً فمعظم البلدان الآوروبية تملك بنية تحتية قوية أنعكست بشكل واضح وفاعل في بنية فوقية فكرية وسياسية تمثلت في أحزاب سياسية ونظم سياسية ديموقراطية متحضرة.... لماذا؟... لأنها فصلت الدين عن السياسة والكنيسة عن الدولة، بعد أن كانت الكنيسة تتدخل في كل الشؤون السياسية وفي الدولة والذي أدى إلى ظهور فترة العصور المظلمة. فبسبب هذه المعادلة أصبحت الدول العربية "الإسلامية" من بين أكثر الدول تأخراً في العالم في حين أصبحت الدول الأوروبية من بين أكثر الدول تقدما في العالم. علماً بأن للدول العربية مقومات قومية مشتركة في حين ليس كذلك بالنسبة للدول الأوروبية. هكذا الأمر بالنسبة للكنيسة الكلدانية التي تدخلت بشكل مباشر أو غير مباشر في السياسة وأفسدت العلاقة الجدلية بين البنية التحتية والبنية الفوقية، وهو الأمر الذي يجعل الأحزاب السياسية للكلدان وتنظيماتهم أما غائبة عن الساحة السياسية القومية أو هي عاجزة عن تحقيق الحد الأدنى من الطموحات، لذلك ظهرت الكنيسة الكلدانية وبرزت كفاعل قوي ومؤثر في الكلدان أكثر بكثير من أي حزب أو تجمع كلداني وظهور غبطته كقائد منقذ لكل الكلدان... حقاً صدق القول بأن تدخل الدين في السياسة يفسد كل الأمور.
الكنيسة الكلدانية مؤسسة رئيسية للكلدان:-----------------------
هذا الإخلال في توازن العلاقة الجدلية بين البنية التحتية الموضوعية والبنية الفوقية الفكرية وتفكك العلاقة بينهما أفقر الكلدان إلى فكر قومي واضح ومنطقي ينعكس في أحزاب سياسية ومنظمات قومية فاعلة، من جانب، وإنعكاس البنية التحتية في البنية الفوقية التي تمثلت وبقوة في الكنيسة، جعل من الكنيسة الكلدانية أن تكون المؤسسة الرئيسية الفاعلة للكلدان وعلى رأسها بطريركها كزعيم وقائد لها من جانب آخر. هنا يجب أن نؤكد بأنه ليس من المنطق أن تكون أو أن تصبح الكنيسة الكلدانية مصدرا للإنتماء القومي، بل من الواضح هي مصدر إنتماء كمؤسسة رئيسية دينية فاعلة يتسمى مؤمنيها بالتسمية الكلدانية لأنهم ينتمون إليها في تحديد هويتهم. وهذا لا يهم فيما إذا كان هذا المصدر للإنتماء قومياً أو دينياً، فالمهم هو وجود هذا المصدر لمجموعة تعرف بـ "الكلدان" وقد تشكل ضمن حدود مصدر إنتمائها إختلافاً عن بقية التسميات الأخرى، وعلى الأغلب سيكون كنسياً أو بالأحرى طائفياً، ولكن في الحقيقة والجوهر لا توجد إختلافات في المقومات القومية لكل التسميات. ومما تجدر الإشارة إليه هو أن هناك عدد كبير من الآشوريين غير منتمين إلى كنيسة المشرق الآشورية ويفضلون أعلان إنتمائهم الكنسي إلى الكنيسة الكاثوليكية ويتجنبون الكلدانية كمصدر إنتماء كنسي أو قومي لهم.
