القانون لا يحمي المغفلين.... فرسان "الكوتا المسيحية" نموذجاً
===================================
أبرم شبيرا عذرا، قد تكون كلمة "المغفلين" قاسية وثقيلة بعض الشيء على سياسيي شعبنا وتحديداً على فرسان "الكوتا المسيحية" الذين شاركوا في الإنتخابات البرلمانية لهذا العام 2021. وقد تكون العبارة القانونية "الجهل بالقانون ليس عذراً" أخف على أخوتنا الباكين على نتائج الإنتخابات وخروجهم من "المولد بدون حمص" كما يقول المثل العراقي. ولكن لم أجد مندوحة إلا أن أستخدم مثل هذه المصطلحات "القاسية والثقيلة" لأنها فعلاً تتلائم وتتناسب مع قساوة وثقل نتائج الإنتخابات المخيبة ليس على فرسان "الكوتا" فحسب بل على معظم المسيحيين في العراق وربما أيضا على بعض من أبناء شعبنا في بلدان المهجر ليتعاظم الإحباط والقنوط وتتقلص مصداقية سياسيينا وتزيد من تراخي الوجود المسيحي في الوطن ويفتح الباب أكثر وسعاً نحو المهجر.
هنا أود أن أكد بأن إشارتي إلى مصطلح "القانون" ليس القصد منه القوانين العراقية ولا الدستور المزدحم بتناقضات صارخة فحسب، بل إشارتي هي أيضاً إلى الممارسة الواقعية التي هي أقوى بكثير من أي قانون. فالقانون ليس تشريع وكلمات على ورق فحسب، بل الأهمية القصوى للقانون تكمن في ممارسته وتطبيقه على الواقع لتحقيق العدالة الإجتماعية للجميع. نظرة بسيطة في الدستور العراقي سوف يكشف لنا قمة التناقض وتجاهل تطبيق مواده ووقوعه ضحية الممارسات الخاطئة والإستبدادية بحق كل الشعب العراقي وتحديدا المسيحيون منهم. فالدستور يقر أن يكون رئيس الجمعورية عراقيا، ولكن الممارسة الواقعية تفرض بأن يكون كردياً. وهكذا الحال مع رئيس مجلس الوزراء السني ورئيس البرلمان الشيعي، هذا ناهيك عن المناصب الوزراية وغيرها. أين العدالة الإجتماعية لبقية الطوائف والأديان في الدستور؟؟ صحيح هو أن القانون العراقي يقر بـ"الكوتا المسيحية" والدستور يؤكد ضمان حقوق الأقليات ومنهم المسيحيين، ولكن الواقع والتطبيق بعيد كل البعد عن الكلمات الطنانة الواردة في القوانين والدستور العراقي، ومنها نظام "الكوتا المسيحية". كان قداسة مار أوا الثالث رويل بطريرك كنيسة المشرق الآشورية الكلي الطوبى رائعاً عندما أشار في أحدى لقاءاته مع أبناء شعبنا في الوطن إلى مقولة مثلث الرحمات مار دنخا الرابع البطريرك الأسبق للكنيسة القائلة بأنه "على الآشوريين أن يحترمون ويتبعوا قوانين الدولة التي يعيشون فيها" عندما أضاف قداسته إلى هذه المقولة بأن هذا القول صحيح ولكن يجب أن تكون هذه القوانين إنسانية وعادلة ومحققة للمساواة بين الجميع. أي بعبارة أخرى يجب أن تكون ضامنة للعدالة الإجتماعية.
