بحضور الامين العام لمجلس النواب .. منظمة النجدة الشعبية وبالتعاون مع معهد التطوير النيابي تعقد ورشة عن قياس اثر التشريع
عنكاوا دوت كوم/خاصبحضور السيد سيروان عبد الله الامين العام لمجلس النواب ومشاركة كل من السيد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي و السيد محمد قاسم مدير عام دائرة التشريع والسيد محمد ابو بكر مدير عام الدائرة الاعلامية ، عقدت منظمة النجدة الشعبية وبالتعاون مع المعهد ، اليوم الجمعة 1/10/2021 الحلقة الثالثة من البرنامج المتخصص عن قياس اثر التشريع ضمن برنامج تعزيز الديمقراطية على مدى يومين.
وفي كلمته خلال الورشة التي عقدت على قاعة فندق رامادا في مدينة السليمانية بحضور السيد علي المبرقع مستشار المجلس لشؤون العدالة والتنمية ومحموعة من موظفي المجلس، اكد السيد سيروان عبد الله الامين العام لمجلس النواب في على اهمية ورشة قياس اثر التشريع التي تمثل ثمرة تعاون بين معهد التطوير النيابي ودائرة التشريع مع منظمة النجدة الشعبية لما تملكه من خبرة في عقد الدورات التدريبية وورش العمل والمنتديات المتميزة التي تصب في اتجاه احداث التغييرات الايجابية في العمل النيابي، مرحبا بالدكتور علي الصاوي الخبير بالشؤون النيابية الذي قدم ولايزال خدمات جليلة لتطوير وتنمية قدرات السادة النواب والمستشارين وموظفي المجلس.
واكد السيد الامين العام على ان جودة التشريع تتاثر بمدى كفاءة الاعداد والتحضير ودراسة الاثار المحتملة والتعرف على النتائج المتوقعة منه ومناقشة البدائل المتاحة للتنفيذ او لتغيير السياسات، موضحا بان قياس اثر التشريع بعني بداية الاحاطة بابعاد التشريع وجوانبه احاطة شاملة ودقيقة ليمكن تصنيف المزايا والتكاليف لاثاره المحتملة بشكل دقيق .
واوضح السيد عبد الله بان الامانة العامة لمجلس النواب ستبذل جهودها مع انطلاق الدورة النيابية الجديدة من اجل توفير كافة مايحتاجه النائب وتطوير قدراته التشريعية والرقابية ومنها المفاهيم النيابية التي سيكون احد محاوره قياس اثر التشريع الى جانب تهيئة الكادر المناسب الذي سيساهم في دعم عمل النائب.
كما قدم السيد هوكر جتو رئيس منطمة النجدة الشعببة شكره لمعهد التطوير النيابي في دعم خطط ومشاريع المنظمة واكمال المشوار وتنفيذ المزيد من المشاريع مستقبلا.
ونوه السيد جتو الى برنامج المنظمة الذي يتضمن مساهمة منظمات المحتنع المدني في تعزيز التوصيات الخاصة بدعم حقوق الانسان الى جانب التركيز على تعزيز الديمقراطية وقضايا حقوق الانسان ، مستعرضا العمل المشترك للمنطمة مع النرويج
واشار السيد جتو الى الاهتمام بمشاركة المواطن في صنع القرار وتعزيز اللامركزية منوها الى ان التعاون مع معهد التطوير النيابي منح فرصة مهمة للتعاون مع مجلس النواب لتتفيذ المشاريع التي تندرج في اطار تاهيل القدرات.
بعدها لفت السيد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي في كلمته الى خطة المعهد وبالتعاون مع دائرة التشريع ومنظمة النجدة الشعبية لتتفيذ برنامج تطوير كوادر مجلس مجلس النواب وبالاستعانة بالدكتور علي الصاوي في تطوير قابليات الموظفين على المهارات الاساسية لقياس اثر التشريع وتنمية الجانب المعرفي والعملي.
وشدد السيد فياض على ان الورشة التي جائت بعد ثلاث حلقات وعدة لقاءات افتراضية تهدف للخروج بنماذج عملية جاهزة للتطبيق في قياس اثر التشربع وكلفته المالية على مقترحات ومشاربع القوانين التي تصدر عن مجلس النواب ، معربا عن تطلعه بالوصول الى نتائج عملية تؤدي الى تحقيق التطور المنشود لكوادر مجلس النواب لدعم قدرات السادة النواب في قياس اثر التشريع
بدوره شدد السيد محمد قاسم مدير عام دائرة التشريع النيابية على اهمية حوكمة التشريعات وان تكون لها مخرجات تمس مصالح المواطنين مشيرا الى ان قياس اثر التشريع يعتمد على الامكانيات والموارد.
ورأى السيد مدير عام دائرة التشريع بان المخرج الاساسي يتمثل باعتماد منهجية عراقية لقياس اثر التشريع تتفق مع التجربة العراقية الى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
وتخلل الورشة عرض فيلم قصير عن برنامج تعزيز الديمقراطية.
من ناحيته قدم الخبير الدولي بالشؤون النيابية الدكتور علي الصاوي عرضا عن اهمية قياس اثر التشريع في معرفة احتياجات المجتنع.
وحث الدكتور الصاوي على اهمية وضع منهجية لقياس اثر التشريع وففا لما يناسب مجلس النواب ، موضحا بان وجود نسخة عراقية لقياس اثر التشريع امر حيوي ومهم لمعرفة احتياجات الناس.
وتطرق الدكتور الصاوي الى نماذج عالمية معتمدة في التعامل مع قياس اثر التشريع ، داعيا الى الاطلاع على الجوانب التي تمس اثر التشريع ومعرفة العوائد والاعباء التي تمس الشرائح او المحافظات او فئات عمرية محددة.
واوضح ان قياس اثر التشريع يختلف من دولة الى اخرى مقترحا اعداد دليل عراقي لقياس اثر التشريع يمكن تطبيقه على مختلف التشريعات.
وشهدت الورشة طرح منهجية لقياس اثر التشربع وتطبيقات تخص مشروع او مقترح القانون مع تشكيل مجموعات لهذا الغرض فضلا عن طرح الافكار والمقترحات التي تسهم بانضاج الخطط الموضوعة لقياس اثر التشريع.