هذا الأمر هو الذي يجعل بعض المنظمات الكلدانية وفي مقدمتها المؤسسة الرئيسية "الكنيسة" أن ترفض التسمية الموحدة لشعبنا وتطالب بإدراج الكلدانية في الدستور والقوانين العراقية بشكل مستقل عن بقية التسميات الآشورية والسريانية لأنها تمثل الأكثرية الغالبة مدعومة بإدعاءات تاريخية قد لا تمت بصلة بكلدان اليوم كما يؤكد ذلك الكثير من الباحثين ومنهم بعض المفكرين الكلدان. وهذا ليس بمهم أكثر من وجود مصدر للإنتماء الكلداني مهما كانت طبيعته. وهنا من الضروري ألإشارة بأنه ليس دائماً الغلبة للكثرة خاصة عندما لا تكون الكثرة ممثلة بأحزاب ومؤسسات فاعلة، فهذا الأمر هو الذي جعل أحزاب الكلدان ومنظماتهم الهشة وحتى المدعومة من قبل الكنيسة أن لا تحصد غالبية كراسي الكوتا خاصة بعد أن أبتعدت عن الحقيقة الواقعية والتاريخية في كون التسميات الثلاث قومية واحدة مهما كانت التسمية وتلجأ إلى التسمية المفردة التي تفرق ولا تجمع.
التسمية القومية بين المفردة والجامعة:
---------------------
ليس الفقر السياسي القومي للكلدان وحده العامل الوحيد للتمسك بالتسمية المفردة "الكلدانية" والمطالبة بإدراجها بشكل مستقل في الدستور العراقي والإقليمي وغير مرتبطة بأي شكل من الأشكال ببقية التسميات السريانية والآشورية، بل هناك العامل القوي والفاعل لهذا التمسك والمطالبة هو الكنيسة. فمن الملاحظ بأنه منذ ظهور تباشير التسمية المركبة في عام 2003 عقب سقوط نظام البعث في العراق سواء أكانت التسمية بشكلها الثنائي ثم الثلاثي فيما بعد، نرى في البداية تأييد الكنائس الكلدانية والآشورية والسريانية تأييداً خجولا للتسمية المركبة. غير انه بمجرد مرور فترة زمنية قصيرة أنقلبوا جميعهم على هذه التسمية ورفضوها وتمسك كل واحد منهم بتسميته الكنسية المعروفة الكلدانية والسريانية والآشورية لأنهم وجدوا في هذه التسمية المركبة نوع من التناقض مع مصالحهم الكنسية وأنها ليست إلا وسيلة لسحب البساط من تحت أقدام رجالاتها في قيادة مؤمنيها وإضعافاً لدورها في المجتمع كمؤسسة رئيسية فاعلة لصالح الأحزاب والمنظمات التي تبنت التسمية المركبة. من هنا يمكن الجزم والقول بأن إلتصاق التسميات الثلاث أو مصادر الإنتماء الثلاثة بالكنائس جعل عندهم أمر قبولهم بالتسمية المركبة الثلاثية مستحيلاً حيث وجدوا فيها تشويه للحقائق التاريخية كما يدعون. غير أنه كما لاحظنا في أعلاه، بأن الكنيسة الكلدانية أكثر إصراراً في رفض هذه التسمية المركبة والتمسك بالتسمية المفردة وتدخلها في المسائل السياسية أكثر بكثير من الكنيستين السريانية والآشورية، وهذا نابع، كما بينًا في أعلاه، من ضعف وهشاشة وغياب الأحزاب الكلدانية من جهة وأعتمادها على كون مؤمنيها كثر من جهة أخرى، وبالتالي لا ترغب أن يشاركها غيرها في هذه الميزة لتصبح هي بمثابة القائد وحريصة على دورها كمؤسسة رئيسية ليس للكلدان فحسب بل محاولتها لتكون ممثلة لكل المسيحيين في العراق.
