الإخوان المسلمون : قضية "العائدين من الكويت" تثير نقاشا مصريا حول ملاحقة قيادات الجماعة في الخارج !
07 ـ 04 ـ 2022
REUTERS :
كتب محمد بديع :
الحكومة المصرية تصنف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وتلاحق منتسبيها داخل وخارج البلاد ، وتستعد محكمة مصرية لإصدار حكمها على 14 متهما من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين جرى تسليمهم من دولة الكويت في قضية تتهمهم فيها الحكومة المصرية بالانتماء إلى "جماعة إرهابية"، وتعطيل مؤسسات الدولة، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم "العائدين من الكويت".وتعد هذه هي أحدث حلقات محاكمات المنتمين إلى الجماعة التي تصنفها الحكومة المصرية منظمة إرهابية، وتقوم بملاحقة منتسبيها داخل وخارج البلاد.
ويجدد الإنتربول المصري بالتعاون مع قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل إصدار ما يُعرَفُ بالنشرات الحمراء لملاحقة قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين الموجودين في الخارج، والذين تقول الحكومة المصرية إنهم متورطون في قضايا تحريضية وأعمال إرهابية استهدفت قوات الشرطة والمواطنين، لمحاكمتهم على جرائمهم المزعومة وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية الصادر عام 2015، وهي الاتهامات التي تنفيها الجماعة .وتثير هذه
القضية تساؤلات حول أحقية الحكومة المصرية في ملاحقة ومطاردة أعضاء الجماعة .
يقول محمد سودان، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين والذي أحلته الحكومة المصرية، في حديثه لبي بي سي نيوز: "الحكومة المصرية دأبت بعد انقلاب 2013 على مطاردة كل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين تمكنوا من الخروج من مصر إلى العديد من الدول مثل قطر وتركيا وبعض الدول الأوروبية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا، وتضغط على هذه الدول لإعادة أعضاء الجماعة إلى مصر أو إدراجهم ضمن المنظمات الإرهابية".ويوضح سودان المقيم في العاصمة البريطانية لندن أن أغلب هذه المحاولات باءت بالفشل، عدا حالات بسيطة جدا تم وضع أصحابها على قوائم الإنتربول، وفي بعض الحالات تمت إعادة هؤلاء إلى مصر بطريق الخطأ، وهي حالات محدودة جدا على حد قوله، مشيراً إلى أن قطر وحتى من قبل الحصار الذي فُرِضَ عليها من جانب بعض دول الخليج ومصر طلبت بشكل هادئ من بعض أفراد الجماعة مغادرتها بشكل طوعي، ومنهم من غادر إلى تركيا، ومنهم من غادر إلى بعض الدول الأوروبية، على حد قوله.ويقول سودان إنه بعد ما سُمي بالتقارب المصري التركي طالبت الحكومة التركية بعض الإعلاميين المعارضين الذين كانوا يبثون برامجهم من تركيا بوقف برامجهم التي كانت تعتبر منصة لمحاربة الحكومة المصرية .أما بالنسبة لتركيا، كما يقول سودان: "لم تطالب الحكومة التركية أبدا وحسب معرفتي وحتى الآن، بمغادرة أي من أعضاء الجماعة، بل على العكس هناك من حصل على الجنسية التركية ويحمل جواز سفر تركي، لكن الحكومة التركية وبعد ما سُمي بالتقارب المصري التركي طالبت بعض الإعلاميين المعارضين الذين كانوا يبثون برامجهم من تركيا بوقف برامجهم التي كانت تعتبر منصة لمحاربة حكومة وأفراد الانقلاب في مصر".ووفقا لبيانات وزارة العدل المصرية، فإن عدد المدرجين على قوائم الإرهاب في مصر، خلال الفترة من 4 يوليو 2016 حتى 8 فبراير 2021 بلغ ما يقرب من 6639 شخصاً، بينهم شخصيات هاربة تنتمي لجماعة الإخوان، والتنظيمات التابعة لها مثل "طلائع حسم ولواء الثورة" ، إلى جانب كل من الجماعة الإسلامية، وتنظيم ولاية سيناء، المرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية، فضلا عن جماعة أنصار بيت المقدس التكفيرية.ويتم إدراج الأفراد والتنظيمات والكيانات على قوائم الإرهاب بموجب أحكام
قضائية نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها، وتستمر فترة الإدراج لمدة 5
سنوات، يجري مراجعتها قضائيا فيما بعد.
إجراءات قانونية :
ويؤكد نبيل عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ملاحقة الحكومة المصرية لقادة جماعة الإخوان ومنتسبيها هو أمرٌ اساسيٌ في المواجهة مع الجماعة التي تصنفها الحكومة الحالية كجماعة إرهابية، وذلك لدورهم في "تشوية صورة النظام المصري في الخارج، وربما الخشية المشروعة من إمكانية ضلوع بعض العناصر الإخوانية في التخطيط أو تمويل أنشطة إرهابية في البلاد".ويشير عبدالفتاح إلى صدور أحكام قضائية على بعض قادة الجماعة من أجيال مختلفة، وهم لا يزالون هاربين في بلدان تمثل لهم "ملاذات آمنة".وفي محاولة لتأصيل جذور المشكلة بين النظام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين، يقول عبد الفتاح إن علاقة جماعة الإخوان في مصر بالنظام السياسي بعد يوليو/تموز 1952، لم تكن يوما صفرية أبدا، إذ تقوم على نفي الآخر وعدم الاعتراف به أو التعامل معه، "بل إن بعض هذه الأنظمة السياسية استخدمت الجماعة لتحقيق بعض الأهداف المرحلية ثم ما لبثت أن انقلبت عليها"، كما حدث في عهد الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر في بدايات فترة حكمه، أو محاولة الرئيس السادات استخدام جماعات الإسلام السياسي لضرب الحركات الماركسية واليسارية.ويقول عبدالفتاح إن تجربة "الدمج الجزئي للجماعة" وبدايتها في عصر السادات ثم تحققها في عصر مبارك، عبر تحالفات الجماعة مع أحزاب الوفد والأحرار وحزب العمل الاشتراكي، أدت إلى حصول الجماعة على 88 مقعدا نيابيا داخل البرلمان 2005، غير أن هذه التجربة لم تحقق نجاحها من منظور النخبة السياسية الحاكمة
على حد قوله.ويقبع مرشد الجماعة محمد بديع وأغلب قياداتها داخل السجون المصرية شديدة الحراسة بعد إدانتهم بموجب أحكام قضائية في اتهامات تتعلق بارتكاب أنشطة إرهابية والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة وقوات الأمن.وتصنف الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين بأنها "إرهابية"، وحظرت جميع أنشطتها، وتحفظت على أصولها، وأصول عدد من منتسبيها، كما تحملها الحكومة مسؤولية العديد من الهجمات المسلحة التي سقط فيها ضحايا من الشرطة والجيش ومدنيين في مصر.
المصدر / موقع بي بي سي .
