تفكيك الإطار التنسيقي وعزل المالكي خلف استضافة الصدر لقيادات الفتحزعيم التيار الصدري عقب لقاء "الحنانة": حكومة أغلبية لا غربية ولا شرقية.العرب
الفائز والمنهزم وجها لوجهحمل اللقاء الذي عقد في النجف بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري وزعيم عصائب أهل الحق إلى جانب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض الكثير من التكهنات لعل أهمها سعي الصدر للتحالف مع الفتح مقابل عزل نوري المالكي.
بغداد - أثارت استضافة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأربعاء في النجف لوفد من تحالف الفتح، الذراع السياسية للميليشيات الموالية لإيران، إلى جانب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الكثير من التساؤلات لاسيما وأن الدعوة لم تشمل باقي ممثلي الإطار التنسيقي وبخاصة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وضمّ وفد تحالف الفتح الذي استقبله الصدر في مقر إقامته رئيس التحالف هادي العامري وقيس الخزعلي الأمين العام لعصائب أهل الحق، إحدى أكثر الفصائل الموالية لإيران تشدداً، إلى جانب فياض، فيما لم يكن هناك أي من ممثلي باقي قوى الإطار التنسيقي.
ولم تخل استضافة الصدر للقيادات الموالية لإيران في “الحنانة” من رسائل لعل أهمها أنه يريد تأكيد أنه “مايسترو” العملية السياسية في العراق، وأنه لن يقبل بمزاحمة أي طرف في الإنجاز الانتخابي الذي حققه، إلا وفق ما يحدده هو أو يسمح به.
وعزز انتهاء اللقاء دون صدور بيان مشترك عن الجانبين، واقتصار الصدر على تغريدة نشرها على حسابه في تويتر وجدد من خلالها التأكيد على تشكيل “حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية”، حالة الغموض خلف المغزى من هذا اللقاء الذي يأتي بعد يومين فقط من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر الماضي، وأفضت إلى تصدر التيار الصدري الاستحقاق.
ويرى مراقبون أن استضافة الزعيم الشيعي لوفد من تحالف الفتح تبدو الغاية الأساسية منها هي إثارة المزيد من الشكوك داخل الإطار التنسيقي الذي تشكل عقب الانتخابات وضم القوى الرافضة لنتائج الاستحقاق، وفي مقدمتها ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وتحالف الفتح الموالي لإيران.
ويرجح المراقبون أن يكون الصدر قد عرض خلال اللقاء مقترحا يقضي بمشاركة تحالف الفتح في حكومة يكون التيار الصدري هو من يشكلها ويضع برنامجها ويتحكم في إدارة دفتها، وهو عرض يحقق للصدر جملة من الأهداف لعل أهمها عزل غريمه نوري المالكي وتفكيك الإطار التنسيقي الذي يمكن أن يتحول إلى قوة معارضة تسبب له الكثير من المشاكل خلال إدارته للمرحلة المقبلة في العراق، فضلا عن تجنب خطر الصدام مع الميليشيات الموالية لطهران والتي ورغم إعلانها عن قبولها بنتائج الانتخابات وفض الاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء إلا أنها من غير الوارد أن تستكين.
دعوة زعيم التيار الصدري لم تشمل باقي ممثلي الإطار التنسيقي وبخاصة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي
ويقول المراقبون إن فرضية قبول تحالف الفتح بالانخراط في حكومة يقودها التيار الصدري من عدمه غير واضحة، حيث أن لكلا الخيارين نتائج إيجابية وأخرى سلبية، ولعل من إيجابيات المشاركة تلافي صدام مع التيار الصدري الذي إلى جانب امتلاكه للقوة السياسية التي مكنته منها نتائج الانتخابات يملك حيثية شعبية كبيرة داخل الوسط الشيعي، كما أن له أيضا ميليشيات مسلحة.
ولا تخلو المشاركة كذلك من نتائج سلبية حيث أنها ستحوّل تحالف الفتح الذي كان احتل المرتبة الثانية في الانتخابات الماضية إلى لعب دور ثانوي في العملية السياسية مجردا من قوة القرار أمام التيار الصدري.
ووصف رئيس تحالف الفتح هادي العامري الاجتماع مع زعيم التيار الصدري بالإيجابي. وقال العامري في بيان صحافي إن “اللقاء كان إيجابيا ومسؤولا ومنطلقا من تغليب مصلحة الدولة القوية، والنجاح في المرحلة القادمة”.
وأضاف “سيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة وفي الأيام القريبة المقبلة ستكون لنا عودة مرة أخرى للنجف” للاجتماع مع الصدر.
وكان قيادي في تحالف الفتح قد رجح في وقت سابق أن يكون الصدر قد قام بدعوة كل من العامري والخزعلي والفياض إلى النجف لـ”زرع قنبلة موقوتة داخل الإطار التنسيقي”، تمهيدا لعزل رئيس ائتلاف دولة القانون.
ونقلت شبكة رووداو الإعلامية عن القيادي الذي فضل عدم الكشف عن هويته قوله إنه ما كان ليجتمع كل من القادة الثلاثة في آن واحد في منزل الصدر دون “دعوة رسمية” من الأخير، معتبرا أنه لو كان القرار صادرا عن الإطار التنسيقي “لكان ممثل المالكي موجودا ضمن الاجتماع” الذي حصل في الحنانة.
وقال المصدر إن الصدر هو من “طلب دعوة هؤلاء الثلاثة بعيدا عن المالكي وحيدر العبادي وعمار الحكيم”، لاعتقاد زعيم التيار الصدري أن العامري والخزعلي والفياض هم “الأكثر قوة في الإطار التنسيقي”.
ويريد الصدر من هذه الدعوة وفقا لتفسير القيادي في الفتح أن “ينضموا إليه لتشكيل الكتلة الأكبر التي قد تقنع السنة والأكراد بالتحالف معها”، مشيرا إلى أن انضمام الثلاثي إلى الصدر سيعني انتهاء الإطار التنسيقي.
وكانت القوى السنية والكردية الفائزة في الانتخابات الأخيرة قد أكدت على أنها تقف على مسافة واحدة من طرفي الصراع الشيعي وأنها ليست في وارد الإعلان عن مواقف حاسمة بشأن التحالفات قبل الانتهاء من ترتيب البيت الشيعي.
وتصدّرت الكتلة الصدرية بزعامة الصدر النتائج بحيازتها 73 مقعداً، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية الانتخابية، وقد أعلن الصدر مراراً رغبته في تشكيل حكومة أغلبية. في المقابل حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على 33 مقعدا فيما حصل تحالف الفتح على 17 مقعداً بعدما كان يشغل في البرلمان المنتهية ولايته 48 مقعداً.
ومن شأن المفاوضات الهادفة إلى اختيار رئيس جديد للحكومة وتشكيل مجلس جديد للوزراء أن تكون طويلة، في ظل غياب توافق بين الأطراف الشيعية وتجنب القوى الكردية الممثلة في الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني والقوى السنية ممثلة في تحالفي تقدم والعزم إبداء أي موقف واضح.
وتتركز النقاشات السياسية حالياً حول بحث مسألة ترشيح شخصيات جديدة لتولي رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان، وسط عدم رغبة الفصائل الموالية لإيران في إعادة ترشيح رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي مرةً جديدةً للمنصب.
ويفترض بالبرلمان بعد جلسته الأولى أن ينتخب خلال 30 يوماً رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة، يكون مرشح “الكتلة النيابية الأكبر عدداً”، وفق الدستور. ومنذ تكليفه يكون أمام الرئيس الجديد للحكومة 30 يوماً لتشكيلها.