الفهم الخاطئ للتسمية المركبة:------------------
من المؤسف أن نقول بأن هذا التمسك بالتسمية المفردة والمطالبة بدرجها في الدستور بشكل منفصل ومستقل عن بقية التسميات قائم على أسس خاطئة في فهم المسائل السياسية، خاصة المصيرية منها، وعلى فقر الوعي القومي الصحيح والشامل الذي أحوج ما يحتاجه شعبنا إليه بكل تسمياته في هذه الظروف المميتة. فلا يزال يعتقد البعض ويصرح بأنه لا توجد قومية بهذه التسمية المركبة وأنها مشوهة للحقيقة التاريخية لشعبنا ولا تمت بصلة به. وهذا صحيح، لا أحد يقول بأن التسمية المركبة هي تسمية قومية جديدة، بل هي كما سبق وذكرنا في مناسبات سابقة أنها وسيلة لتعامل شعبنا وأحزابه مع الأمور السياسية وفي المطالبة بالحقوق القانونية والدستورية، لا بل يمكن أن تكون جبهة سياسية ضامنة بشكل أفضل لمواجهة التحديات المميتة وتحقيق، ولو بالحد الأدنى، الحقوق القومية للجميع مع إحتفاظ وإعتزاز الكل بكلدانيته أو بآشوريتة أو بسريانيته ولا أحد يطلب تغيير أسمه القومي من هذه التسمية إلى تلك. لقد بين التاريخ بأن ظهور وتبني التسمية المركبة أثناء وبعد الحرب الكونية الأولى لم يكن إلا لغرض حشد جماهيري أكبر ومن جميع مؤمني الكنائس لمواجهة التحديات المميتة في تلك الفترة. وما أحوجنا إلى هذا الحشد في هذه الأيام لمواجهة التحديات التي تهدد وجود أبناء التسميات الثلاثة في الوطن وبدون أي تفريق. يقول الكاردينال غبطة البطريرك مار لويس روفائيل ساكو الكلي الإحترام في رفضه للتسمية المركبة الجامعة بأنه "لايمكن أن أقول أنا كلداني – سرياني آشوري"، نعم هذا صحيح 100% فمن حق غبطته، أو أي كلداني آخر، أن يقول ويصرخ عالياً بأنه كلداني وهذا من حقه الطبيعي، كما هو من حقي الطبيعي أن أعلن وبصوت عالي بأنني آشوري وهكذا أيضا بالنسبة للسرياني، فهذا شأن شخصي مرتبط بشعور الإنتماء لمصدر تسميته الكلدانية أو الآشورية أو السريانية، ولكن على الجانب الآخر يجب وبكل قوة أن لا نخلط هذا الشعور الشخصي بالمسائل السياسية وبالطرح السياسي القائم على التسمية المركبة للكدان والسريان والآشوريين في مطاليبنا القومية. حتماً سنكون مضحكة وقلة الإحترام عند الآخرين لا بل سنكون لقمة سانحة للغير خاصة لرجال السلطة والحكومة، فيما إذا تقدم الكلداني بمطاليبه القومية للسلطات المعنية ونفس الشيء يفعله الآشوري والسرياني لأن في الجوهر ستكون نفس المطاليب وفي الظاهر مقدمة من ثلاث جهات وبتسميات مختلفة سوف تربك رجال السلطة والحكومة وبالتالي يخرج الجميع وفي جعبتهم خيبة أمل وإحباط، لا بل ستكون حجة لدى السلطات المعنية لهضم حقوقنا القومية. هناك شواهد في هذه المسألة منذ عام 1920 عندما قال رئيس مؤتمر فرساي لوفود شعبنا "روحوا وحدوا مطالبكم ثم تعالوا" ونفس الحالة تكررت بعد ما يقارب القرن من الزمن حين أجتمع السيد مسعود البرازاني بأحزاب وتنظيمات شعبنا قبل بضعة سنوات وقال نفس الكلام بما معناه "روحوا وحدوا مطالبكم ثم تعالوا". كتبنا عن هذا الموضوع بشكل مفصل في مناسبة سابقة ولا نريد الإطناب فيه.
