الدوحة لا ترى تغييرا يستدعي التطبيع العربي مع دمشقمع اقتراب انعقاد القمة العربية بالجزائر في مارس/آذار 2022، تتباين مواقف العواصم العربية من عودة سوريا إلى الجامعة بين مؤيد ورافض ومتحفظ أو صامت.MEO
دول عربية مؤيدة وأخرى رافضة أو متحفظة على التطبيع مع الأسد وزير الخارجية القطري يدعو إلى وقف تطبيع العلاقات مع دمشق
الموقف القطري يأتي بعد أيام من لقاء وزير خارجية الإمارات بالأسد في دمشق
معظم الدول العربية تميل إلى استعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربيةواشنطن - جددت قطر اليوم الجمعة التأكيد على موقفها الرافضة لإعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري فيما يأتي هذا الموقف بينما برزت مؤشرات قوية على احتمال إنهاء عزلة سوريا عربيا بعد مقاطعة استمرت لنحو 10 سنوات.
وقطر من بين دول عربية وخليجية تبدي تحفظات وتطرح شروطا لفك عزلة سوريا بينما كانت من أبرز داعمي فصائل المعارضة السورية المعتدلة منها والمتشددة وهي الفصائل ذاتها التي تدعمها تركيا.
وأعرب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الجمعة عن أمله في وقف تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، في تصريحات تعقب زيارة نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد إلى دمشق.
وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك في واشنطن مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن "نأمل بأن لا تتشجع الدول على اتّخاذ خطوات إضافية تجاه النظام السوري"، مضيفا أن "موقف قطر سيبقى على حاله، لا نرى أي خطوات جادة لنظام الأسد تظهر التزامه بإصلاح الضرر الذي ألحقه ببلده وشعبه".
وتابع "طالما لم يتخذ أي خطوة جادة، فإننا نعتقد أن تغيير الموقف ليس خيارا قابلا للتطبيق""، لكنه قال أيضا إن الدول الأخرى لها "حق سيادي" في اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن سوريا.
والإمارات العربية المتحدة وقطر حليفان مقربان للولايات المتحدة، وقد نشبت بينهما خلافات في السنوات الأخيرة، لكن القمة الخليجية الأخيرة في دورتها الـ41 بمدينة العلا السعودية أنهت سنوات من القطيعة وأسست لمصالحة بين الدوحة وكل من الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة.
والتقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الأسد في دمشق الثلاثاء، في مؤشر واضح على زخم لاستعادة العلاقات وسط قناعة متزايدة بأن الأسد انتصر في الحرب الأهلية المدمرة المستمرة منذ عقد والتي خلفت نحو نصف مليون قتيل.
من جهته، جدد بلينكن الإعراب عن قلق الولايات المتحدة من التطبيع مع نظام الأسد. قائلا "نحن قلقون بشأن الإشارات التي ترسلها بعض هذه الزيارات والارتباطات"، مضيفا "أود ببساطة أن أحضّ جميع شركائنا على تذكر الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد وما زال يرتكبها".
وركزت إدارة الرئيس جو بايدن على الإغاثة الإنسانية في سوريا وليس الحلول العسكرية، لكنها تعهدت بعدم التطبيع مع النظام وتواصل الضغط من أجل تسوية سلمية.
وينصّ قانون قيصر وهو قانون أميركي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، على فرض عقوبات على أي شخص يتعاون مع الأسد لإعادة إعمار سوريا، كجزء من جهد لتشجيع المحاسبة عن انتهاكات الحقوق.
وفي الأشهر الأخيرة، تسارعت وتيرة تطبيع دول عربية مع النظام السوري بعد سنوات من تعليق جامعة الدول العربية عضوية دمشق في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
وجاء التعليق على خلفية اعتماد نظام بشار الأسد الخيار العسكري لقمع احتجاجات شعبية اندلعت في مارس/آذار 2011، للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.
ومع اقتراب انعقاد القمة العربية بالجزائر في مارس/آذار 2022، تتباين مواقف العواصم العربية من عودة سوريا إلى الجامعة بين مؤيد ورافض وصامت.
