بإسم الكلدانية والمسيحية باكونا الحرامية
أوشــانا نيســان لقد فشل الشعب العراقي الذي نهض توا من كبوته في أقامة دولة المواطنة، بحيث يتسع صدرها لكل العراقيين بعض النظر عن انتماءاتهم العرقية والمذهبية تماما. ولربما السبب يعود وكما نشر الكاتب العربي محمد المحمود في موقع الحرة بتاريخ 19 نوفمبر2018 من أن
العرب في المجمل العام لا يزالون عرب القرون الأولى... يصنعون بمنطق الأحلام الشاعرية، بمنطق "أعذبُ الشِّعر أكْذبُه". علما أن القول أعلاه، لا ينطلق من مفاهيم الاستعلاء العنصري بقدر انتماء جذوره حصرا الى نسيج الواقع السياسي الذي يعيشه أعرق وأقدم شعب عراقي أصيل وهو شعبنا الكلداني السرياني الاشوري تحت ظل الجمهورية السادسة، أي بعد مرور 100 عام على تأسيس الدولة العراقية. ولاسيما بعدما جاءت نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، بالضد من جوهر المادة (18) من اعلان الامم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الاصلية بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 295/61 المؤرخ في 13 أيلول 2007، حيث تنص المادة.ة
للشعوب الأصلية الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوقها من خلال ممثلين تختارهم هي بنفسها وفقا لإجراءاتها الخاصة، وكذلك الحق في حفظ وتطوير مؤسساتها الأصلية الخاصة بها التي تقوم باتخاذ القرارات.ت
صحيح أن نتائج الانتخابات الاخيرة تمثل زلزالا على مستوى الحياة السياسية المعقدة في العراق عموما، نظرا للتغييرات التي حصلت في نسب الاصوات الانتخابية للمرة الاولى منذ عام 2005. لكن الزلزال الانتخابي هذا أحدث شرخا أعمق في قلب ما يسمى بأكذوبة التعايش الإيجابي والسلمي في عراق ما بعد نصف قرن من الدكتاتورية. أذ للحق يقال، فأن القيادات الكوردية رغم مشاكلها وافتقارها الى تجربة الحكم التي يتعين عليها أن تكتسبها اليوم قبل الغد، نجحت في تخصيص (الكوتا) أو خمسة مقاعد برلمانية لأبناء شعبنا الاشوري منذ عام 1992 والاحتفاظ بهذا الحق الشرعي لحد الان. في حين ومثلما فشلت جميع القيادات العربية السنيّة والشيعية على حد سواء، في توطين هذا الحق الشرعي تحت سقف البرلمان الاتحادي في بغداد بعد عقد من الزمان، كذلك فشلت الدولة الاتحادية في الحفاظ على سمة التعددية العرقية والمذهبية التي يتسم بها المجتمع العراقي
فالظهور المفاجئ لحركة بابليون وزجها في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2014، لم يمنع البطريركية الكلدانية من أصدار بيان عدد 49 بتاريخ 13 مارس 2016، عن قطع العلاقة مع كتائب البابليون وبقائدها ريان الكلداني، بأعتبارها لا تمثل الكلدان وأن ممثليهم الرسميين هم أعضاء في مجلس النواب العراقي فقط، وتؤكد البطريركية الكلدانية الا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بكتائب بابليون أو غيرها من الفصائل المسيحية المسلحة ولا بشيوخ الكلدان..وأضافت البطريركية بتاريخ 15 شباط من نفس العام.. نعلن للجميع ان السيد ريان لا صلة له بأخلاق المسيح رسول السلام والمحبة والغفران، ولا يمثل المسيحيين بأي شكل من الاشكال، ولا هو مرجعية للمسيحيين، ولا نقبل ان يتكلم باسم المسيحيين"،ينشر الباحث في الشأن السياسي العراقي الدكتور رياض السندي في 11 يوليو2017
في حين لم يمنع بيان البطريركية رغم أن البطريركية الكلدانية هي " مرجعية" لكلدان العراق والعالم عموما ورغم قصر تاريخ الحضور الانتخابي للبابليون في الانتخابات العراقية، من المشاركة بثقل أكبر وأوسع هذه المرة، ضمن الانتخابات التي جرت قبل خمسة أيام. بموجبها تم سرقة جميع المقاعد المخصصة أساسا من قبل القيادات الكوردية في الاقليم لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري.هذه الحقيقة التي أن دلت على شئ فأنها تدل بحق على أن النظام السياسي العربي في بغداد رغم شعاراته ودعواته المزعومة بالديمقراطية والعدالة والتعايش الاخوي، مستمر في عدم الالتزام بالبنود والفقرات الخاصة بحقوق المكونات الاصلية ضمن ميثاق الأمم المتحدة. فالعراق لا يبنى بالاستحواذ والتفرد ولا بوجود زعامات تتناحر فيما بينها، بل بالدستور والعدل والمساواة والمشاركة الفعلية لجميع العراقيين في بناء العراق الجديد.