أعمل منذ سنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه الدولة الفتية التي تثير إعجاب العالم بتقدمها وإستقرارها من جميع مناحي الحياة وجعلت من شعبنا أسعد شعب في العالم ويوجد فيها حوالي 200 جنسية مختلفة تقيم وتعمل بكل أمان وإستقرار. تصوروا لديها وزارة بأسم وزارة التسامح والسعادة... لماذا؟ لأن زعمائها يدركون أنه بالممارسة الواقعية المقرونة بالعدالة الإجتماعية يمكن خدمة الإنسان أكثر من أي قانون... "القانون الذي لا يخدم مصلحة الناس يجب أن يطرح جانباً ونلجأ إلى ما يخدم مصلحة الناس" هذا ما قاله أحد مسؤولي هذه الدولة. فالقانون بطيء جداً في متابعة مصالح الناس المختلفة والمتطورة، في حين الواقع يكون أكثر فاعلية وإستجابة لمصالح الناس ويحقق العدالة الإجتماعية. من هنا نقول بأنه خطأ كبير الإشارة إلى أية دولة والقول بأنها دولة قانون بل الصحيح يجب القول بأنها دولة العدالة الإجتماعية، لأن هناك قوانين تشرع من قبل سلطات الدولة ولكن تفتقر إلى العدالة الإجتماعية. في العراق منذ تأسيس كيانه السياسي وحتى يومنا هذا شرع قوانين ضامنة لحقوق الأقليات ولكن في الواقع والتطبيق العملي هي بعيدة كل البعد عن العدالة الإجتماعية لا بل تسحقهم سحقاً خاصة عند مطالبتهم بحقوقهم القومية المشروعة. عندما قُبل الكيان السياسي العراقي كعضو في عصبة الأمم عام 1932، كان هذا القبول مشروطاً بضمان العراق حقوق الأقليات القومية والدينية في العراق، ولكن ما حدث في الواقع هو ذبح الآشوريين في بلدة سميل وغيرها من البلدات والقرى عام 1933. ومثل هذه المذابح أستمرت حتى يومنا هذا بشكل أو بأخر، جسدي أو معنوي، ومذابح داعش الإجرامي وتهميش، بل الأصح إلغاء القابعون على السلطة والحكم للوجود المسيحي في الوطن نماذج في هذا السياق.
بالعودة إلى الإنتخابات البرلمانية في العراق لهذه السنة ومهزلة "الكوتا المسيحية" التي شرعها النظام العراقي رسمياً وقانونيا، لكن في تطبيقها مسألة نظر وإختلاف. فمن الناحية الشكلية والقانونية لا خلاف عليها لأن الذين رشحوا أنفسهم ضمن هذه الكوتا وفازوا هم مسيحيون وليسوا من ديانة أخرى وهذا مطابق للنظام لأنه لا يشير أو يشترط أن يكون المرشحون المسيحيون من هذا الحزب أو ذاك سواء أكان حزب من الأحزاب المسيحية أم غيرها من الأحزاب، فالمهم أن تكون ديانهم مسيحية وليس إنتمائهم الحزبي. لكن الخلاف يكمن في تحقيق العدالة الإجتماعية من هذا النظام. فمن المعروف بأن المسيحيين الذين فازوا بأغلبية، أو بمعظم، كراسي الكوتا ينتمون أو موالون لأحزاب أو لقوى تتحكم في البلاد والعباد، وهي بالأصل وفي المعتقد والفكر وحتى السياسة لا تعترف بالغير المختلف وبالتالي وبالمنطلق لا تحقق العدالة الإجتماعية للمسيحيين في العراق، وإن تلجأ بين حين وآخر بتصريحات طنانة معسولة بأنها جاءت لخدمة جميع العراقيين دون تفرقة.
هذا جانب، لنقل أنه جانب خارجي، من معضلة "الكوتا المسيحية" والكامنة في إستحواذ "الذئاب الكبرى" عليها. لكن الجانب الآخر، لنقل أنه جانب داخلي، يتمثل في الأحزاب المسيحية التي تشارك في الإنتخابات. فمعظمهم بل جميعهم يدركون كامل الإدراك باستحواذ "الذئاب الكبرى" على الكوتا ولكن مع هذا يشاركون في الإنتخابات وبالتالي يخرج ممثليهم صفر اليدين أو بكرسي يتيم (يلا أحسن من ماكو). أي بهذا المعنى نقول بأنهم لا يجهلون هذه الحقيقة بل يتجاهلونها ويطرحونها جانباً عند مشاركتهم في الإنتخابات وهم يعرفون مسبقاً نتائجها. وهنا من الضروري أن نفرق بين الجهل والتجاهل. فالجهل قد يكون بسبب قلة المعرفة بالشيء أو الظاهرة وقد يكون عفويا. في حين التجاهل، أو التغافل، هو معرفة الشيء أو الظاهرة ولكن يضل يقفز من فوقها لتجاهلها أي تكون مقصودة كما هو الحال مع الأحزاب المسيحية المشاركة في الإنتخابات، وهذا يشبه جريمة القتل مع سبق الإصرار. والأنكى من كل هذا وذاك هو، وأنا في زيارة لشمال الوطن صادف أثناء الإنتخابات الأخيرة، سمعت بأن بعض من أحزابنا المسيحية، لنقل المستقلة، كانت في قمة التفائل بأن مرشحيها سيفوزون بأكثر من كرسي في البرلمان، فأن دلت هذه المبالغة في ثقة الفوز بشيء فأنها تدل أما على إغفال قادة هؤلاء الأحزاب شراسة "الذئاب المفترسة" نحو الكراسي المسيحية في البرلمان، أو تجاهل واقع النظام السياسي الفاسد في العراق ومشاركتهم في هذا الفساد وتبريره من خلال مشاركة ممثليها في الإنتخابات.
