حكومة اقليم كوردستان: سنعمل على انصاف حقوق “اللــوطين “المثليين من خلال القضاء
اسرار ميديا
اكدت حكومة اقليم كوردستان تلعراق، اليوم الأحد، أن قضية مجتمع “اللوطيين” المثليين الجنسيين منوطة بالسلطة القضائية التي تتمتع بالاستقلالية في تفسير النصوص القانونية التي تناولت الموضوع ضمنيا، مشيرة إلى أنها ستدعو المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال حماية حقوق مجتمع “الميم” إلى المناقشة للتعرف على ملاحظاتها بشأن التعديلات التشريعية.
وجاء في بيان لمكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان، وزع لوسائل الاعلام ، ردا على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش في 23 آذار الجاري، ان إقليم كوردستان يستمر في كونه ملاذًا آمنًا لممارسة الحريات الفردية والجماعية التي تُحترم دائمًا دون تمييز، لتعزيز وحماية المبادئ الأساسية وسيادة القانون، مشددا على الحكومة والمجتمع المدني العمل معا.
واوضح البيان هناك مجموعة متنوعة من المواقف غير النظامية التي لا توفر لها اللوائح القانونية الحالية سبل انتصاف دقيقة، أحدها هو حقوق”اللوطيين” المثليين وحدودهم القانونية، مستدركا ان المحاكم المستقلة عن الحكومة تبني استنتاجاتها على تفسيرات النصوص التي تتناول هذه القضايا ضمنيا، وإن كان ذلك مع الاستدلال الضروري والمقنع.
واضاف ان إقليم كوردستان يسعى إلى حماية وتعزيز الحقوق والحريات الفردية وان من الحق المشروع لمواطني اقليم كوردستان ممارسة حرياتهم دون قيود، مشيرا الى أن ازدهار المجتمع المدني هو حجر الزاوية في الحفاظ على الحريات الفردية والهويات الجماعية.
واستدرك البيان إن القوانين واللوائح المعمول بها تضع قيودا إلى حد تقييد ممارسة التوجه الجنسي المثلي بشكل متناسب في محيط الأفراد دون الإعلان عنها، محتملا أن تتجاوز هذا القيد في بعض الظروف.
ونوه الى ان بعض المنظمات غير الحكومية انتهكت قانون مديرية المنظمات غير الحكومية في إقليم كوردستان رقم 1 لسنة (2011) في نواحٍ عديدة، مشيرا الى ان إحدى المنظمات غير الحكومية تأسست في الأصل لحماية حقوق المرأة، لكنها وسعّت نطاق اسمها ليشمل المثليين جنسياً أيضًا، وغيروا شعارهم إلى توضيح واضح لمناصرة مجتمع المثليين، وفشلوا في تقديم تقارير مالية مناسبة للسنوات السبع الماضية.
وافاد البيان بان حكومة إقليم كوردستان الآن في طور تنفيذ الخطة الإقليمية لحقوق الإنسان، وهي آلية شاملة لمعالجة الثغرات المتعلقة بالتشريعات والحريات، وإجراء التعديلات وفقًا لذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والقضائية والتشريعية، مضيفا ان المكتب يشرف على تنفيذ الخطة.
وذكر البيان ان المكتب يتطلع إلى عقد اجتماعات مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية لتقديم حلول توفيقية دائمة لـ 27 مجالاً من مجالات حقوق الإنسان؛ مع كون مكافحة العنف الأسري أحد المجالات الأساسية لحقوق الإنسان.
كما لفت الى انه ستتم دعوة المنظمات غير الحكومية التي تشارك بشكل أو بآخر في حماية حقوق مجتمع الميم إلى المناقشات وستؤخذ نقاطهم في الاعتبار. تتطلب التعديلات التشريعية الوقت والجهد الجماعي.