مطلب إدراج أسم الكلدان بشكل مستقل في الدستور:------------------------------
الفهم الخاطئ للتسمية المركبة لشعبنا قاد بعض التنظيمات المدنية والكنسية إلى التخبط والإرتباك في مطلبهم بخصوص إدارج أسم الكلدان بشكل مستقل في الدستور العراقي والإقليمي. فالتنظيمات الكلدانية الثلاث (حزب المجلس القومي الكلداني وحزب الإتحاد الديموقراطي الكلداني والرابطة الكلدانية) التي أجتمعت بتاريخ 18/06/2021 في عنكاوة، كمثال "طازج وفريش"، حيث جاء في إعلانهم "أكد المجتمعون على التمسك بالتسمية (الكلدانية) كتسمية قومية وهوية تاريخية لشعبنا بصورة مستقلة دون أي رتوش وإضافات أو تجميع ضمن مسميات مركبة مشوهة لا تمت للتاريخ بأي صلة، فالكلدان اليوم يمثلون الغالبية العظمى من الشعب المسيحي في العراق وكوردستان بنسبة تزيد عن 75% ويحق لهم أن يثبتوا تسميتهم وهويتهم القومية بصورة مستقلة على غرار شركائهم في الوطن وإقليم كوردستان وأن تتم إعادة صياغة المادة الخامسة من دستور إقليم كوردستان وكما يلي: يتكون شعب إقليم كوردستان من الكورد والتركمان والكلدان والآشوريين والسريان والعرب والأرمن وغيرهم ممن هم مواطني إقليم كوردستان" أنتهى الإقتباس. أما الكاردينال غبطة البطريرك مار لويس روفائيل ساكو، ففي رسالته الموجه إلى رئيسة برلمان إقليم كوردستان المؤرخة في 21 حزيران 2021 يشير إلى المادة 125 من دستور العراق الإتحادي والتي تنص على "يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية للقوميات المختلفة مثل التركمان والكلدان والآشوريين وجميع المكونات الأخرى وسيتم تنظيم ذلك بقانون". فغبطته يشيد بهذه المادة ويواصل بقوله "عليه نطالب برلمان إقليم كردستان بإدراج تسمية الكلدان والآشوريين والسريان كما جاء في الدستور (القصد هو الدستور الإتحادي الذي لم يذكر أسم السريان فيه) تطبيقا لمبدأ المساواة الدستورية، وليس التسمية المركبة الحديثة (كلدان سريان آشوريون ولا وضع قوس بين التسمية مثلا (الكلدان والسريان والآشوريون) الأفضل أن تكون كما يلي: الكورد والتركمان والكلدان والسريان والآشوريون والأرمن. أن القومية الكلدانية لها الحق في أن تتمتع بنفس حقوق بقية العراقيين، خاصة وأنهم من السكان الأصليين لوادي الرافدين والعراق موطنهم التاريخي، ويشكلون اليوم 70% من المسيحيين العراقيين، فلا نقبل أن يغير نواب الكوتا تسميتها".... ثم يتابع غبطته بالقول "نحن ككنيسة وبصفتي رئيس الطائفة المسيحية، لن ألو جهداً في تحقيق هذا المطلب وإذا أقتضى الأمر ففي المحافل الدولية"
بغنى عن الأسلوب الركيك والإرتباك لكلا الخطابين، نود أن نعلق عليهما بما يلي:
• لا يوجد دستور لإقليم كردستان كما يشير إليه إجتماع التنظيمات الثلاث، بل هو مشروع أو مسودة دستور ولم يقر أو يشرع نهائياً من قبل البرلمان أو الإستفتاء العام.
• في كل شاردة وواردة يذكر الكلدان كأكثرية أو الغالبية العظمى من الشعب المسيحي، ولا ندري فيما إذا يمثلون الكلدان في مطلبهم أم يمثلون المسيحيين جميعاً. فكان يجب أن يكون المطلب بعيدا عن الصفة المسيحية لكي لا يبدو كمطلب خاص بالمسيحيين وبالحقوق الدينية. والأنكى من هذا هو قول غبطته "نحن ككنيسة وبصفتي رئيس الطائفة المسيحية لن ألو جهداً في تحقيق هذا المطلب - أي إدراج أسم القومية الكلدانية في الدستور بشكل مستقل. فهذا ليس إلا تدخل صريح ومباشر من رجل ديني ورئيس طائفة في مسألة سياسية مهمة.
• ومما يؤسف له بأن هناك نوع من إيحاء بالتهديد في رسالة غبطته إلى رئيسة برلمان الإقليم، عندما يفهم منها بأنه عندما لا يدرج أسم الكلدان بشكل مستقل في الدستور فأنه سيلجأ إلى المحافل الدولية إذا أقتضى الأمر. هذا نوع من الخروج عن المجاملة والدبلوماسية المطلوبة من شخصية مرموقة ومعروفة كغبطة البطريرك وبعيد عن اللباقة السياسية في مخاطبة الجهات الرسمية، خاصة عندما تكون مثل هذه المخاطبة مقرونة بمطلب مهم لتحقيق هدف معين.
