العراق يضاعف جهوده لإعادة الأموال المنهوبةمسؤول عراقي يؤكد بأن بلاده تتجه إلى إبرام مذكرات تفاهم مع خمس دول عربية وأجنبية لاسترداد الأموال العراقية المنهوبة.MEO
مكافحة الفساد ابرز مطلب للعراقيينبغداد - أفاد مسؤول عراقي بأن بلاده تتجه إلى إبرام مذكرات تفاهم مع خمس دول عربية وأجنبية لاسترداد الأموال العراقية المنهوبة.
وأوضح معتز فيصل العباسي المدير العام لدائرة استرداد الأموال بهيئة النزاهة العراقية، في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية نشرته اليوم الثلاثاء، "نعمل على استعادة الأموال العراقية المهربة وفق معايير ستوضع لإبرام مذكرات تفاهم وتبادل المعلومات عن الأشخاص المطلوبين وأموالهم وتنظيم طلبات المساعدة القانونية".
وأكد أن هيئة النزاهة في طور إبرام عدد من مذكرات التفاهم مع كل من الأردن ولبنان والكويت وتركيا وبولندا، كما أن السعي مستمر للتوجه نحو دول أخرى لإبرام مثل هذه المذكرات لتعزيز التعاون معها. وأشار إلى أن الأولوية في اختيار الدول تكون بحسب الاعتقاد والمعرفة بإمكانية وجود أموال فساد مهربة في تلك الدول.
وقال أن ملفات الاسترداد تتضمن مجموعة من الوثائق عن المطلوبين والأموال المهربة وطلب المساعدة الدولية، وتقدم للدول التي يتواجد فيها المتهم أو المدان بغية الحجز على أمواله.
وتقدر الحكومة العراقية حجم الأموال المهربة من العراق بعد عام 2003 بأكثر من 150 مليار دولار.
وقامت الميليشيات باغتيال عدد من الضباط المختصين في مكافحة الفساد حيث تقول قوات الأمن في العراق إنها تواجه اعتداءات على خلفية محاولاتها فرض القانون في بلد تهيمن فيه فصائل مسلحة وعشائر، ويحتلّ المرتبة 21 في العالم في سلم الفساد، حسب منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية.
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.
ويعاني العراق الذي يعد خامس دولة في العالم من حيث إنتاج النفط، من أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت بعد تراجع إنتاج النفط وهبوط أسعاره بسبب انتشار فيروس كورونا، مع نسب بطالة مرتفعة وأوضاع معيشية متردية تضع العراقيين على صفيح ساخن.
وكان شعار مكافحة الفساد من ابرز الشعارات التي تناولتها الأحزاب والكتل السياسية في الانتخابات التشريعية.