أن معظم الأحزاب المسيحية عارضت إستحواذ "الذئاب الكبرى" على الكوتا بشكل قانوني ورسمي والذي هو بعيد كل البعد عن العدالة الإجتماعية المحققة للمسيحيين في العراق، فطالبوا وأستمروا في المطالبة حتى اليوم بحصر التصويت على الكوتا بالمسيحيين فقط. ولكن جميع هذه الإعتراضات أصطدمت بالجدران الصلدة للقوانين العراقية وبنظام الكوتا فوقعت على آذان صماء. وحتى لو أفترضنا مجازاً بأن نظام الكوتا قد تغير وحصر التصويت بالمسيحيين فقط، فهناك إحتمال أن يكون سيناريو النتائج كما يلي:
أولا: فوز ممثلي الأحزاب المسيحية، لنقل المستقلة، بجميع الكراسي الخمسة للكوتا: فحتى في هذه الحالة لا يستطيعون أن يحققوا أي إنجاز لأبناء شعبنا لأن (1) - معظم أعضاء البرلمان، بإستثناء بعض التقدميين والديموقراطيين، لا يقرون أصلاً بالحقوق المشروعة للمسيحيين وبالتالي يبقى هؤلاء الممثلين ضحية "ديموقراطية الأغلبية المطلقة" قابعين على كراسيهم مستمتعين بالإمتيازات المالية والمعنوية لهم شخصياً أو لحزبهم ويضلون ينفخون بكلمات منمقة عن "النضال من أجل حقوق المسيحيين" في قربة مخرومة سئم شعبنا منها. و (2) – السنوات الماضية أثبت وبشكل قاطع بأن ممثلي الأحزاب المسيحية في البرلمان أفتقروا إفتقارا مدقعاً إلى خطاب سياسي موحد لا بل كانوا ينشرون خلافاتهم ونزاعاتهم على حبال البرلمان ويصبحون مضحكة لغيرهم وإشمئزاز للمسيحيين. وحتى أعتراضاتهم وإستنكاراتهم لنتائج الإنتخابات الأخيرة ومطالبتهم بتعديل نظام الكوتا وحصر التصويت بالمسيحيين فقط، رغم كون هدف صميمي مشترك للجميع إلا أنه نرى بأنه كل واحد منهم "غني على ليلاه" كما يقول المثل، فكان من المفترض أن تتوحد أعتراضاتهم لتكون قوة قد تستطيع اختراق اذان مخترع نظام الكوتا الطرشاء. فإذا كانت أحزابنا المسيحية لا تستيطع أن تتوحد بوسيلة بسيطة فكيف والحال مع تحقيق الأهداف الطموحة؟ وهذا تأكيد على أنهم يتجاهلون أو يتغافلون بأنه لا يمكن تحقيق الأهداف من دون وجود وسيلة ناجعة.
ثانيا: وحتى إذا حصر التصويت للكوتا بالمسيحيين فقط فأن هذا لا يمنع أن يرشح المرتمون في أحضان "الذئاب الكبرى" للحصول على العضوية في البرلمان وذلك لكونهم مسيحيون. ففي هذه الحالة ليس من المنطق والواقع أن يسكت هؤلاء بل سيستمرون بعوائهم في تخوفين المسيحيين المقترعين سواء بالمال أو التهديد أو بالإغراء المالي أو الوظيفي، لا بل وحتى بالسلاح لكي يضمنوا الحصول على كرسي أو أكثر إن لم نقل جميعها. فهذا ليس مستبعدا ونحن نتحدث عن نظام سياسي فاسد ومتخلف فرسانه خبراء في التلاعب بنتائج الإنتخابات وعن حالة التشتت وعدم التفاهم والإتفاق على خطاب موحد للمسيحيين.
