ولاية ملبورن والفرضية الأسوأ.
تعيشّ ولاية فكتوريا أيامًا صعبة لا سيما في الفترة الآخيرة، حيث تشهد ملبورن ومن عدة أسابيع أنماطًا مختلفة من الصور، أبرزها المظاهرات التي تعمّ شوارع المدينة، والاعتقالات بين صفوف المدنيين، وإعتداءات المدنيين على رجال الشرطة، وضرب رجال الدركّ الناس بالهراوات ورشّ غاز مسيل الدموع عليهم، مما يتسبب بفوضى في الشوارع الرئيسية وإغلاق اغلب الطرق، في حالة شاذة وغير متداولة من قبل، وغريبة على المجتمع المحلي في الولاية.
السبب الرئيسي وراء تلك الأحداث هو الإغلاق الجائر الذي تفرضه الحكومة على الناس بحجة انتشار وباء كورونا الذي دخل في مرحلة جديدة. الإغلاق يشمل جميع قطاعات العمل تقريبًا، من رياض الأطفال والمدارس وصولًا للجامعات، وطيف واسع من الأعمال التجارية، الكبيرة والصغيرة والمتوسطة متوقفة تمامًا، مع فرض تجوال ليلي يبدأ من الساعة التاسعة مساءً وينتهي مع ساعات الفجر الأولى، مع مسافة تحرك بسيطة لا تتجاوز الخمسة كيلومترا كحد أقصى، الغرض هو الحد من انتشار رقعة نشاط الفيروس، ولكن الحكومة المحلية بقيادة رئيس الوزراء دانيال أندرو Daniel Andrews فشلت في استيعاب الأمور وامتصاص غضب الشارع، والذي خرج عن نطاق السيطرة، وبات الناس تتذمر من هذه الوضعية المُزرية التي حولت الحكومة الولاية إلى شبه جزيرة معزولة عن العالم الخارجي، ما أن العالم الخارجي كله ذاهب نحو الانفتاح والعودة مجددًا للحياة الطبيعية مع أخذ اللقاحات طبعًا.
تحولت الولاية النابضة بالحياة بين ليلة وضحاها إلى مدينة ميتة، تعمها الفوضى والبطالة واعتقالات تُطال المتظاهرين.
المواطنيين ومع هذا العزل الإجباري الذي وضعهم بين مطرقة الحكومة وسندان المعيشة الصعب الذي بدأ مع الوقت يتفاقم أكثر ومع توقف الأشغال تمامًا، فقدوا الثقة بالحاكم أندرو، خاصةً وأن اعداد الإصابات ومع هذا الإغلاق القاسي في إزدياد مستمر. كانت الإصابات في البداية بالعشرات، ثم فجأة أصبحت بالمئات. الجميع يريد إجابة على السؤال الأهم لماذا تزداد حالات الإصابة المجتمعية في ظل إستمرار الغلق؟، وإذا كان هذا الغلق لا ينفع في الحد من منع إنتشار المرض لماذا موجود إذًا بالأساس، أسئلة مشروعة ويجب على الحكومة الإجابة عليها في اسرع وقت وإلا كما يُقال سبق السيف العذل، وننتهي إلى ولاية ضعيفة أقتصاديا وماليًا، طاردة لرأس المال والشركات والاستثمارات، ينفر الناس من العيش به.
نعم ربما في وقتٍ ما تصدرت ملبورن قائمة أكثر المدن رخاءً وضمان إجتماعي وصحي ومعيشة، ولكن هذا لا يمنع من إنها على شفير الهاوية، والسقوط الحر في وسط دائرة الخطر بسبب توقف الأعمال والشركات الضخمة والمطارات ونسب البطالة الغير معهودة.
بالنهاية إذا لم تتحمل الحكومة الحالي في فكتوريا مسؤولية إجتياز هذا الوضع الشاذ ووضع خارطة طريق للخروج من الأزمة الخانقة وإنهاء الإغلاق سريعاً، فسوف تكون النتايج كارثية على الجميع ويكون الوضع أسوأ مما نتصوره، وأرجو أن لا نصل لتلك المرحلة الخطرة.