• والأن لنرى ماذ تقول المادة الخامسة من مسودة دستور إقليم كردستان. تذكر هذه المادة مايلي "يتكون شعب إقليم كردستان من الكرد، التركمان، العرب، الكلدان والسريان والآشوريين، الأرمن وغيرهم ممن هم من مواطني إقليم كردستان". وعندما نقارن هذه الصياغة مع مطلب الكلدان المذكور أعلاه نرى بأن مطلبهم الذي يتقاتلون عليه لكي يتمتع أسم الكلدان بالإستقلالية وبعيد عن أخوته السريان والآشوريين هو إلغاء الفارزتين فقط بين التسميات الثلاث. أمر مؤلم جداً أن نرى مثل هذا التفكير الإنفاصلي والضيق وغير المنطقي عند الأخوة وعدم رغبتهم في أن يكونوا جنباً إلى جنب ولو على الورق ليكون حالهم كحال بقية القوميات. ألف شكر على مشرع هذه المادة الذي فهم وحدة شعبنا ووضع التسميات الثلاث معاً بين فارزتين لكي يميزه عن غيرهم من القوميات المذكورة في هذه المادة في حين بعض أبناء جلدتنا ينكرون هذه الوحدة.
• الأمر المحير والعجيب هو في تساؤلي التالي: لماذا يخشى الكلدان بمؤسساتهم المدنية والكنسية فكرة التسمية المركبة؟؟؟ ففي هذه التسمية الثلاثية يُدرج أسم الكلدان دائماً في المقدمة، ربما إحتراماً وتقديرا لعددهم الكبيرة. كما وأن الكلدان يملكون بنية تحتية قوية مضافاً إليها الثقل الإقتصادي والمالي الذي يملكونها وسعة مجالهم الثقافي والتعليمي، لا بل وشخصياً لمست لمسة اليد بأن الكثير، إن لم يكن أغلب مثقفي الكلدان يؤمنون بضرورة وحدة أمتنا مهما كانت التكلفة. كل هذه العوامل القوية والمؤثرة لا يحتاجها إلا أن تضع المؤسسات الكلدانية وأحزابها، تضع نفسها على طريق الوحدة القومية لتصل في نهاية المطاف إلى محطة المصلحة القومية الشامل للجميع دون أستثناء.
ألا حان الوقت لتتعظ المنظمات الكلدانية بدروس الماضي؟---------------------------------
نعود هنا إلى موضوعنا ونقول بأن للكلدان دروس من الماضي... نعم من الماضي القريب وغير البعيد في محاولات لم شمل منظماتهم وأحزابهم لتشكيل هيكلية قوية وفاعلة في المجتمع الكلداني خاصة وفي المجتمع العراقي عامة مدركين بأن مثل هذه الهيكلية هي السبيل الوحيد للوصول إلى منصة تحقيق الكلدان لحقوقهم القومية والسياسية في العراق ولكن في معظمهم فشلوا الوصول إلى مبتغاهم. ولا نريد أن نشير إلى جميع هذه المحاولات في التجمعات والمؤتمرات التي عقدت هنا وهناك وبين فترة وأخرى، خاصة عند إقتراب موعد الإنتخابات، ولكن أود أن أشير إلى أكبر تجمع كلداني بهذا الشأن والذي أحدث ضجة وبلبلة وخلق أمال فارغة وهو مؤتمرات النهضة الكلدانية والذي كان نيافة المطران سرهد جمو عرابها. فالمؤتمر الأول أنعقد في ساندياكو للفترة من 31/آذار إلى 1نيسان 2011 والثاني في السويد في 15/10/2011 وهي الفترة الغريبة والعجيبة لإنعقاد مؤتمرين خلال سبعة