الحلول المقترحة
قبل البدء في طرح الحلول المقترحة، رأيت مناسبا اعادة نشر المقولة المنسوبة لآول ملك من الملوك العراقية، الملك فيصل الأول حول ضرورة اعادة بناء دولة بهوية موحدة قبل 100 عام:
أقول وقلبي ملآن أسى، أنه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد، بل توجد تكتلات بشرية خيالية خالية من أي فكرة وطنية، متشبعة بتقاليد وأباطيل دينية، لا تجمع بينهم جامعة، سمّاعون للسوء، ميّالون للفوضى، مستعدون دائماً للانتفاض على أي حكومة كانت"، أنتهى الاقتباس.
اليوم ورغم مرور 100 عام على تأسيس الدولة العراقية، فأن الشعوب العراقية وتحديدا مكوناته الاصلية وفي طليعتها شعبنا الكلداني السرياني الاشوري، يعاني من جميع أنواع التهميش والاضطهاد والقهر والابعاد بأسم الديمقراطية. ولأجل تصحيح المسيرة السياسية التي أنحرفت كثيرا وإعادة الحقوق المغتصبة لأصحابها الشرعيين يجب:
- الاسراع في تقديم طلب رسمي وموقع من قبل جميع القيادات الحزبية ومؤسساتنا القومية والثقافية وحتى الكنسية الى المفوضية العليا للانتخابات المستقلة، بهدف تعديل قانون الانتخابات للكوتا المخصصة لأبناء الشعب الكلداني السرياني الاشوري. أذ لا يجوز سلب حرية الشعب وحقوقه باسم الديمقراطية. حيث يعرف القاصي والداني، أن شعبنا "المسيحي" بحجمه الحالي، لا يمكن له دخول المنافسة الإنتخابية مع الاكثريتين العربية والكوردية. لذلك نقترح تحديد يوم أو ساعات قبل انطلاق الحملة الانتخابية البرلمانية للمقترعين من أبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري (المسيحي) فقط، أسوة بالانتخابات التي تجري للجيش وقوى الامن العراقية.
- الاسراع في أختبار مصداقية العمل السياسي لقياداتنا الحزبية وجديتها ولو مرة، بعد مرورعقود على نضالها الحزبي العقيم بشل او بأخر. بالاضافة الى ضرورة الاسراع في توحيد بنود أجندة العمل القومي وخطابه السياسي على المستوى القومي، الى جانب ضرورة أختبار حقيقة العلاقات الحزبية مع القيادات السياسية للعرب والاكراد السرية منها والعلنية. والا فان البيانات الصادرة في أطار الثنائية الحزبية بين هذا الحزب وذاك، هي مجرد فقاعات صابون وتختفي، تماما مثلما أختفت الانجازات المزعومة.
- الاسراع في تشكيل مرجعية سياسية قادرة على توحيد جميع القوى والقدرات الفكرية، السياسية، الثقافية والمذهبية لآبناء شعبنا داخل الوطن وخارجه. مرجعية يكون بأمكانها التسامي فوق جميع تخوم الخلافات الحزبية والعشائرية وحتى الطائفية بما فيها الشرخ العميق والفاصل بين الوطن والاغتراب.
- الاسراع في تشكيل لوبي (كلداني سرياني أشوري) عالمي فاعل ومؤثر، بأمكانه طرح ملف قضيتنا القومية - الوطنية المشروعة، على طاولة جميع منظمات الامم المتحدة، بما فيها المنظمات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والشعوب المغلوبة على أمرها.
