حزب الله وحركة أمل يعودان للمشاركة في جلسات الحكومةميقاتي رحب بقرار إنهاء المقاطعة قائلا أنه سيدعو إلى اجتماع لمجلس الوزراء بمجرد تلقيه مشروع ميزانية 2022 من وزارة المالية.MEO
حكومة ميقاتي تعرضت لانتكاسة طيلة 3 اشهر سبب مواقف حزب الله وحركة امل حزب الله وحركة امل يهدفان إلى الموافقة على ميزانية 2022 ومناقشة خطة الانتعاش الاقتصاديبيروت - قالت جماعة حزب الله وحركة أمل اللبنانيتان في بيان اليوم السبت إنهما ستنهيان مقاطعة جلسات مجلس الوزراء ممهدتين الطريق أمام اجتماع الوزراء بعد توقف استمر ثلاثة أشهر وشهد تدهور الاقتصاد والعملة بشكل أكبر.
وقالت الجماعتان إن قرارهما بالعودة إلى جلسات مجلس الوزراء "يهدف إلى الموافقة على ميزانية 2022 ومناقشة خطة الانتعاش الاقتصادي". وتدعم الجماعتان عدة وزراء في حكومة مؤلفة من أعضاء من مختلف الأطياف السياسية.
وترفض الجماعتان حضور جلسات مجلس الوزراء بسبب نزاع حول طريقة التعامل مع تحقيق في الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت في عام 2020.
وأدى الإخفاق في عقد اجتماعات مجلس الوزراء إلى تأخير محادثات مع صندوق النقد الدولي حول خطة التعافي. ويُنظر إلى هذه المحادثات على أنها لازمة لاستئناف الدعم الدولي الذي يهدف لانتشال لبنان من أزمة دفعت قطاعات واسعة من البلاد إلى هاوية الفقر.
ويسعى حزب الله، وهو جماعة مدعومة من إيران ولديها فصائل مسلحة تسليحا جيدا، وحركة أمل، وهي جماعة شيعية أخرى، إلى عزل قاض يُشرف على التحقيق في الانفجار.
واتهمت الجماعتان القاضي طارق البيطار بالتحيز بعد أن سعى لاستجواب اثنين من كبار الشخصيات في حركة أمل متهمين في الانفجار.
ونقلت عائلات ضحايا الانفجار عن البيطار، الذي لا يدلي بتصريحات علنية، قوله إنه سيمضي قدما في تحقيقه الذي تعطل مرارا بسبب عدد كبير من الدعاوى القضائية التي رفعها مشتبه بهم نافذون في هذه القضية.
وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في بيان إنه يرحب بقرار إنهاء المقاطعة وسيدعو إلى اجتماع لمجلس الوزراء بمجرد تلقيه مشروع ميزانية 2022 من وزارة المالية. ويشغل منصب رئيس الوزراء مسلم سني في ظل النظام السياسي الطائفي في لبنان.
وقال مصدر حكومي إن من غير المتوقع عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع إذ لا تزال الاستعدادات جارية لوضع الميزانية وأرقام خطة التعافي المالي.
وقال ميقاتي إن حكومته تسعى لتوقيع اتفاق مبدئي لبرنامج دعم من صندوق النقد الدولي في فبراير شباط.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن محادثات عبر الإنترنت ستجرى مع السلطات اللبنانية خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير كانون الثاني الجاري.
