تأجيل انتخاب رئيس للجمهورية يقود العراق إلى متاهات سياسية إضافيةالصدر حبيس مساومات بارزاني ومقايضات الإطار التنسيقي.العرب
تأجيل انتخاب الرئيس لأجل غير مسمى بسبب عدم اكتمال النصابدخلت الأزمة السياسية في العراق منعرجا جديدا على ضوء تعثر انتخاب رئيس للجمهورية، وسط ضغوط متزايدة على التيار الصدري الذي يجد نفسه مكبّلا بمساومات حليفيه الكردي والسني واشتراطات الإطار التنسيقي.بغداد - خلط قرار تأجيل انتخاب رئيس للجمهورية الأوراق مجددا في العراق، وسط نظرة تشاؤمية تسود الشارع العراقي حيال إمكانية قريبة لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي.
وأجل مجلس النواب العراقي انتخاب رئيس للبلاد إلى إشعار آخر الاثنين بعد تعذر اكتمال النصاب جراء مقاطعة كتل نيابية لقوى سياسية وازنة من بينها التيار الصدري وتحالف السيادة السني، والحزب الديمقراطي الكردستاني الجلسة.
وأعلنت كتلة التيار الصدري المكونة من ثلاثة وسبعين نائبا منذ السبت مقاطعة جلسة انتخاب الرئيس، قبل أن تنضم إليها باقي الكتل على خلفية الجدل المثار حول ترشح وزير المالية والخارجية الأسبق هوشيار زيباري بسبب تهم بتورطه في ملفات فساد وسوء إدارة.
وكانت المحكمة الاتحادية، الهيئة القضائية العليا في البلاد، قررت الأحد “إيقاف إجراءات ترشح هوشيار زيباري مؤقتا إلى حين حسم دعوى” رفعها أربعة نواب بحقّ زيباري تتصّل باتهامات الفساد الموجهة إليه.
حمزة حداد: لا أحد من القوى السياسية يعرف أن يكون في المعارضةورأى رافعو الدعوى أن زيباري، الذي يرتبط بصلة قرابة مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ويعد أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003، لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون “حسن السمعة والاستقامة”، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وعدّد النواب أسبابا مساندة منها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 حين كان وزيرا للمالية على خلفية “اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري”.
كما تطرقت الدعوى إلى قضيتين أخريين على الأقل يرتبط بهما الوزير السابق البالغ من العمر ثمانية وستين عاما، لاسيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية.
وتحدث المتقدّمون بالدعوى عن وجود “قضية أخرى” على خلفية قيام زيباري بـ”استغلال نفوذه وسلطته من خلال صرف مبالغ طائلة على عقار لا يعود إلى الدولة”.
وتقول أوساط سياسية عراقية إن تأجيل انتخاب الرئيس بسبب خلاف حول مرشح تلاحقه تهم فساد أمر غير مقبول خصوصا وأن الوضع في البلاد لا يحتمل المزيد من الانتكاسات، مشيرين إلى أن ما حدث من شأنه أن يدخل العراق في متاهات سياسية أخرى، في ظل الأزمة الراهنة داخل البيت الشيعي بشأن الحكومة المقبلة.
وتشير الأوساط السياسية إلى أن التصريحات الصادرة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني والذي يلقى مساندة من التحالف السني تشي باستمرار الضغوط على التيار الصدري لجهة انتخاب رئيس من الحزب الديمقراطي، وأن هناك تمسّكا بزيباري.
وشكل ترشح زيباري إحراجا كبيرا للتيار الصدري الذي اتخذ من محاربة الفساد أحد أبرز شعارات حملته الانتخابية.
ويرى مراقبون أن قرار التيار بمقاطعة الجلسة وأيضا وقف المفاوضات حول تشكيل الحكومة محاولة من قبله لتخفيف ضغوط حليفيه الكردي والسني.
ويتوقع المراقبون كما سياسيون عراقيون أن يعمد التيار إلى محاولة تفكيك عقد الحكومة، قبل الذهاب لحسم موقفه بشأن رئاسة الجمهورية، وإن كانت المهل الدستورية لا تسعفه.
ورجّح كامل الغريري عضو مجلس النواب السابق وأمين عام حزب “العراق هويتنا” أن يكون الصدر قد قرر تأجيل انتخاب الرئيس لحسم مشاكل المكون الشيعي، وبعدها التفاوض مع الأكراد لحسم رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن “المشكلة التي تواجه العملية السياسية تكمن أساسا في البيت الشيعي”.
ويرى آخرون أنه بتأجيل انتخاب الرئيس، فإن الأزمة السياسية في العراق عادت إلى نقطة البداية، وسط خيارات صعبة تنتظر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بين القبول بالدخول في تحالف مع الإطار التنسيقي وبالتالي الفكاك من ضغوط الحليف الكردي ومساوماته، وهذا الأمر ليس بالسهل وسيعني تراجع الصدر عن موقفه لجهة تشكيل حكومة أغلبية وطنية والقبول بحكومة توافقية، أو الخضوع للحليف الكردي الذي يدعمه الطرف السني وهذا الأمر سيعني الوقوع في فخ المحاصصة الحزبية، وأيضا سيولد إشكاليات جديدة.
ويقول المراقبون إن الإطار التنسيقي بالتأكيد سيحاول استثمار الوضع الصعب الذي وجد فيه التيار الصدري نفسه، وسيمارس المزيد من الضغوط لجهة إشراك جميع مكوناته في السلطة المقبلة بما في ذلك زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لافتين إلى أن الإطار سيسعى لزيادة حجم الهوة بين التيار الصدري من جهة والحزب الديمقراطي والتحالف السني من جهة ثانية.
وتعكس هذه التطورات المتسارعة حدة الخلافات السياسية التي يشهدها العراق منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت قبل زهاء أربعة أشهر، وانتهت بفوز كبير للتيار الصدري وتراجع الكتل الموالية لإيران.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونُظمت بعد الغزو العراقي الذي أدى إلى سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب.
وكان حوالي 25 مرشحا يتنافسون على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، وكان الاعتقاد يسود بأن المنافسة ستنحصر فعليا بين زيباري والرئيس الحالي برهم صالح. وينتمي صالح إلى الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتقاسم عمليا النفوذ في إقليم كردستان ذي الحكم الذاتي.
ولا يمكن تشكيل حكومة في العراق ما لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية باعتبار أن الأخير هو من يختار خلال الخمسة عشر يوما التي تلي انتخابه، رئيسا للوزراء تعود تسميته إلى التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان.
وعادة، تحصل تسمية رئيس الحكومة بشكل توافقي بين القوى السياسية الكبرى. ولكن حتى الآن، لم تتمكن هذه القوى من تشكيل تحالف أو الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة، وهو المنصب الذي يتولى عمليا السلطة التنفيذية، خلفا لشاغله راهنا مصطفى الكاظمي.
ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة مهلة شهر لتأليفها. إلا أن مسار الخطوات السياسية يبدو معقدا حتى قبل الشروع فيه.
ويقول المحلل السياسي العراقي حمزة حداد “لا أحد يعرف أن يكون في المعارضة، الجميع يعرفون كيفية تقاسم الحصص”، متحدثا عن إمكانية تشكّل “تحالف موسّع”
