المحرر موضوع: أسئلة وملاحظات نضعها أمام القيادة الجديدة للحركة بمناسبة ذكرى التأسيس الـ 43 وانعقاد المؤتمر التاسع ..  (زيارة 698 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل فاروق.كيوركيس

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 462
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
أسئلة وملاحظات نضعها أمام القيادة الجديدة للحركة بمناسبة ذكرى التأسيس الـ 43   وانعقاد المؤتمر التاسع ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فاروق كيوركيس
بمناسبة حلول السنة الآشورية الجديدة  والذكرى الثالثة والاربعين لتأسيس الحركة الديمقراطية الاشورية وإختتام مؤتمرها التاسع ..  نتقدم لجميع منتسبي ومؤازري الحركة  بأجمل التهاني والتبريكات متمنين للقيادة الجديدة  التقدم والنجاح ودوام الموفقية  ..
في البداية ،  نؤكد على احترامنا لحرية واختيار كافة المشاركين في المؤتمر في عملية   أنتخابهم للقيادة الجديدة ،  لأننا نعتبر ذلك شأناً داخلياً ..  لكن طالما أن  الخطاب السياسي والقومي للحركة  الموجه  الى ابناء شعبنا الآشوري والكلدان والسريان ،  يؤكد دائما على أنها تناضل من أجل الأقرار بوجودهم القومي  ونيل حقوقهم المشروعة  ..
فأننا أنتهزنا هذه الفرصة وهذه المناسبة  لنطرح الأسئلة  والملاحظات التالية ، عسى أن تحظى بأهتمام القيادة وتتفضل بالاجابة عليها  .. مع الشكر والتقدير سلفاً :
أولاَ ـ ما هي أسباب عدم مطالبتكم بتنفيذ المادة 125 من الدستور الاتحادي التي تضمن الحقوق الادارية والسياسية والتعليمية والثقافية للكلدان والآشوريين ؟؟
ملاحظاتنا :
1 ـ  أن المادة أعلاه و الخاصة بألادارات المحلية ، هي المادة الدستورية الوحيدة التي  تضمن او تتطرق الى  الحقوق الأدارية والسياسية والثقافية والتعليمية   للكلدان والآشوريين ( كما مذكور في الدستور ) .
2 ـ  لم يتم تنفيذ المادة المذكورة رغم مرور ما يقارب الـ 17 سنة على صدور الدستور المتضمن هذه المادة ،  حتى إننا لم نسمع  أو نقرأ عن أي توجهات من قبلكم لوضع مسودة القانون الذي ينظم تلك المادة  ، وعلى الأقل من باب عكس تطلعاتكم وطموحاتكم بخصوص حقوق ومستقبل شعبنا .
3 ـ حتى أذا كنتم تفسرون ( لا نجزم بذلك )  أن تعيين شخصيات من ابناء شعبنا بمنصب  قائمقام او مدير ناحية هنا وهناك أو أي منصب مهم  آخر  ، هو بمثابة  تطبيق لتلك المادة .. فأننا نرى أنه من غير الممكن الجزم بتطبيق تلك المادة  من دون الاطلاع على  القانون الذي ينظمها   ، لنرى بشكل واضح  تفاصيل  الحقوق السياسية والادارية والثقافية والتعليمية  التي تتضمنها ،  وكذلك لكي نقارن بين نص القانون الخاص بتلك المادة مع التطبيقات العملية على ارض الواقع .
ثانيا ـ لماذا تطالبون بأنشاء محافظة للمكونات في سهل نينوى ، في الوقت الذي لا توجد أي مادة دستورية أو غكاء قانوني لانشاء المحافظات ؟؟
ملاحظاتنا :
1 ـ  مثلما ذكرنا ،  لا توجد أي مادة دستورية  لتشكيل المحافظات الغير منتظمة في اقليم .
2 ـ لا يوجد اي غطاء قانوني لتشكيل المحافظات الغير منتظمة في أقليم بسبب الغاء  القانون الوحيد لتشكيل المحافظات رقم 159 لسنة 1969  بموجب  قانون المحافظات الغير منتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 / المادة 53 / أولاً .
3 ـ لا يمكن الاعتماد على توصية او قرار مجلس الوزراء  رقم 16 في 21 / 1 / 2014 الخاص بتحويل قضاء الفلوجة والطوز وسهل نينوى الى محافظات  ، لان صلاحيات او اختصاصات مجلس الوزراء  المحددة في المادة 80 من الدستور  لا تخوله أنشاء المحافظات .
4 ـ ربما ،  جاء أو تزامن  مطلب أنشاء المحافظة   ، مع تصريحات الرئيس المرحوم جلال الطالباني لأحدى الصحف الاوربية والذي اعلن عن عدم معارضته لتشكيل محافظة للمسيحيين ، وكرد فعل  لحادثة كنيسة سيدة النجاة .
