ميقاتي يرفض العودة للدعم وعون لن يوقع تفويض الانتخاباترئيس الوزراء اللبناني يقول إن خزينة الدولة لم تعد قادرة على تحمل أعباء الدعم، بينما تختزل بعض الأرقام الاقتصادية وضعا مفزعا ومصيرا قاتما فيما يرزح أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر.MEO
أعطال سياسية واقتصادية ترسم صورة قاتمة لمصير لبنان لبنان على أعتبا أزمة سياسية جديدة
لا مؤشرات على نهاية أزمتي بيطار وقرداحيبيروت - حسم رئيس الوزراء اللبناني في ملف الدعم بإعلانه أن لا عودة لمنظومة الدعم، مبررا قراره بأن خزينة الدولة لم تعد قادرة على تحمل أعباء الدعم، لكن حكومته التي لم تعقد بعد جلسة لمجلس الوزراء بسبب اشتراط الثنائي الشيعي عزل قاضي التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، لم توفر شبكة أمان اجتماعي لمن يعانون من فقر متزايد وهو أمر من شأنه أن يزيد من معاناة معظم اللبنانيين، حيث يرزح أكثر من 50 بالمئة منهم تحت خط الفقر.
وتأتي تصريحات ميقاتي بينما تختزل بعض الأرقام وضعا مفزعا هو نتيجة تداعيات أزمة اقتصادية انهارت معها قيمة الليرة بأكثر من 90 بالمئة وتجاوز معها معدل التضخم عتبة الـ400 بالمئة وارتفعت ثمن السلة الغذائية الأساسية بأكثر من ثلاثة إضعافها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.
كما يعاني البلد صاحب أعلى دين في العالم من شح في السيولة والنقد الأجنبي ونقصا في الدواء والغذاء ومعدل بطالة تجاوز عتبة الـ40 بالمئة، وفق أرقام البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ الحديث، بسبب الجمود السياسي والخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي وأودى بحياة أكثر من 200 شخص.
وقال ميقاتي اليوم الجمعة إنه سيدعو قريبا إلى جلسة لمجلس الوزراء، بينما لم يتضح بعد ما إذا كانت الجلسة ستعقد أم لا وسط سجالات سياسية مردّها تمسك الثنائي الشيعي (حزب الله وأمل) بعزل القاضي طارق البيطار، المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت.
كما ترخي الأزمة التي فجرها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي مع دول الخليج، بظلال قاتمة على الوضع السياسي المتعثر وفشل الجهود في الحيلولة دون قطيعة دبلوماسية واقتصادية ستكلف لبنان غاليا.
وجاءت تصريحات ميقاتي خلال زيارته مقر الاتحاد العمالي العام في حضور وزير العمل، إبراهيم بيرم، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء .
وقال ميقاتي "لقد دخلنا في مرحلة تضخم كبيرة جدا نتيجة تراكم سنوات اعتمدت فيها سياسة الدعم بالمطلق وكان يمكن القيام بها بالتزامن مع تصحيح الأجور. اليوم ليس بمقدورنا العودة إلى الدعم لأن الخزينة العامة غير قادرة على التحمل والاقتصاد يحتاج إلى وقت لتصحيح نفسه".
وأضاف "بات هناك أكثر من 100 بند على جدول أعمال مجلس الوزراء ما يقتضي الدعوة إلى عقد جلسة قريبا، وإلى الإسراع في إقرار الموازنة العامة وإحالتها على مجلس النواب لدرسها وإقرارها بالتوازي مع إقرار الإصلاحات المطلوبة لمواكبة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وتابع "لا خيار لنا إلا التوجه إلى صندوق النقد الدولي وقد تستغرق المفاوضات معه وقتا إضافيا يتعدى نهاية العام الحالي، لكن من خلال صندوق النقد يحظى لبنان بما اسميه إشارة معينة لكل الدول بأن لبنان قابل للتعافي ويجب دعمه".
وقال "زيارتي اليوم هي دليل على تضامني مع الطبقة العمالية التي تشكل أكثر من نصف المجتمع. نعرف أن الوضع صعب جدا وجميعنا نتحمل، لكن ليس من الضروري أن تتحملوا أنتم أكثر. نحاول قدر المستطاع إعطاء كل إنسان حقه ضمن الإمكانات الممكنة".
ومن شأن عدم العودة إلى الدعم خاصة بالنسبة للأدوية والوقود والغذاء أن تعمق جراح اللبنانيين وقد يفجر ذلك موجة احتجاجات جديدة وسط احتقان شعبي غير مسبوق.
من جهته أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الجمعة أنه لن يوقع على أي تفويض لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في مارس/آذار، فيما يثير مزيدا من الشكوك حول موعد إجراء التصويت وسط الانهيار الاقتصادي والاضطراب السياسي.
وقال عون لصحيفة الأخبار إن الموعد المبكر للانتخابات الذي أقره مجلس النواب في أكتوبر/تشرين الأول سيحرم آلاف الناخبين من بلوغ سن الاقتراع وهو 21 عاما.
وقال إن تساقط الثلوج في تلك الفترة سيترتب عليه صعوبات قد يواجهها الناخبون في الوصول إلى مراكز الاقتراع عبر الطرق الجبلية المسدودة.
ومن شأن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 27 مارس/آذار أن يضيق المساحة الزمنية أمام حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لمحاولة تأمين خطة التعافي وتقديمها لصندوق النقد الدولي.
كان عون رفض في وقت سابق التوقيع على قانون أقره مجلس النواب يقضي بتقديم موعد الانتخابات إلى مارس/آذار، وأعاده إلى المجلس التشريعي الذي أقره مرة أخرى.
وانسحب جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر وصهر الرئيس عون، مع كتلته النيابية من الجلسة البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول عندما تمت الموافقة على الموعد مرة أخرى.
وتقدم التيار الوطني الحر هذا الأسبوع بشكوى قانونية إلى المجلس الدستوري يطعن فيها في موعد الانتخابات وقانون الانتخابات المقترح.
