واشنطن منزعجة من وضع الحريات الدينية والعقائدية في الجزائرالقضية تعود إلى سنوات ماضية، الأمر الذي يعطي الانطباع بأن الانتقادات الأميركية لازالت محل تجاهل من طرف الحكومة الجزائرية.العرب
إدراج الجزائر في خانة الدول المنتهكة للحريات الدينيةالجزائر - أدرجت الخارجية الأميركية الجزائر في خانة الدول المنتهكة للحريات الدينية، إلى جانب عدد من الدول لتعود بذلك القضية إلى دائرة الاهتمام الأميركي رغم مزاعم الجزائر بتكريس حريات التدين في دستور العام 2020.
ويتعلق الأمر بتصنيف مؤقت، وهو ما يشير إلى أن الاهتمام الأميركي حول حرية التدين والمعتقد لا زال مركزا على الجزائر التي لديها سجل قاتم في هذا المجال.
وتعود القضية إلى سنوات ماضية، تم خلالها إدراج الجزائر ضمن لائحة الدول غير المحترمة للحريات الدينية والعقائدية، الأمر الذي يعطي الانطباع بأن الانتقادات الأميركية لازالت محل تجاهل من طرف الحكومة الجزائرية.
وذكر بيان للخارجية الأميركية بأن واشنطن أدرجت الجزائر ضمن لائحة مؤقتة لدول “تحت المراقبة” بسبب انتهاكات جسيمة للحريات الدينية، وهو تكرار لتقارير سابقة صادرة عن نفس الهيئة، الأمر الذي يوحي بأن “قلق الولايات المتحدة الأميركية حول الحريات الدينية لا زال هو نفسه، بسبب استمرار نفس الوضع”.
وأكد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن “الولايات المتحدة لن تتنازل عن التزامها بالدفاع عن حرية الدين أو المعتقد للجميع وفي كل بلد”.
وانتقد بلينكن ما أسماه بـ”مضايقة الحكومات في أماكن عديدة حول العالم للأفراد وتهديدهم وسجنهم وقتلهم لمجرد سعيهم لعيش حياتهم وفقا لمعتقداتهم”.
ويرجح مراقبون للشأن الجزائري أن تكون خطة الحكومة الجزائرية لتأمين الاستقرار الديني والاجتماعي، من أجل الحيلولة دون تغلغل المذاهب الإسلامية أو الديانات الأخرى، ووضعها لاستراتيجية شاملة للتحكم في الخطاب الديني، بالإضافة إلى وضع المرافق والكادر الديني تحت وصايتها، مصدر قلق للمهتمين بالحريات الدينية والعقائدية في واشنطن، خاصة في ظل التقارير التي تتحدث عن مضايقات رسمية لأتباع بعض المذاهب والديانات الأخرى.
وتتحدث الحكومة الجزائرية عن إحصائيات تقارب المئة في المئة، للمسلمين على أراضيها.
وكرّس الدستور الجزائري المعدل في نوفمبر 2020 حرية المعتقد والتدين في البلاد، وضمن ذلك لكل الأفراد ضمن أطر منظمة، إلا أن ظهور أماكن تدين سرية في البلاد، على غرار أتباع المذهب الأحمدي والكركرية وبعض دور العبادة المسيحية خاصة في منطقة القبائل ظل محل إزعاج للسلطات الجزائرية مخافة استهداف استقرارها الاجتماعي والديني، الأمر الذي يكون قد سوّق له على أنه تضييق على الحريات الدينية والعقائدية.
ومنذ العام 2006 وضعت الحكومة الجزائرية أطرا قانونية لنشاط دور العبادة المسيحية وللجمعيات الدينية من أجل سد المنافذ على المذاهب الدخيلة على غرار التشيع والأحمدية والكركرية، مقابل إيلاء أهمية ودعم للمذهب الصوفي المحلي ليكون مرجعية دينية للبلاد.
وأعلن الأمن الجزائري خلال العامين الأخيرين عن تفكيك العديد من الشبكات الدينية التي تنشط في عدد من مدن ومحافظات البلاد، حيث تم العثور على أماكن عبادة سرية ومنشورات تحريضية في كل من سكيكدة وعين الدفلى وتيزي وزو.
وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي قد نددوا في يوليو الماضي في رسالة موجهة إلى وزارة الخارجية الأميركية بانتهاكات الحرية الدينية في الجزائر، وطالبوا وزير الخارجية بـ”اتخاذ إجراءات ضد المعاملة التمييزية تجاه أعضاء الأقليات الدينية في الجزائر، بمن في ذلك المسيحيون البروتستانت والطائفة الأحمدية”.