ومن الدول المؤيدة لإعادة تطبيع العلاقات مع دمشق الجزائر وقال وزير خارجيتها رمطان لعمامرة الأربعاء، إنه "حان وقت عودة سوريا إلى الجامعة العربية"، مضيفا في تصريح لصحفيين أن بلاده تبحث عن توافق عربي لضمان عودة سوريا إلى الجامعة، "لكن دون التدخل في شؤونها الداخلية".
وأبدت مصر كذلك موقفا مماثلا حيث صرح وزير الخارجية سامح شكري في 20 مارس 2019، بأن القاهرة "ليس لديها أي شروط لعودة سوريا" إلى الجامعة العربية.
وفي أول لقاء من نوعه منذ 10 سنوات، بحث شكري في 25 سبتمبر/أيلول الماضي مع نظيره السوري فيصل المقداد في نيويورك سبل إنهاء الأزمة السورية، وفق بيان للخارجية المصرية.
ويؤيد العراق كذلك ومنذ سنوات استعادة دمشق مقعدها في جامعة الدول العربية. وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال استقباله أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط في بغداد تأييد بلاده لعودة سوريا إلى المنظمة العربية.
ولبنان أيضا من بين الدول العربية المؤيدة لهذا الموقف كما أنها كانت من الرافضين لتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية. وفي 4 سبتمبر/ايلول الماضي قام وفد وزاري لبناني، هو الأعلى مستوى منذ 2011، بزيارة دمشق.
ويبدو الأردن أيضا من أكبر المؤيدين لاستعادة دمشق مقعدها في الجامعة العربية وإعادة تطبيع العلاقات العربية السورية، فالمملكة من أكثر الدول تأثرا بما تشهده سوريا بسبب ارتباط الدولتين بحدود جغرافية بطول 375 كيلو مترا.
وشهدت العلاقات بينهما تطبيعا متسارعا، تمثل في زيارات واتصالات رفيعة المستوى، أبرزها الاتصال بين الرئيس السوري والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووفق مراقبين، تعسى عمان بالوسائل كافة وعبر منظومة علاقات دولية وارتباطاتها مع واشنطن وموسكو، إلى إنهاء أزمة مع سوريا أثقلت كاهلها سياسيا واقتصاديا وأمنيا.
وبالنسبة للبحرين فقد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2018، تواصل العمل في سفارتها لدى دمشق واستمرار الرحلات الجوية بين البلدين دون انقطاع.
وقال وزير الخارجية البحريني سابقا خالد بن أحمد آل خليفة في تغريدة على تويتر آنذاك، إن "سوريا بلد عربي رئيس في المنطقة، لم ننقطع عنه ولم ينقطع عنا رغم الظروف الصعبة".
أما موريتانيا فأعلنت في 12 مارس/آذار 2020، تعيين سفير لها لدى دمشق في أول إجراء من نوعه منذ 2011، بعدما ظلت سفارتها تعمل طوال هذه الفترة.
وبالنسبة لسلطنة عمان فقد كانت من الدول العربية والخليجية السباقة إلى تسريع التطبيع مع نظام الأسد، حيث أعادت في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2020، سفيرها لدى سوريا.
وفي المقابل لاتزال بعض الدول العربية والخليجية إما متحفظة أو رافضة لاعادة تطبيع العلاقات مع سوريا.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد قال في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إن الرياض لا تفكر في التعامل مع النظام السوري الأسد في الوقت الحالي، مضيفا في مقابلة تلفزيونية أن بلاده تدعم العملية السياسية في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة بين النظام السوري والمعارضة.
وجاءت هذه التصريحات، في ظل تقارير إعلامية، تفيد بأن الرياض أعادت في مايو/أيار الماضي، فتح قنوات مباشرة مع النظام السوري بزيارة رئيس جهاز المخابرات السعودي خالد الحميدان إلى دمشق ولقائه الأسد، دون تأكيد أو نفي سعودي.
وبالنسبة للمغرب وليبيا وتونس والسودان وجيبوتي واليمن وجزر القمر والكويت وفلسطين والصومال، فإنها لم تعلن موقفا صريحا وإن أكدت بعضها تلميحا لا تصريحا على ضرورة إنهاء عزلة سوريا.
