موسي تدعو لتصنيف النهضة إرهابية بعد التهم الموجهة للبحيريعبير موسي تقول أن المعطيات التي كشف عنها وزير الداخلية بشان البحيري تؤكد أن النهضة حركة إرهابية باعتراف الدولة التونسية داعية إلى توضيح تفاصيل التهديدات التي يمثلها نائب رئيس النهضة للأمن العام.MEO
عبير موسي :إذا لم يتم تصنيف النهضة كحركة إرهابية تصبح الدولة متواطئة وراعية للإرهاب موسي تتهم النهضة بالعمل على تحويل ملف البحيري من ملف ارهاب الى ملف حقوق انسان
نائب يؤكد ان القبض على البحيري بداية بكشف ملف التسفير الى بؤر التوترتونس - طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بضرورة تصنيف حركة النهضة حركة إرهابية بعد الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية توفيق شرف الدين أمس الاثنين.
وكشف وزير الداخلية في ندوة صحفية عن وجود شبهات إرهاب جدية وعمليات تزوير وثائق تهم جوازات السفر ومنح بطاقات هويات وشهادات في الجنسية التونسية بحق وزير العدل الاسبق ونائب رئيس حركة النهضة الذي يقبع تحت الاقامة الجبرية نور الدين البحيري.
وقالت عبير موسي في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بالفايسبوك "أن "النهضة هي حركة ارهابية باعتراف الدولة التونسية على لسان وزير الداخلية" مضيفة "م يتم تصنيف النهضة كحركة إرهابية تصبح الدولة متواطئة وراعية للإرهاب".
وأكدت موسي ان تصريح وزير الداخلية لها تداعيات قانونية ولا يجب ان تمر مرور الكرام مشيرة بان الشعب من حقه معرفة تفاصيل التهديدات التي يمثلها البحيري للأمن العام.
وقالت موسي ان وزير الداخلية اطلع بنفسه على " الآلة الإعلامية للإخوان وأجنداتهم ولوبياتهم مؤسساتهم وهيئاتهم ومنظماتهم حيث استطاعوا تحويل الملف إلى قضية حقوق إنسان".
وتحدث وزير الداخلية عن بعض التفاصيل المتعلقة بالشبهات الموجهة للبحيري قائلا "هناك مخاوف من عمليات إرهابية تمس بسلامة الوطن لذلك كان لزاما علي أن أتخذ القرار"، مؤكدا أنه تواصل مع وزارة العدل في الموضوع لكن "تعطلت الإجراءات".
وتابع "الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم" موضحا أن من بين الأشخاص فتاة سورية.
وقال النائب عن حركة الشعب في البرلمان المجمد هيكل المكي في تصريح لقناة التاسعة الاثنين ان ايقاف البحيري سيفتح المجال لمعرفة الجهات المتورطة في شبكات التسفير الى بؤر القتال.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي ذكرت وسائل إعلام محلية أن قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أنهى التحقيق مع سبعة أعضاء من المتورطين في قضية شبكة بيع الجنسية التونسية لسوريين لكن لم يتضح ان كان ايقاف البحيري له علاقة بهذا الملف.
وكانت إذاعة موزاييك المحلية الخاصة قد ذكرت أن أعضاء الشبكة متهمون بـ"تزوير الجنسية التونسية وبيعها إلى سوريين وغيرهم وتزوير جوازات سفر وبطاقات هوية لفائدتهم مقابل مبالغ مالية قدرت بآلاف الدولارات عن الجنسية الواحدة وذلك خلال الفترة بين 2015 و2019".
لكن البحيري شغل منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين 2013 و2014، ما يعني من زمنيا أن لا الصلة بين ملف بيع الجنسية وتزوير بطاقات الهوية وجوازات السفر وبين الشبهات في قضية الحال التي أعتقل على أساسها وزير العدل الأسبق إلا إذا كانت له صلات لاحقة وهو أمر متروك لما ستكشفه السلطات التونسية المعنية بهذه القضية في قادم الأيام.
وأشارت مصادر في حركة النهضة ان البحيري دخل في إضراب جوع وحشي فيما اكد عميد المحامين ابراهيم بودربلة انه لم يلاحظ ما يشير الى الريبة بشان الوضع الصحي للبحيري.
