عمالة الاطفال الخطيره
الدكتور خالد اندرياعيسى كثر الحديث ومنذ فتره ليست بالقصيره عن عمالة الأطفال في المجتمعات التعبانه، التي تواجه تحديات مصاعب اجتماعية اقتصادية، وتعاني من اختناقات وأزمات ومشكلات معقده أسرية ونفسية، وتعيش في حالة تراجع وهبوط قاس في رعاية والاهتمام بالطفولة، لا سيما حرمان الأطفال من فرص التعليم والاستمتاع بمرحلة الطفولة وتكوينهم البدني والنفسي، بسبب الفقر واختلال الحاله الاقتصاديه والبنى الاجتماعيه و الأسرية كفقدان احد الأبوين أو كلاهما وظروف اقتصاديه وحرمان من ظروف سكنية وبيئية صعبة، ما دفع العوائل بالزام الأطفال الى النزول الى الشارع كباعة متجولين، أو العمل في ورش صناعية وخدمية ما يعرضهم الى مخاطر العنف الجسدي واللفظي والسلوكي وغيرها، فضلا عن اكتسابهم عادات سيئة، مثل بعض المصطلحات البذيئة التي يتداولها الكبار من حولهم ما جعلهم يعيشون وينشئون في مرحلة غير مرحلتهم.
من المحتمل الكبير ان يقع هذا الفتى البرئ باشرار يغرونه بالمال وبما يحتاجه ليجعلوا منه مجرما او ارهابيا محترفا وهذه كارثة الكوارث ومصيبة المصائب .
وعلى الرغم من مصادقة العراق على اتفاقية الدوليه الخاصة بحماية الطفولة، وتحديد بداية سن العمل بعمر الثامنة عشرة للعمل الإنتاجي، إلا أننا نلاحظ أن بعض الأطفال ينتشرون في الشوارع كباعة متجولين أو متسولين أو يعملون بورش صناعية او كخدم في بيوت الاغنياء، بحجج واهيه وسخيفه يصيغها بعض الإباء أو الأمهات مثل اكتساب لابنائهم كمهن خبرات يستفاد منها مستقبلا.
أصبحت معالجة هذه الظاهرة الحساسه ضروريه جدا كضرورة وجود المدارس والمستشفيات في البلد امرا صعبا تحت وطأة حالات الفقر والعوز والحرمان المتفاقمه، ما جعل علاجها صعبا ومرهونا بعلاج مسببات الظاهرة نفسها، وهو امر ليس سهلا باي حال من الاحوال ولان المجتمع حاليا يعيش تحت ظروف المجتمع هي قاسية وتنتشر في سلبيات المجتمع قاتله من بطالة وحالة تفكك اسري وآثار النزاعات المسلحة وضعف مراقبة الأسرة والدوله وازدياد متطلبات الحياة، وتعاطي المخدرات واستغلال أصحاب النفوس الضعيفة هذه الفئة المهمله والهشة وتوظيفها في التسول، فضلا عن المخاطر الجسدية والنفسية التي تتعرض لها الأطفال الأمر الذي وضعهم في موقف لا يحسد عليه .
إن ظاهرة عمالة الأطفال آخذة بالازدياد على الرغم من وجود قوانين الرعاية الاجتماعية تمنع ذلك، ومحاولات المؤسسات المعنية التصدي لها يجب ان تتضاعف وباستمرار، لذا يتطلب معالجة الظاهرة إجراء دراسات ومسوحات تطبيقيه عمليه ميدانية واسعة لمعرفة حجمها الحقيقي، والوقوف على ظروفها ومشكلاتها الاقتصادية والحياتية والبيئية المختلفة، ومن ثم وضع تصور متكامل عن الظاهرة يسمح بوضع ستراتيجية من قبل الجهات المعنية، لا سما وزارتي العمل والتخطيط والداخليه للتصدي لمخاطرها ومعالجة آثارها الاجتماعية والنفسية على الطفل والمجتمع معا.
