وزيرة خارجية السودان المعزولة تطالب بإحالة الانقلاب للجنائية الدوليةمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يطالب "بعودة فورية" للحكومة المدنية في السودان، منددا بما وصفه بـ"التوقيف الظالم لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك.MEO
مريم الصادق المهدي تريد تدويل "جريمة الانقلاب" مجلس حقوق الإنسان الأممي يوافق على قرار يدين الانقلاب في السودان
مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتبنى تعيين خبير لرصد الانتهاكات في السودانالخرطوم - طالبت وزيرة خارجية السودان المقالة مريم الصادق المهدي الجمعة، بإحالة "جريمة" الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينما وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار تدعمه بريطانيا بشأن السودان يدين الانقلاب وينص على تعيين خبير لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في الفترة التي أعقبته.
وقالت المهدي في كلمة مكتوبة لها موجهة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يعقد جلسة خاصة حول السودان "إن اعتبار الانقلاب العسكري ضمن الجرائم التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أمر يحتاج التفعيل بصورة عملية".
وعلى الرغم من أن الجلسة المنعقدة في جنيف لم تبث كلمة الوزيرة السودانية، إلا أن صفحة وزارة الثقافة والإعلام السودانية على موقع "فيسبوك" والرافضة للانقلاب قامت بنشرها.
وكانت المهدي من المسؤولين السودانيين عن ملف تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويعقد مجلس حقوق الإنسان جلسته بعد إعلان البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول حالة الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديمقراطيا نحو الوصول إلى انتخابات وحكم مدني.
ومنذ إعلانه هذه القرارات، تشهد البلاد وخصوصا العاصمة موجة من الاحتجاجات ويقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني. وواجهت قوات الأمن ذلك المحتجين مرات عدة بقمع عنيف أسفر عن مقتل 13 متظاهرا وإصابة حوالي ثلاثمائة بجروح، وفق الأمم المتحدة.
وناقشت جلسة الجمعة في جنيف مشروع قرار قدمته بريطانيا وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة بشأن "الاستعادة الفورية" للحكومة المدنية في السودان. ووصفت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه خلال الجلسة ما حدث في السودان بأنه "مقلق للغاية".
وأضافت "يجب الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا بهدف إقامة حوار والعودة إلى الحكم المدني".
وأصدر البرهان الخميس قرارا بالإفراج عن أربعة وزراء احتجزوا إثر الانقلاب العسكري الشهر الماضي، بعد تصاعد الضغط الدولي على العسكر الذين نفذوا الانقلاب وأقصوا المدنيين من الحكم، لاستئناف مسار الانتقال الديمقراطي.
وجاء قرار البرهان بعيد إعلان الجيش أن "تشكيل الحكومة بات وشيكا"، وبعد اتصال هاتفي بين البرهان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا إلى إعادة السلطة للمدنيين.
وبعد قرار الإفراج عن الوزراء، نقلت صفحة وزارة الثقافة والإعلام على "فيسبوك" ليل الخميس الجمعة، أن السلطات الأمنية أوقفت ثلاثة سياسيين سودانيين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة، وكان بينهم الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني شريف محمد عثمان.
وقرّر البرهان، وفق ما بثّ التلفزيون الرسمي الجمعة، "حلّ جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية والقومية".
في العام 2019، اتفق العسكريون الذين تولوا السلطة بعد الإطاحة بعمر البشير إثر حركة احتجاجات شعبية عارمة غير مسبوقة، والمدنيون الذين قادوا تلك الاحتجاجات، على تقاسم السلطة لمرحلة انتقالية يتم في نهايتها تسليم الحكم إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا.
لكن انقلاب العسكر الأخير أطاح بالعملية الانتقالية وأيضا بآمال التحوّل الديمقراطي.
