خروج مئات من المرتزقة الموالين للجيش الليبي استجابة لطلب فرنسامؤتمر دولي ينعقد في باريس الجمعة للدفع من أجل إجراء انتخابات في ليبيا بحلول نهاية العام وإقرار جهود لإخراج القوات الأجنبية من البلاد بالرغم من التشاحن السياسي المتنامي الذي يهدد بإفشال عملية سلام مستمرة منذ عام.MEO
اهتمام خاص في مؤتمر باريس لملف المقاتلين الأجانب في ليبيا قوى عالمية تجتمع في فرنسا للدفع من أجل إجراء الانتخابات الليبية وإخراج المقاتلين الأجانب
تأجيل الانتخابات سيناريو وارد يهدد بانقسام عنيف جديد
عدة أطراف ترفض الاعتراف بقانونية ودستورية قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النوابباريس - نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر عسكرية قولها إنه من المتوقع إخراج 300 من المرتزقة والمقاتلين الأجانب المقاتلين في صفوف الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من ليبيا بطلب من فرنسا التي تستضيف الجمعة مؤتمرا عن الوضع في هذا البلد.
وأقرت بذلك القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، لافتة في بيان أنها قررت مغادرة هؤلاء "في إطار مبادرة عملية" استجابة "لطلب من القيادة الفرنسية".
وصدر البيان عن ممثلين لمعسكر حفتر في "اللجنة العسكرية المشتركة" التي تضم خمسة أعضاء من الحكومة الليبية في طرابلس وخمسة آخرين يمثلون الشرق الليبي وكلفت تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الجانبان في أكتوبر 2020 ونصّ على المغادرة المتزامنة للمقاتلين الأجانب في غضون 90 يوما، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي انسحابات كبيرة منذ ذلك الحين.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تشكل "استثناء من شرط الخروج المتزامن والمتوازن الذي تم الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في خطتها لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا"، من دون أن يحددوا جنسيات هؤلاء المقاتلين.
وأكدوا أن إخراج المرتزقة الأجانب "سيتم بالتنسيق المباشر مع بعثة الأمم المتحدة أثناء عملية نقل المقاتلين إلى دولهم" و"بالتنسيق مع هذه الدول". ولم يكشف البيان عن جنسيات المقاتلين.
بيان الجيش الليبي يوضح أن خطوة إخراج عدد من المقاتلين الأجانب تشكل استثناء من شرط الخروج المتزامن والمتوازن الذي تم الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة والقوات الأجنبية برعاية الأمم المتحدة
ويأتي الإعلان عشية مؤتمر دولي حول ليبيا ينظمه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس تشجيعا على إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر والتي لا تزال غير مؤكدة بسبب تجدد التوتر بين أفرقاء النزاع في ليبيا.
الانتخابات غير مؤكدة
من المفترض أن تطوي الانتخابات، وهي تتويج لعملية سياسية شاقة رعتها الأمم المتحدة، صفحة عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 وتضع حدا للانقسامات والصراعات الداخلية. لكن التشاحن السياسي المتنامي يهدد بتأجيل الانتخابات.
تم تحديد 24 ديسمبر موعدا مستهدفا لانتخابات ليبيا عبر خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة العام الماضي شكلت أيضا حكومة وحدة مؤقتة لتولي السلطة من الإدارتين المتنافستين في الشرق والغرب.
ومع خلافات بشأن الأساس القانوني للانتخابات، قد ترفض فصائل رئيسية من الطرفين التصويت مما قد يسفر عن انقسام عنيف آخر.
وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية للصحافيين في إفادة قبيل الاجتماع إنه "في حين باتت الانتخابات قريبة فإن الوضع لا يزال هشا". وأضاف المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته إن "هناك بعض الأطراف المستعدة لاستغلال أي غموض لدعم مصالحها الخاصة". وتابع "من الواضح أنهم ينتظرون لنصب فخ للعملية الانتخابية ومحاولة إخراجها عن مسارها".
وقال دبلوماسيون إن البيان الختامي قد يطلق إنذارا للمفسدين المحتملين من أنهم قد يواجهون عقوبات.
خروج المقاتلين الأجانب
وأقرت اللجنة العسكرية المشتركة في أكتوبر في جنيف خطة عمل شاملة لـ"عملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن"، بحسب بيان للأمم المتحدة التي نظمت الاجتماع.
وجمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في نهاية أكتوبر ممثلي تشاد والنيجر والسودان مع اللجنة العسكرية المشتركة في القاهرة للتحضير لسحب المرتزقة والمقاتلين الذين يحملون جنسيات الدول الثلاث.
وأعربت فرنسا عن رغبتها في أن يتم في مؤتمر الجمعة إعلان الدعم لـ"الخطة الليبية لرحيل القوات الأجنبية والمرتزقة".
لا يزال عدة آلاف من المرتزقة الروس، لا سيما من مجموعة فاغنر الخاصة، والعسكريين الأتراك والمقاتلين السوريين الموالين لأنقرة والتشاديين والسودانيين موجودين في ليبيا، بحسب الإليزيه. ولا تظهر تركيا عجلة للشروع في سحب قواتها، فيما ينفي الكرملين إرسال جنود أو مرتزقة إلى ليبيا وكذلك أي صلة مع مجموعة فاغنر.
ومع أن باريس كانت تسعى في بادئ الأمر إلى حضور الرئيسين التركي والروسي، فقد أرسلت أنقرة وموسكو ممثلين أقل مستوى من ذلك، وهو ما قد يدل على للتعقيدات المتعلقة بإخراج القوات الأجنبية.
وسيشارك نحو 30 بلدا ومنظمة في مؤتمر باريس، منها دول مجاورة لليبيا ودول منقسمة حيال الصراع.