إذن ما الحل؟ إذا كان "نضال" الأحزاب المسيحية من أجل العدالة الإجتماعية وحصر التصويت بالمسيحيين ضد الجانب الخارجي لا نتيجة منه، يبقى "النضال" على ساحة الجانب الداخلي مفتوحاً أمام الأحزاب المسيحية التي تشارك في الإنتخابات. نحن نعرف جيداً بأن معظم الأحزاب المسيحية، خاصة الذين يمتلكون قراراً مستقلا، إن لم يكن غالباً ليكن نسبياً، يفتقرون إلى وسائل القوة المادية والمعنوية والمال السياسي للتأثير على المقترعين، وهذا الإفقار ليس بيت القصيدة، بل الطامة الكبرى تمكن في الجهل المطبق الذي يتحكم في سلوكهم السياسي. لقد سبق وعرضنا وحللنا في السابق موضوع لرائد الصحافة الآشورية الشهيد آشور يوسف بيت هربوت الذي كبته في بداية القرن الماضي ونشرناه في هذا الموقع عن أسباب تخلف الآشوريين لنستخلص منه بأنه، إضافة إلى عدة أسباب في تخلف الآشوريين، يأتي الجهل الكامن في غياب المصلحة العامة عند قادة الأمة في أولويات أسباب التخلف. من المؤكد بأن معظم فرسان "الكوتا المسيحية" وقادة أحزابنا هم من حملة شهادات عالية وجامعية في مختلف مجالات العلم والثقافة، ولكن المصلحة القومية غائبة عنهم وهي التي تشكل مصدر جهلهم المطبق ولا يزول مثل هذا الجهل إلا بالتمسك بالمصلحة القومية من خلال مستوى، وإن كان في أدناه من توحيد الخطاب القومي السياسي ونحن نتحدث عن موضوع الإنتخابات.
ولكن... نعم، ولكن كيف تصل الأحزاب المسيحية إلى هذا المستوى في الخطاب السياسي الموحد وأحزابنا تهرول يميناً ويساراً ومن دون أن تجد طريقاً ولو ضيقاً نحو هذا الخطاب، ونحن نعرف بأن لبعض هذه الأحزاب إرتباطات حزبية مع الغير مقرونة بمصالح شخصية وحزبية وإنتماءات لخارج البيت المسيحي؟ ولو دققنا النظر في هذه الأحزاب لوجدنا بأنه بالرغم من أن البعض منها لها إنتماءات أو إرتباطات أو مصالح مع أحزاب عراقية غير مسيحية لكن لبعض هذه الأحزاب العراقية جوانب في فكرها وسلوكها نوع من التقدمية والديموقراطية (الحديث هو عن الأحزاب التقدمية والديموقراطية) وتترك هامشا ضيقاً لتفهم أو تقبل الحقوق القومية المشروعة للمسيحيين. وكما سبق وذكرنا في أعلاه بأن هناك نسب متفاوتة في إرتباط بعض الأحزاب المسيحية مع الأحزاب العراقية الأخرى، أي بهذا المعنى ليس القصد من هذا الإرتباط النسبي "عمالة" لهذا الحزب أو ذاك، بل القصد هو وجود فسحة وإن كانت ضيقة مبنية على الإقرار والإعتراف وربما العمل نحو المصلحة العامة، وهي الظاهرة الإيجابية في هذه الأحزاب المسيحية، وأمر السير على طريق المصلحة العامة سوف يرتبط بمدى تقدمية وديموقراطية الأحزاب العراقية التي ترتبط بها بعض الأحزاب المسيحية. من هنا يمكن القول بأنه على الأحزاب المسيحية، خاصة الفاعلة والمؤثرة وذات الخلفية في الإنتخابات العامة، أن تبحث عن هذه النسبة الإيجابية كل حسب حجمها وتأثيرها ومن ثم ربطها مع البعض لتحقيق الحد الأدنى من الخطاب السياسي الموحدة نحو أية ظاهرة سياسية في العراق كالإنتخابات مثلاً أو مسألة التجاوزات على أرضي شعبنا.