5 ـ اذا كنتم تعتقدون أن  المادة 125 اعلاه  التي تضمن حقوقنا الادارية .. يمكن أن تكون غطاءا قانونيا لأدارة وتشكيل المحافظة  ، فكما ذكرنا سابقا  ، فأنه يفترض أولاً تنظيم  القانون الذي ينظم تلك المادة ، لتكون مطالبنا وتوجهاتنا ضمن اطار الدستور والتشريعات القانونية .
6 ـ ومما يزيد من تعقيدات تشكيل المحافظة ، هناك قرارلمجلس النواب العراقي  في أيلول 2016  ، منع بموجبه أي تقسيم  لمحافظة نينوى والابقاء على حدودها الادارية لما قبل نيسان  2003  .
7 ـ أن دستور اقليم كردستان لسنة 2009 ( رغم انه يعتبر مؤقت ولم يجر الاستفتاء عليه ) يعتبر اقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش  ضمن الحدود الادارية للاقليم .. المادة الثانية / اولاً منه .
8 ـ أن تشكيل المحافظات في الاقليم يعتبر أسهل تحقيقا من النواحي القانونية والتشريعية  ، فلماذا لا تتم المطالبة بمحافظة لشعبنا في الاقليم ؟
ثالثا ـ ما هي توجهاتكم وتطلعاتكم  للحفاظ على  الوجود القومي لشعبنا في الاقليم ، من ناحية التشريعات  القانونية والادارية  التي تضمن هذا الوجود ؟؟
ملاحظاتنا  :
1 ـ جاء في المادة 35 من دستور الاقليم .. يضمن هذا الدستور الحقوق القومية والثقافية والادارية للكلدان والسريان والاشوريين بما فيها الحكم الذاتي حيثما تكون لأي مكون منهم أكثرية سكانية وينظم ذلك بقانون .. لكن هذه المادة لم تطبق على ارض الواقع ، ولسنا نعلم ، هل هي بسبب عدم أمتلاك شعبنا اكثرية سكانية في أي منطقة محددة اداريا  لهذا الغرض نظرا  لأختلال التوازن السكاني لشعبنا مع جيراننا الاكراد ، أم  بسبب عدم تثبيت دستور الاقليم  قانونياُ كما يقال ، وكما ذكرنا اعلاه .
2 ـ وعدا ذلك ، فمثلما تعلمون ويعلم معظم ابناء شعبنا أن  القرى والبلدات الاشورية في الاقليم  قد تناقص عدد سكانها بسبب الهجرة  ، وتقلصت مساحات اراضيها المحيطة بها والتي كانت تستثمر من قبل سكان تلك والقرى والبلدات  للزراعة بصورة عامة وزراعة الكروم بصورة خاصة ورعي الاغنام في المراعي والمروج العائدة لتلك القرى بسبب الظروف الامنية والعسكرية التي شهدها الاقليم في العقود الماضية بالاضافة الى التجاوزات  والالتفاف على القوانين  ناهيك عن التغيير الديموغرافي  ، مما ادى الى فقدان السكان لأراضيهم وبساتينهم ومزارعهم في الاقليم ,
3 ـ نحن كمواطنين عاديين نسمع او نقرأ عن قوانين ومصطلحات  تتعلق بموضوع اراضي قرى وبلدات شعبنا في الاقليم وعلى سبيل المثال ..  محرمات القرى والبلدات ، والتسويات ، والاراضي الزراعية و الاميرية العائدة للدولة ، واراضي النواحي والبلديات وغيرها .. وحتى بعض سكان تلك القرى والبلدات من اصحاب الاراضي المتجاوز عليها ، لا علم لهم  بالقوانين التي تصدر بتحويل قراهم الى بلديات وبالتالي توزيع تلك الاراضي للعسكريين  وعوائل الشهداء والموطفين وغيرهم .
4 ـ بعد صدور قانون الاصلاح الزراعي 90 لسنة 1975 قامت دائرة التسجيل العقاري في دهوك بتثبيت ملكية اراضي ومساكن عدد كبير من ابناء شعبنا  في العديد من القرى التي لم تكن قد جرت تسويات بتمليكها على اصحابها سابقا  ، بعد ان كانت قبل  التاريخ اعلاه تدار من قبل بعض الشيوخ والاغوات ، وتضمن التمليك  قطعة الارض التي يسكنها مع بعض الحقول والبساتين الصغيرة  من مساكنهم ،  أما الاراض الزراعية والكروم والمروج ومراعي الاغنام  والاراضي الاخرى التي كانوا يستثمرون مياهها ومواردها الطبيعية فلم تسجل بأسمائهم  بصورة رسمية ، وبقيت بيدهم بعض المستندات التي تنظم العلاقة بينهم وبين الاغوات والشيوخ .
