نواب يقاطعون جلسة تادية اليمين للحكومة الكويتيةوكالة الأنباء الرسمية تؤكد أن عددا من النواب انسحبوا من الجلسة مع بداية البند الأول لجدول أعمال ما يشير إلى حجم المصاعب التي ستتعرض لها الحكومة.MEO
أدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية وفقا للمادة 91 من الدستورالكويت - أدت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (البرلمان) عقب نحو 6 أسابيع على تكليفها في حين انسحب عدد من النواب من الجلسة ما يشير إلى حجم الانتقادات المواجهة للحكومة.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، أدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية، في بداية جلسة مجلس الأمة العادية، لمباشرة أعمالهم وفقا للمادة 91 من الدستور.
وأوضحت الوكالة أن عددا من النواب انسحبوا (دون تحديد عددهم) من الجلسة مع بداية البند الأول لجدول أعمال الجلسة المتعلق بأداء الحكومة اليمين الدستورية، دون توضيح سبب انسحابهم.
وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، تكليف الشيخ صباح خالد الحمد بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب نحو 10 أيام على قبول تقديم استقالتها.
وكانت الحكومة قدمت استقالتها لأمير البلاد في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دون إبداء أسباب، وذلك للمرة الثانية التي يقدم فيها رئيس الوزراء صباح الخالد استقالته، منذ تكليفه بتشكيل الحكومة قبل نحو عام.
لكن مصادر مطلعة فضلت عدم الكشف عن هويتها، أوضحت آنذاك، أن استقالة الحكومة تأتي لفتح صفحة جديدة من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ "بهدف إسقاط الاستجوابات البرلمانية المقدمة ضد رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والصحة".
والثلاثاء الماضي، صدر مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة تضم 15 وزيرا، فضلا عن رئيسها صباح الخالد، الذي بقي في منصبه للمرة الثالثة على التوالي.
كما شهد التشكيل الجديد للحكومة، الإبقاء على أحمد ناصر محمد الصباح، وزيرا للخارجية.
وتسعى الحكومة الكويتية لاتخاذ تدابير لتعزيز المالية العامة بما في ذلك قانون الدين العام الذي ترغب في إقراره ليسمح لها بالاقتراض من الأسواق العالمية بينما تبقى الإصلاحات الهيكلية عالقة في طريق مسدود.
ويقول صندوق النقد الدولي إن الكويت بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات واتخاذ خطوات منها تقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية وإقرار قانون الدين العام الذي يواجه اعتراضا من مجلس الأمة (البرلمان).
وقاومت البرلمانات المتعاقبة الجهود الرامية إلى فرض ضرائب جديدة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح نظام الرفاهية المكلف للكويتيين، الذين يمثلون أقل من ثلث السكان البالغ عددهم 4.6 مليون نسمة.