أشهر، وليس لي علما بالمؤتمر الثالث الذي كان مزمعاً أن ينعقد في مشيكان برعاية نيافة المطران إبراهيم إبراهيم في عام 2013. ولكن من المؤكد، كما يقال بأن الخواتم تعرف بنتائجها، حيث تبين بعد فترة من إنقضاء هذه المؤتمرات بأن المؤتمرون خرجوا منها من دون نتيجة تذكر وأنها كانت مجرد مضيعة للوقت من جهة وتفاقم الخلافات بين التنظيمات المشاركة وأكثر تشتتاً من قبل من جهة أخرى. صحيح هو بأن أسباب فشل هذه المؤتمرات في الظاهر هو تأثير القريوية على المؤتمرين وتفضيل المصلحة الحزبية والفردية على المصلحة الكلدانية العامة وقد يكون أيضاً سبب عدم مشاركة بعض التنظيمات الكلدانية المعروفة سواء بسبب إختلافهم عن فكرة النهضة الكلدانية أو عن راعيها المطران أو لأسباب مادية وعدم إمكانية توفير مصاريف السفر إلى أماكن إنعاقد المؤتمرات في أميركا وأوروبا. وربما لا أكون مخطأً في القول بأن تبني نيافة المطران سرهد جمو فكرة النهضة الكلدانية جاءت كرد فعل لعلاقته المتوترة مع غبطة البطريرك في تلك الفترة والتي قابلتها بعد سنتين أو أكثر رد فعل آخر مقابل من قبل غبطته والتي تمثلت في تأسيس الرابطة الكلدانية عام 2015، بعد أن خف التوتر في العلاقة بين البطريرك والمطران، ربما بسبب تدخل الفاتيكان وتهيئة الأجواء لإستقالة المطران، وبالتالي أصبحت فكرة النهضة الكلدانية في خبر كان وعادت معظم التنظيمات الكلدانية المتحمسة لهذه النهضة إلى الإنزواء وبالمقابل بروز الكنيسة الكلدانية وعلى رأسها غبطته أكثر على الساحة السياسية الكلدانية. وهنا لا نريد الإطالة بالإشارة إلى الرابطة الكلدانية التي منذ تأسيسها لم تحقق حتى النزر اليسير من طموحات الكلدان.
فإذا لم يكن هذا الدرس التاريخي للتنظيمات الكلدانية في عجزهم عن التوحد والنزول إلى الساحة السياسية ككتلة سياسية كلدانية فاعلة ومؤثرة وذات شعبية مقبولة لدى معظم الكلدان، فإن درس الإنتخابات أقوى بكثير من ذلك حيث ثبت من هذه الإنتخابات البرلمانية في العراق فوز، تقريبا، الأحزاب والمنظمات والتكتلات التي تبنت التسمية المركبة بأغلبية الكراسي. في حين فشلت، تقريباً، الأحزاب والتنظيمات التي تبنت التسمية المفردة. هناك ملاحظة جديرة بالإشارة وهي أن الأحزاب والتنظيمات التي تبنت التسمية الآشورية وفشلت في الإنتخابات تعلمت من هذا الدرس فأخذت، إما عدم المشاركة في الإنتخابات القادمة، أو التحالف مع غيرها من الأحزاب والتنظيمات. والأهم من كل هذا وذاك هو الفكر الوحدوي القومي. فالأحزاب والتنظيمات التي تبنت أو أدعت بالفكر القومي الوحدوي الجامع لكل التسميات فازوا بأغلبية كراسي البرلمان منذ أول أنتخابات، ليس هذا فحسب بل أن لهذه الأحزاب والتنظيمات شعبية أكثر وتتلقى أحترام وتقدير شعبنا أكثر بكثير من غيرهم.
