أهمية الإصلاح والتغيير في ملبورن.
(إنه جسدي، إنه خياري)، بهذه العبارات بدأ عمال البناء والإنشاءات بالصراخ من أمام مقر نقابة العمال في ولاية ملبورن، وبدا الوضع يتفاقم أكثر مما تسبب بالاشتباك مع رجال الآمن وتمّ تحطيم زجاج المبنى. هاجم المتظاهرين نقابة العمال إحتجاجا على فرض اللقاح واجبار العمال على آخذه، مع أن منظمة الصحة العالمية طلبت من الدول عدم إجبار الناس على آخذ اللقاح، يبقى كل شخص مسؤول عن نفسه في أخذ اللقاح من عدمه، وهذا مُطبق في جميع دول العالم تقريبًا.
يأخذ قطاع البناء والتشييد العمراني في الولاية مكانة كبيرة حيث يعمل به شريحة واسعة من الناس ضمن مجالات مختلفة وعديدة لا مجال لحصرها الآن. الحكومة المحلية بزعامة رئيس الوزراء Daniel Andrews فرضت نفسها بقوة على هذا القطاع المهم وقطاعات آخرى لا تقل أهمية على أقتصاد السوق المالي، فقد كان من المتوقع وبعد أن أخذ الكثير من الناس الجرعة الأولى من اللقاح اذا ما قلنا الجرعتين خلال الفترة الماضية أن تشهد الولاية إنفراج جزئي على المصالح الاقتصادية والتجارية وتعود الحياة لمجاريها ولو على مراحل، مع الإشارة أن أعدادًا كبيرة ينتظرون دورهم في آخذ اللقاح بأنواعه، مع العلم أن العيادات الطبية ومراكز الخدمة التخصصية في إعطاء اللقاحات تعُين مواعيد بعيدة، تصل حتى شهرين أو ثلاثة، الذي حصل هو العكس فقد فرضت الحكومة المزيد من القيود الصارمة وهذا الآمر لا يتحمله المواطن الذي بات يحمل أعباء اكثر من طاقته، مثل المعيشة والفواتير والإيجارات.
كان وعدّ الحكومة المحلية التي حنثت به هو أن تصل نسبة اللقاح المُعطى للناس الى حدود معقولة وهذا ما حصل، ولكن الحكومة لم تخفف من القيود المفروضة، لا بل زادت عليها سوءًا مع أرتفاع ملحوظ بالإصابات.
ملاسنات وإتهامات وتراشق بالكلام بين الناس والحكومة يعكس مدى التوتر الذي يعتمل في الشارع الآن، فليس من الحكمة وبلحظة انفعال يغلق الحاكم أندرو قطاع البناء ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد، هل تحول الرجل إلى دكتاتور فعلًا في ظل غياب كامل للمحاسبة أو المحاكمة، ماذا يعني أن يجلس آلاف العمال في منزلهم وتكليف ميزانية الدولة خسائر فادحة مع العجز المالي أصلًا.
الناس في حيرة من أمرهم، تسأل ما هو المطلوب الآن بعد وصول نسبة لا بأس به من الجرعات الأولى والثانية، متى تنتهي هذه الدوامة المفرغة والمفزعة من الإغلاقات المُزعجة والتي القت بظلالها الثقيلة على الجميع دون أستثناء، واذا كان رئيس الحكومة المحلية دانيال أندرو Daniel Andrews لا يستطيع تحمل مثل هكذا مسؤولية لماذا لا يستقيل ويفسح المجال لغيره ربما تكون له رؤية جديدة وواضحة ويضع مشروع خطة للخروج من هذه المنطقة الرمادية وهذا الوضع المُقلق. في النهاية الولاية ليست ملكًا حصريًا لأحد، والمنصب ليس استحواذٍ وفرض الآراء بالقوة والغرامات المالية والاعتقالات، وإلا تصبح أستراليا دولة فاشلة بعيدة كل البعد عن حقوق الإنسان والمدنية والديموقراطية، ونكون جميعًا خاسرين في هذه المعادلة الصعبة.
