المحرر موضوع: قرار قضائي بايقاف نائبين في كتلة برلمانية حليفة للنهضة التونسية  (زيارة 284 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 31327
    • مشاهدة الملف الشخصي
قرار قضائي بايقاف نائبين في كتلة برلمانية حليفة للنهضة التونسية
القضاء العسكري يقرر إيداع رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف والنائب بنفس الكتلة نضال السعودي السجن بينما دعا الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي إلى عزل الرئيس الحالي سعيد ومحاكمته.
MEO

مخلوف دافع عن خيارات راشد الغنوشي
 مخلوف يحاكم في قضية واقعة المطار وملف اخر تعلق باحد القضاة العسكريين
 المرزوقي يقترح اقالة الغنوشي من رئاسة البرلمان والمرور الى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة
 المرزوقي حمل تحالف حركة النهضة وما سماهم احزاب الفساد مسؤولية الازمة

تونس - قرر القضاء العسكري في تونس، مساء الثلاثاء، إيداع رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، والنائب بنفس الكتلة، نضال السعودي السجن.
وقالت المحامية إيناس حراث "تمّ هذا المساء استنطاق النائب نضال السعودي عن ائتلاف الكرامة من قبل حاكم التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة (بتونس العاصمة) فيما سمي بملف واقعة المطار بعد ان حضر من تلقاء نفسه مع فريق دفاعه."
وأضافت حراث في تدوينة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، موضحة أن "حاكم التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بعد الاستنطاق وبعد مرافعات دامت عدة ساعات قرر إصدار بطاقة إيداع ( في السجن) في حقه."
وتلاحق المحكمة العسكرية مخلوف ونوابا آخرين من كتلة "ائتلاف الكرامة" (18 مقعدا من أصل 217) في ما يعرف بقضية المطار".
وفي مارس/ آذار الماضي، شهد مطار تونس قرطاج الدولي شجارا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في "ائتلاف الكرامة" إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة منعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة "إس 17".
وملحوظة "إس 17" تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.
وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ما جرى في المطار.
وفي تدوينة ثانية قالت حراث "إنّه تم إصدار بطاقة إيداع ( في السجن) في حق رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف من طرف قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة في ملف تم تكوينه هذا المساء".
وكانت المحكمة العسكرية قد أطلقت ، الجمعة، سراح مخلوف بعد أن مثل أمامها في ذات اليوم في ما يعرف بقضية المطار.
وأورد موقع "باب نات" الاخباري الخاص أن قاضي التحقيق العسكري أصدر مساء الثلاثاء بطاقة ايداع بالسجن في حق المحامي و النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف وتم تعيين موعد 30 سبتمبر/ايلول لاستنطاقه في قضية تعلقت بأحد القضاة العسكريين رفعها عليه اليوم".
ودعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، إلى "عزل الرئيس الحالي قيس سعيد وإحالته على المحاكمة، ثم الذهاب لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة".
جاء ذلك في كلمة توجه بها المرزوقي، مساء الثلاثاء، للشعب التونسي، بثتها صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".
وقال المرزوقي إن "حديث سعيد عن وضع الأحكام الانتقالية يعني إلغاء الدستور وهو ما يعني الذهاب في سن قوانين على المقاس، وحالما تصدر هذه الأحكام سيتحكم (سعيد) في مصيرنا، وسيكون ذلك اعترافا صريحات بموت الدستور".
والاثنين، أعلن الرئيس قيس سعيّد، استمرار العمل بتدابيره الاستثنائية، وأنه "تم وضع أحكام انتقالية"، واصفا احتجاجات مناهضة لقراراته بأنها "مسرحية"، وذلك في خطاب أثناء زيارة له غير معلنة مسبقا لمحافظة سيدي بوزيد (وسط).
وجدّد المرزوقي التأكيد أن "سعيد منقلب ولا يمكن وصفه إلا بذلك، وشرعيته متآكلة وستنتهي، ما يصبح عزل الرجل وإحالته على المحاكمة هو وكل من ساهم في مأساة تونس قضية مطروحة بكل جدية".
ودعا الرئيس الأسبق، من وصفهم ب"شعب المواطنين" الذين تظاهروا السبت، ضد إجراءات سعيّد إلى مواصلة التحرك في كل مكان من تونس.
وخاطب أنصار سعيّد قائلا :" أتفهم غضبكم على المنظومة القديمة وأشارككم هذا الغضب، وأعتبر أن قيادة النهضة بالتحالف مع أحزاب الفساد (لم يسمها) كانت كارثة كبرى".
ومستدركا قال المرزوقي " لكن يجب أن تعرفوا أن هذا لا ينفي أن الدواء كان أمرّ من الدّاء، وأن هذا الرجل (سعيّد) تسمع منه جعجعة ولا ترى طحنا، وسيذهب بنا جميعا إلى الهاوية، ويجب أن تكفوا عن مساندته ودعمه".
المرزوقي دعا كذلك المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والإعلامية في بلاده إلى العمل لإيقاف ما وصفه ب"المهزلة".
كما دعا "البرلمانيين (المجمدة عضويتهم بالبرلمان ) إلى الاجتماع بأي شكل ما، وعلى رئيس البرلمان (راشد الغنوشي) تقديم استقالته، وانتخاب من يعوضه من قبل النواب".
ولخص المرزوقي الحلّ للخروج من أزمة بلاده في "عزل سعيد ويحلّ محله رئيس برلمان يُنتخَب خلفا للغنوشي، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تعطي لتونس حكومة لخمس سنوات ورئيس عاقل يجمع الشعب".
وشدّد على أن "سعيد أصبح يشكل خطرا داهما ويجب إيقافه عند حده".
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.