المحرر موضوع: "الإطار الشيعي" يقرر عدم المشاركة بالحكومة: الوضع يتجه نحو الفوضى  (زيارة 562 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 31445
    • مشاهدة الملف الشخصي
"الإطار الشيعي" يقرر عدم المشاركة بالحكومة: الوضع يتجه نحو الفوضى

شفق نيوز/ كشف مصدر من داخل الاطار التنسيقي الشيعي، يوم الخميس، ان القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات لن تشارك في تشكيلة الحكومة المقبلة، وفيما أكد أن العديد من الكتل الفائزة الكوردية والسنية وبعض المستقلين لن تشارك في الحكومة، أشار إلى أن الأمور تسير نحو طريق مسدود.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة المقبلة في حال تشكيلها ستقتصر على الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف تقدم بزعامة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، إذ أن الكثير من الكتل لن تشارك في هذه الحكومة.

واشار الى ان "الامور تكاد تتجه لطريق مسدود ازاء عدم استجابة الاطراف المعنية بإعادة النظر بجدية بجميع الطعون المقدمة لمفوضية الانتخابات والتي تقتضي بإعادة الفرز والعد اليدوي لجميع محطات الاقتراع بحضور وكلاء الكيانات والاحزاب السياسية"، مؤكدا "بخلاف ذلك لا عدول عن قراراتنا في عدم المشاركة بالحكومة القادمة".

وتابع المصدر "الكثير من القوى الكوردية الفائزة، الى جانب بعض الكيانات السنية، وبعض المستقلين، التحقوا او تضامنوا مع الاطار التنسيقي واعلنوا رغبتهم في مقاطعة او عدم المشاركة بالحكومة المقبلة"، مؤكدا ان هذه الكتل "ستذهب باتجاه المعارضة البرلمانية في حال اصرت المفوضية على تجاهلها لمطالبنا وهذا يؤشر الى ان الامور قد تتجه الى الفوضى".

ولفت الى ان "القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات وصل مجموع مقاعدها النيابية اكثر من 180مقعد".

وبشأن التظاهرة التي دعت لها تنسيقيات المعتصمين امام مداخل الخضراء، قال المصدر "تم الاتفاق على تصعيد الاجراءات التي تضغط على مفوضية الانتخابات والجهات المعنية من اجل الاستجابة لمطالب الجماهير الرافضة للنتائج المعلنة ومن بينها التظاهرات السلمية عند مداخل الخضراء وبعض المواقع الاخرى وسط بغداد فضلا عن اجراءات تصعيدية اخرى سيتم الكشف عنها تباعا".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني بتوجه أنصار أجنحة الفصائل السياسية الخاسرة في انتخابات تشرين، من محافظة المثنى، إلى العاصمة بغداد، للانضمام إلى جانب المعتصمين أمام المنطقة الخضراء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "المعتصمين الرافضين لنتائج الانتخابات من أنصار (عصائب أهل الحق، كتائب حزب الله، وتحالف الفتح) رفعوا مساء اليوم، خيام الاعتصام المنصوبة أمام مبنى مفوضية الانتخابات في السماوة، وأنهوا اعتصامهم بالمحافظة، وفتحوا الشارع أمام حركة العجلات".

وأضاف المصدر، أن وفقا للمعلومات المتوفرة، فإن "هؤلاء في طريقهم الآن إلى العاصمة بغداد، للانضمام إلى المعتصمين هناك قرب المنطقة الخضراء".

وكانت ما تعرف باللجنة التحضيرية للتظاهراتِ والاعتصاماتِ الرافضةِ لنتائجِ الانتخاباتِ في العراق، قد هددت في وقت سابق من يوم الخميس، بالتصعيد في احتجاجها الذي تقوده قوى شيعية عدة.

ودعت اللجنة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، جماهيرها في محافظاتِ العراقِ كافةً، إلى الخروجِ بتظاهراتٍ سلميةٍ "ربّما ستكونُ الأخيرةُ" تحتَ عنوانِ (جمعةُ الفرصةِ الأخيرةِ) قبلَ البدأَ بمرحلةً تصعيديّةً أخرى من مراحلِ الاحتجاجِ.

وعن مساعي الوفد الكوردي الذي وصل العاصمة بغداد اليوم، للتهدئة وتقريب وجهات النظر، قال المصدر ان "اي وساطة للتهدئة لن تحقق مبتغاها طالما ترفض مفوضية الانتخابات الاذعان لمطالب الجهات المعترضة".

واستدرك المصدر، ان "الوفد الكوردي الذي يمثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيناقش مكاسبه واستحقاقاته الانتخابية في الحكومة القادمة".

وكشف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس، عن ارسال وفد كوردي برئاسة هوشيار زيباري إلى العاصمة بغداد لتهدئة الاوضاع والتحاور بين الاحزاب السياسية تمهيداً لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقالت عضو الحزب والنائب السابق بالبرلمان ميادة النجار، لوكالة شفق نيوز، إن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني شكل لجنة برئاسة هوشيار زيباري، والتي بدورها  عقدت لقاءات مع الاحزاب الكوردستانية للتفاهم وتقريب وجهات النظر، والتأكيد على وحدة الصف الكوردي".

وأضافت النجار، أن "زيارة الوفد الكوردي إلى بغداد، تأتي للتفاهم والتحاور وتقريب وجهات النظر بين الاحزاب السياسية".

وتابعت النجار، أن "اللجنة الكوردية ستلتقي الاحزاب الشيعية والسنية في بغداد، وستعمل على تهدئة الاوضاع تمهيدا لتشكيل الحكومة المقبلة".

وبحسب مسؤولين كورد، فأن القوى الكوردية تنتظر لملمة شتات نظيرتها الشيعية والتوافق بين هذه القوى لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، للدخول بمفاوضات تشكيل تلك الحكومة وتوزيع حقائبها وفقا للعرف السياسي والاستحقاق الانتخابي.