نوري المالكي ذراع إيران للتنغيص على مقتدى الصدرإيران ترى أن خلط الأوراق على المستوى الأمني سيربك حسابات الصدر وسيدفعه للعودة إلى الحوار مع الإطار التنسيقي كواجهة للميليشيات المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي.العرب
زعيم التيار الصدري في مرمى غضب إيران
بغداد- قالت أوساط سياسية عراقية إن تمسك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتشكيل حكومة أغلبية وطنية يجعله في مرمى غضب إيران التي تدعم بشكل واضح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ليكون زعيم المعارضة الشيعية التي ستقف في وجه المسار الذي يسعى الصدر لفرضه سواء على مستوى البرلمان أو الحكومة.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن دور المالكي سيكون في المرحلة القادمة متركزا حول التنغيص على الصدر ومنعه من تنفيذ خططه ووضع العراقيل أمامه بالشكل الذي يدفعه للعودة إلى الحوار مع الإطار التنسيقي كواجهة للميليشيات المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي.
وأكدت هذه الأوساط أن الصدر سبق أن عرض على الإيرانيين التنسيق بشأن المرحلة الجديدة، لكنه رفض أن يكون المالكي هو الطرف الذي يتم التنسيق معه أو التحاور معه للتوصل إلى تفاهمات مع الإطار التنسيقي وإيران، لافتة إلى أن إيران تزيد من الضغوط على الصدر وترشح خصمه المالكي لقيادة المعارضة الشيعية، وهي تراهن على أن زعيم التيار الصدري لا يقبل الضغوط وأنه سيضطر للعودة إليها والحصول على توجيهاتها الضرورية لبناء تحالف شيعي أوسع يتولى مهمة الحكم بدلا من الاستنجاد بالأكراد والسنة.
إيران تراهن على المالكي لقيادة المعارضة الشيعيةويراهن المالكي، الذي تمت السبت إعادة انتخابه على رأس حزب الدعوة الإسلامية، على الاستفادة من الدعم الإيراني من جهة ومن حالة الضعف التي يعيشها الصدر من أجل أن يظل بمثابة رمانة الميزان في المشهد السياسي العراقي، وألا تقدر أيّ جهة على تحييده أو القفز على دوره في الفضاء الشيعي بالرغم من أن نتائجه في الانتخابات البرلمانية كانت مخيبة للآمال.
ويقول مراقبون عراقيون إن رهان إيران على المالكي يعود بالأساس إلى غياب أيّ ضوابط في إدارته للعبة السياسية، وإنه يمكن أن يخوض أيّ تحالفات ممكنة لإفشال مهام الصدر، ولا يستبعدون أن ينجح زعيم ائتلاف دولة القانون في التأثير على كتل سنية أو كردية، وخاصة المستقلين من أجل الانسحاب من الاتفاق الأولي مع الصدر، والذي نجح من خلاله في التوصل إلى تفاهمات بشأن انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.
ويحذر المراقبون العراقيون من أن إيران والميليشيات الحليفة قد تمرّان إلى خطوة أقوى وأكثر تأثيرا، وهي خطوة التوتير الأمني، والذي بدأت ملامحه مع تفجيرات طالت مقار لأحزاب سنية وكردية متحالفة مع الصدر.
وترى القوى السياسية والميليشياوية التابعة لإيران أن خلط الأوراق على المستوى الأمني سيربك حسابات الصدر ويظهره عاجزا في نظر أنصاره وحلفائه الجدد، وخاصة تجاه الأطراف الدولية التي تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة لفتح قنوات التواصل معه وبناء علاقات تمكّن من سحب العراق من مربع إيران وميليشياتها.
ويراهن المالكي على العودة إلى صدارة المشهد السياسي العراقي بقوة بعدما جرى تهميشه في السنوات الأخيرة وتحميله مسؤولية هزيمة القوات العراقية أمام هجوم داعش.
ويشير المراقبون إلى أن إيران تظل تعتمد على المالكي كورقة أساسية خاصة بعد الأدوار التي لعبها في سنوات حكمه الأولى وما قدمه من خدمات للنفوذ الإيراني في العراق، وبفضله تناسلت الكثير من الميليشيات عندما كان رئيسا للوزراء بين 2006 و2010، إذ أسهم في إطلاق العديد من قادتها المحتجزين في المعتقلات العراقية والأميركية خلال تلك المرحلة، ووفر الدعم للعديد منهم كي يطوروا عمليات التجنيد والتسليح.
كما شجع متهمين في قضايا على صلة بأحداث العنف الطائفي عام 2006 على الانشقاق من ميليشيا جيش المهدي التي أسسها الصدر، وتشكيل جماعات مسلحة جديدة، مثل عصائب أهل الحق وحركة النجباء وغيرهما.