الحركة الديموقراطية الآشورية VS الحركة الديموقراطية الكلدانية:
-------------------------------------
VS مختصر للكلمة الإنكليزية (Versus) والتي تعني مقابل أو أزاء، وتستخدم عندما يتنافس طرفين تنافساً مشروعاً حول مسألة معينة. قبل عدة سنوات كان في ضيافتي في منزلي مطرانان أحدهما من الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية والثاني من كنيسة المشرق الآشورية. فعلى الرغم من إختلافي معهم فكرياً في بعض المسائل التي تخص أمتنا لكن أكن لهم إحتراماً شديدا ومودة عالية عندما نناقش مثل هذه المسائل. ومن بين المسائل المهمة التي دارت بيننا كانت مسألة التسمية المركبة التي كانت على صفيح ساخن في تلك الوقت. طبعاً كانت التسمية المركبة مرفوضة من قبلهم، وليس غريباً هذا وكل واحد منهم متمسك بتسميته كنيسته، كما سبق وبينا في أعلاه. ولما كانت الحركة الديموقراطية الآشورية (زوعا) من رواد التمسك بالتسمية المركبة فأنصب إنتقادهم عليها مؤكدين بأنه لا يمكن للكلدان أن ينتموا إلى زوعا طالما تتصف بالتسمية الآشورية، فالكلدان حالهم كحال الآشوريين والسريان يعتزون بتسميتهم ولا يردون الإنتماء إلى حركة لا تعتمد على تسميتهم. فكان جوابي لنيافتهما بأن أي حزب سياسي هو وسيلة لتحقيق أهداف معينة وليس هدف بحد ذاتية، فهناك المئات من الأحزاب في العالم أهدافهم تفوق كثيرا تسميتهم، فحزب العمال البريطاني على سبيل المثال، رغم صفته العمالية إلا أنه يسعى لتحقيق أهداف تخص كل الشعب البريطاني وليس العمال وحدهم. فطالما زوعا كأداة ووسيلة تهدف إلى تحقيق أهداف وحدوية تخص الجميع من الكلدان والسريان والآشوريين فلا ضير في تسميتها الآشورية.
ليس زوعا فحسب بل هناك العديد من الأحزاب الآشورية، إن لم نقل كلها تحمل فكر قومي، أو كما تدعي، وتؤكد بأن جميع التسميات الكلدانية والسريانية والآشورية تعود لأمة واحدة، سواء أكانت أحزاب آشورية ذات الفكر الكلاسيكي الذي تعتبر الكلدان والسريان طوائف آشورية، او أحزاب معاصرة أكثر إنفتاحاً تؤمن بوحدة التسميات أو الأصح تعدد مصادر الإنتماءلأمة واحدة. من هنا نقول، إذا كان إنتماء الكلدان إلى حركة آشورية تؤمن بوحدة الأمة صعب أو محال، إذن عليهم، أي الكلدان، السعي إلى تأسيس حركة ديموقراطية كلدانية تؤمن بفكر وحدة الأمة رغم تسمياتها المختلفة وتسعى للعمل نحو تحقيق أهدافها لتدخل في منافسة مشروعة مع زوعا أو غيرها من التنظيمات والأحزاب لتحقيق الأهداف المشتركة وتحاول الإبتعاد بقدر ما عن تأثير الكنيسة لتكتسب بعض الفاعلية والتأثير، فأنه من المؤكد سيعود حالة التوازن الفعال بين البنية التحتية وجدليتها الصحيحة مع البنية الفوقية وسيكون ذلك عامل فعال قوي مساعد لنجاح الحركة الديموقراطية الكلدانية.
وأخيراً إذا كان هناك من يعتقد بأن مثل هذا الطرح هو إلغاء للإخر وتشويه للأسم التاريخي لقوميته، نقول له بأنك تسبح عكس التيار وبالتالي ستتعب وتزول. أما من يعتقد بأن هذا الطرح الوحدوي لأمتنا ويعمل من أجله هو السبيل الوحيد للولوج على طريق الخلاص وتخفيف الإنهيار الرهيب لوجودنا التاريخي في الوطن نقول له بأن التاريخ سيكتب أسمه في سجله الذهبي حتى وأن اخفق...
=========================
رابط إجتماع التنظيمات الكلدانية الثلاث:
https://ankawa.com/forum/index.php?topic=1019478.0 رابط رسالة الكاردينال غبطة البطريرك مار لويس روفائيل ساكو:
https://saint-adday.com/?p=44102 