هذه الظاهرة الإيجابية الضيقة، هي جزء من الظاهرة العامة في مجتمعنا. فبعيدا عن المطلق وإعتمادا على النسبية، نقول مجازاً إذا كنَا في قمة التشاؤم ونسبة الظواهر السلبية في مجتمعنا تصل إلى حدها الأقصى، لنقل 90% إذن لابد أن تكون هناك ظواهر، أو ظاهرة إيجابية تمثل 10%. هذه النسبة العالية في الظواهر السلبية هي نتيجة طبيعية للوضع المأساوي العام لمجتمعنا في هذا العصر. فإذا ترك أحزابنا السياسية الحال على وضعه فأنه لا مجال بأن هذه النسبة في الظواهر السلبية ستصل، إن لم تكن عاجلا سوف تكون آجلا، إلى 100% إي بمعنى آخر إنقراض شعبنا من أرض الوطن، وهذا لا يرغب به إلا الشيطان واعوانه. فإذا كانت الأحزاب المسيحية، خاصة فرسان "الكوتا المسيحية" فعلا صادقين في أقوالهم عن المصلحة العامة فعلهم أن يتمسكون بالنسبة الإيجابية لـ (10%) لتشكل خيطاً رفيعاً نحو الخطاب الموحد في المسائل العامة، كالإنتخابات والتجاوزات على أراضي شعبنا، وبالتالي تعمل وبإخلاص وتفاني لزيادة هذه النسبة ومن ثم إنعكاس ذلك في تقليص النسبة السلبية، أي بعبارة أوضح، العمل على الحد الأدنى الممكن وإلا هذا الحد سيضيع في متاهات الحياة المزرية لشعبنا في الوطن.
في السابق كتبنا موضوعاً عن وحدة الخطاب والمطالب وذكرنا بأنه في عام 1920 قال السكرتير العام لمؤتمر السلام في فيرساي بفرنسا للوفود الآشورية التي حاولت حضور المؤتمر: روحوا وحدوا كلامكم ثم تعالوا... وبعد قرن قال الزعيم الكردي السيد مسعود البارزاني لأحزابنا السياسية نفس الكلام: روحوا وحدوا مطالبكم ثم تعالوا.... هذا الكلام وإن كان فيه إحتمال تهرب المسؤولين من النظر في مطالب شعبنا، إلا انها من ناحية أخرى يصب في كبد الحقيقة... هكذا يقول شعبنا في هذه الأيام لـ "فرسان الكوتا المسيحية" خاصة بعد النتائج المأساوية للإنتخابات البرلمانية، روحوا وحدوا كلامكم ثم أدخلوا الإنتخابات بسلاح الخطاب الموحد، أما إغفال هذه الحقيقة فإن القانون سوف لا يحميكم، بل ستضلون تبكون وتلطمون صدوركم على نعش كوتتكم.... روحوا يا أحزابنا السياسية وحدوا كلمتكم وخطابكم السياسي... وإلا... وإلا لا تحمد عواقبه من إغفاله في عملكم السياسي.
وأخيرا، أود أن أوضح بأن محتوى هذه السطور هو إنعكاس لما لمسته من الكثير من أبناء شعبنا خاصة المهتمين بالشأن السياسي والقومي في الوطن أثناء زيارتي لشماله والإلتقاء بالكثير منهم بعد ظهور نتائج الإنتخابات المزرية. هذا هو الواقع الذي تنطلق منه مصطلحات كالكوتا المسيحية والأحزاب المسيحية وأدرجت في هذه السطور والتي ليست بالضرورة متماثلة بما أؤمن به الذي أساسه قومي قائم على إعتبار جميع التسميات الآشورية والكلدانية والسريانية قومية واحدة وعلى هذا الأساس يجب يقوم العمل السياسي وإلا التشرذم سيزداد يميناً وشمالا حتى الضياع. وإذا كان النظام الحالي لا يعترف بهذه الأمة مهما كانت تسميتها مفردة أو مركبة، بواو أو بدون واو، لتذهب الكوتا إلى الجحيم وبئس المصير لأنها فعلا تفيد النظام أكثر مما تفيد شعبنا وأنها ليست إلا ديكور لتجميل عيوب النظام، لا بل هي كـ "برغي من براغي ماكنة فساد النظام العراقي، فإذن لماذا نشارك فيها وهي ضارة أكثر مما هي مفيدة؟