5 ـ بمعنى آخر ، أن الكثير من سكان القرى باتوا يملكون فقط  الارض التي تتضمن مساكنهم ، بالاضافة الى حقل او بستان صغير ، أما الاراضي العائدة لقراهم والمحيطة بها ، فقد اصبح مصيرها مجهولا .
رابعا ـ هل هناك خطوات جادة من قبلكم للتوصل الى تنسيق او تحالف جبهوي مع بقية احزاب شعبنا ؟؟
ملاحظاتنا :
1 ـ  بلغت الحركة في عقد التسعينات  ذروة شعبيتها وحظيت بدعم واسناد الغالبية العظمى من ابناء شعبنا في العالم ، وامتلكت بذلك زخما كبيرا يتيح لها رفع سقوف المطالب الخاصة بحقوق شعبنا القومية والادارية والسياسية وغيرها ، وبرأينا أن المتحقق لم يكن يوازي  الدعم والاسناد وبالتالي الزخم الذي كانت تمتلكه .
2 ـ بعد ذلك العقد ،  ( وبرأينا ) بدأ الخط البياني للحركة بالهبوط ، وبعد عقد آخر  تعرض تنظيمها وقيادتها للانشقاق  ، وانعكس ذلك على  عدد المقاعد التي كانت تفوز بها الحركة في الانتخابات  ، وصولا الى عدم امتلاك الحركة لاي مقعد يمثلها .
3 ـ يضاف الى ذلك ، فأننا نلاحظ اليوم ، تخلي الحركة عن بعض الخطابات التي كانت تتهم الاحزاب الاخرى  بأتهامات مختلفة   وكون الحركة  الحزب الوحيد من رحم الامة .. ونحن نرى أن  غياب ذلك الخطاب يعتبر خطوة ايجابية ،  بالاضافة الى ما رافقه من  تنسيق وتحالف مع تلك الاحزاب ، كما في التوقيع على ورقة المطالب بخصوص محافظة سهل نينوى ، او التحالف مع الحزب الوطني الاشوري في انتخابات 2018 وغيرها  .
خامسا ـ  ألا ترون أن المادة 125 من الدستور يمكن ان تكون أساسا للحفاظ على الوجود القومي لشعبنا في ظل السلطة الاتحادية وسلطة الاقليم  ؟؟
ملاحظاتنا :
1 ـ أن المادة دستورية ، ولذلك سوف تحظى مساعي  شعبنا لتطبيقها بدعم واسناد القوى والاحزاب الوطنية  وممثلية الامم المتحدة في العراق ، بالاضافة الى  الاقليات الاخرى كالتركمان والازيدية والشبك .
2 ـ ضرورة المطالبة بسريان المادة  المذكورة على الاقليم ايضا من خلال تضمينها في  دستور الاقليم .
3 ـ أدخال تحسينات على القانون الذي سينظم  هذه المادة وصولاً الى تحويل الادارات المحلية الى نوع من الادارات الذاتية  التي تضمن الحفاظ على الوجود القومي لشعبنا  ، خصوصا بعد مرور 17 عشر سنة دون تطبيقها ، مع الأخذ بنظر الاعتبار الأحداث التي تعرض لها شعبنا منذ عام 2005 الى اليوم  والتي أدت الى تزايد وتيرة الهجرة .
4 ـ التحسينات والتعديلات التي نقترح اضافتها الى القانون الذي سينظم المادة 125 :
أ ـ وضع الحدود الادارية للاراضي والمناطق الخاصة بشعبنا على ضوء احصاء 1957 مع المقومات الجغرافية والتاريخية التي تثبت هويتها وعائديتها لشعبنا ، مع الحفاظ على التعددية السكانية فيها .
ب ـ تكون قوات الشرطة والأمن الداخلي الخاصة بالمحافظة على الأمن والنظام ضمن الحدود الأدارية من أبناء تلك المناطق ، وتأهيلها للدفاع عنها اذا اقتضت الضرورة .
ج ـ  تكون المحاكم الشرعية ، وبعض المحاكم الاخرى ، من أختصاص ابناء شعبنا ، او تكون مشتركة على الاقل  .
د ـ يتم انتخاب مقاعد الكوتا  الخاصة بشعبنا من قبل سكان هذه المناطق حصرا  .
ه ـ تخصيص نسبة معقولة من الموازنة السنوية لغرض اعمار البنى التحتية وتحسين الخدمات  وبناء المستشفيات والمدارس والنهوض بالواقع الزراعي والصناعي في تلك المناطق .
مع التقدير
فاروق كيوركيس
كاتب مستقل






BBC